حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس، حركة فتح مسؤولية سحب ملف حكومة الوفاق الوطني من التداول في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، وقال ممثل حماس في سورية علي بركة: "سحب التداول حول ملف حكومة الوفاق الوطني؛ بسبب إصرار حركة "فتح" على إلزام الحكومة الفلسطينية بشروط الرباعية الدولية وخضوعها للإملاءات الأمريكية"، لافتاً إلى أن الراعي المصري طرح تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية تتولَّى إدارة الأوضاع في المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في بداية العام المقبل".
وأوضح بركة أن جلسات اليوم من الحوار الوطني في القاهرة ستبحث ثلاث قضايا خلافية؛ الأولى تتعلَّق بقانون الانتخابات، والثانية ستبحث آلية بناء الأجهزة الأمنية، أمّا الثالثة فهي اللجنة المشتركة التي طُرحت كبديل عن حكومة التوافق، مشيرًا إلى أنَّ وجود اللجنة المشتركة لا يعني إنهاء الانقسام؛ حيث إنها لجنة إدارة للأزمة وليست لجنة مصالحة وطنية.
وكانت الجولة الحالية من الحوار الوطني الفلسطيني بدأت السبت.
وأكد بركة في تصريح لموقع إخباري مقرب من حماس أن الخلاف حول قانون الانتخاب يأتي من إصرار حركة "فتح" على أن تكون القائمة النسبية 80% والدوائر 20%، فيما وافقت "حماس" على أن تكون القائمة النسبية 60% والدوائر 40%، وطرح الراعي المصري حلاًّ يتمثّل في جعل نسبة القوائم النسبية 75% أمّا الدوائر فـ25%، مشيرًا إلى أن هذا المقترح سيناقَش اليوم في جلسات الحوار.
وأشار إلى أن المسألة الخلافية الثانية هي "آلية بناء الأجهزة الأمنية"؛ حيث إن حركة "فتح" تقترح تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزّة، في إشارةٍ منها إلى أن الأجهزة الأمنية في غزة ليست شرعية وأن الأجهزة الأمنية في الضفة هي الشرعية.
وقال بركة: "نحن رفضنا هذا المقترح ونصرُّ على أن الأجهزة الأمنية في غزة شرعية" وأوضح أن المسألة الخلافية الثالثة هي "تشكيل اللجنة المشتركة بدلاً عن حكومة الوفاق الوطني، وهذه اللجنة تم الاتفاق بين الحركتين على تشكيلها، وتبقى مناقشة صلاحياتها وعلاقاتها بحكومة إسماعيل هنية و"حكومة" فياض غير الدستورية ورئاسة السلطة الفلسطينية".
وأشار بركة إلى أنّه في حال تم التوافق على هذه المسائل الثلاث فسوف يتم توقيع الاتفاق في الخامس من تموز المقبل برعاية مصرية وعربية، وحضور الأمناء العامِّين للفصائل كافةً.
وفي سياق آخر ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اتصالات سرية بدأت مؤخرا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين.
وأضافت الصحيفة أن هذه الاتصالات تأتي رغم الموقف العام للسلطة الفلسطينية الذي يرفض استئناف المفاوضات حتى تجمد إسرائيل البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قال إن إسرائيل مهتمة باستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين على الفور.
وبحسب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يرفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما دام يرفض حل الدولتين ويواصل الاستيطان.
و ألمح بيريز خلال لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط إلى أن إسرائيل ستكون على استعداد لقبول بعض المبادئ الواردة في مبادرة السلام العربية واشترط التفاوض على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وتنص المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان. والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. و قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وقد أعلنت إسرائيل رفضها للمبادرة العربية فور صدورها ووصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون بأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه.
