دعا النائب الاقتصادي عبد الله الدردري إلى عدم التباهي بالأرقام ومعدلات النمو التي تحققت في سورية إلا إذا انعكست على حياة المواطنين.
ووصف الدردري خلال الجلسة التشاورية التي عقدت اليوم الأحد بدمشق حول إعداد إستراتيجية التمويل المتناهي الصغر التوجهات المستقبلية للحكومة بالطموحة لجهة رفع مستوى معيشة المواطنين والاستمرار بتحقيق معدلات نمو عالية وضمان التوازنات الاقتصادية.
واعتبر النائب الاقتصادي أن آلية التمويل المتناهي الصغر هي إحدى الأدوات لتمكين الشباب والمرأة من إيجاد مشاريعهم وتوفير البيئة المناسبة للإسهام في التنمية الشاملة، لافتا إلى "أن سورية تملك كل ما من شأنه تحفيز التمويل الصغير والمتناهي الصغر وصولا إلى خلق مشاريع جديدة للاستفادة منها في عملية التنمية المستدامة.
ورأى الدردري أن الهدف من وضع إستراتيجية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر هو دمجها في خطط التنمية وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة ودمج مكونات هذه الإستراتيجية بفصول الخطة كل بقطاعاته.
واعتبر رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي "أن إصدار المرسوم التشريعي رقم 15 يعكس رغبة سورية تهيئة البيئة المناسبة لقطاع التمويل المتناهي الصغر ليتطور ويؤدي دوره في دفع عملية التنمية وتحديدا رفع مستوى معيشة المواطن وخاصة في المناطق الأقل نموا وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات العمرية الشابة وتحقيق اكبر مشاركة ممكنة للمصارف والمجتمع الأهلي ومنظمات الأعمال المحلية والدولية".
ودعت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية زينة علي أحمد إلى "تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية لتقاسم رؤية مشتركة ووضع حجر الأساس لزيادة عمق واتساع الخدمات للفقراء وخدمة حزمة الائتمان والادخار والتحويلات المالية".
