حمل وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه فلسطين حتى تحل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، داعين الأمم المتحدة إلى زيادة جهودها تجاه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة مع التأكيد على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 194.
وطالبت منظمة المؤتمر الإسلامي في قرارها الصادر اليوم في ختام أعمال الدورة السادسة والثلاثين لاجتماعات وزراء خارجية دول المنظمة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تدعو إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة.
وفيما يتعلق بمدينة القدس أكد القرار دعم الدول الأعضاء لموقف فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف بما فيها الحرم القدسي وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية التي تشكل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، مشدداً على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس وبطلان جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الاحتلالية في القدس وفي باقي الأراضي المحتلة.
وأدان القرار بشدة محاولات إسرائيل المستمرة لفرض سيطرتها على الحرم القدسي ومحاولاتها المتكررة في شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية وكذلك إدانة خطط إسرائيل لفرض وقائع على الأرض والسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتدنيس ساحات المسجد الأقصى وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس.
ودعا القرار الخاص بالقدس الفاتيكان والكنائس الشرقية وغيرها من الكنائس والمقامات الدينية المسيحية للمشاركة في العمل على مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف ضمانا للتعايش السلمي بين جميع الأديان.
وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل أدان القرار عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن 497والذي يؤكد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي قيمة شرعية ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.
كما أدان القرار استمرار إسرائيل بتغيير الطابع القانوني للجولان وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي، وبصفة خاصة في استيلائها على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ومحاولات فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين بما يشكل خرقا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأدان القرار التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة وكذا الخروقات الإسرائيلية العدوانية للمجال الجوي السوري التي وقعت في شهر سبتمبر/أيلول 2007 .
وأكد القرار أن استمرار إسرائيل باحتلالها للجولان وضمها يشكلان تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على إلزام إسرائيل ببنود أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان المحتل.
وأكد القرار على حق سورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان المحتل، مطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل منه إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والبدء بترسيم هذا الخط.
كما طالب القرار إسرائيل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 وصيغة الأرض مقابل السلام وباحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.
وطالب الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان مع مطالبة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، معلنا مساندته لسورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق السلام.
وفيما يتعلق بلبنان أكدت الدول الأعضاء تضامنها الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية وبدوره في مكافحة الإرهاب.
وشدد القرار على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم يدين الخروقات الإسرائيلة والانتهاكات المتكررة على لبنان محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006. وضرورة انسحاب إسرائيل من شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق تنفيذا للقرار 1701.
وأكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ورفض أي شكل من أشكال التوطين ودعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ومطالبة المجتمع الدولي بإزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدولية أعرب القرارعن ترحيبه بالجهود المبذولة للكشف عن الحقيقة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كما أشاد باستكمال تطبيق اتفاق الدوحة.
وحول عملية السلام في الشرق الأوسط أكدت المنظمة في قرارها استمرار التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني من اجل استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع سورية ولبنان في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.
ودعا القرار جميع الدول الأعضاء للتعبير عملياً وبكل الوسائل عن هذا التضامن والوقوف الحازم مع سورية ولبنان ضد أي اعتداءات إسرائيلية عليها، مؤكداً تمسكه بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحيق السلام العادل والشامل في المنطقة وتمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وأن عملية السلام كل لا يتجزأ.
وطالب القرار إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد والتي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 .
ودعا القرار اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ورفض الحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ومطالبة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بها أو التعامل مع ضمانات أو جهود يترتب عليها انتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وعدم مكافأة الاحتلال الذي يسعى لفرض الحلول المجتزأة.
وأدان القرار بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارستها العدائية لعملية السلام من خلال مواصلة احتلال الأراضي العربية والفلسطينية بما فيها مدينة القدس وإلغاء أسس ومرجعية مؤتمر السلام في مدريد والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال السنوات الماضية من مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني والأطراف العربية الأخرى.
ودعا الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل إلى قطع هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف كافة أشكال التطبيع.
وحول مقاطعة إسرائيل قرر المؤتمر دعوة الدول الأعضاء الى إصدار التشريعات الداخلية التي تنظم عمل المقاطعة الإسلامية لإسرائيل مع دعوة الدول الاعضاء التي لم تنشئ مكاتب إقليمية إسلامية للمقاطعة في بلدانها أن تقوم بذلك و تعيين مديرين لها وتسمية ضباطها.
كما أكد القرار على تطبيق قوانين ومبادئ المقاطعة باعتبارها حقاً قانونياً لمواصلة الضغط على إسرائيل و الزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية والاشادة بالتعاون القائم بين المكتبين العربي والاسلامي لمقاطعة إسرائيل لتحقيق اكبر قدر من فعالية تطبيق أحكام المقاطعة ضد إسرائيل في الدول الإسلامية.
وحول القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي اكد المؤتمر أن السياسيات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب بل تهدد الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
واشاد القرار بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من اجل استرداد حقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف مؤكدا في الوقت ذاته الطابع المركزي لقضية القدس بالنسبة للامة الاسلامية والهوية العربية والاسلامية للقدس الشرقية المحتلة لضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.
وجدد المؤتمر تمسكه بالادانة القوية لإسرائيل كقوة احتلال واستمراها في عدوانها على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وما حولها و ما تقوم به من هدم منازل ولا سيما في حي السلوان وما تقوم به من حفريات غير قانونية تحت الحرم الشريف و المسجد الأقصى وبنائها لجدار الفصل العنصري.
و أدان المؤتمر في قراره العدوان الإسرائيلي على غزة وما رافقه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي محملا إسرائيل المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية عن جرائمها مطالباً الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية وملاحقة المسؤولين عنها. معربا عن قلقه البالغ ازاء تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و تفاقم الازمة الانسانية في غزة.
وطالب المؤسسات الدولية بما اتفق عليه في مؤتمر شرم الشيخ لاعادة اعمار غزة ودعوة الدول الاعضاء و البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة بتقديم مساعدات انسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة.
و ادان المؤتمر مجددا مواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية مؤكدا أن المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري غير قانونية وتقطع أوصال الأراضي الفلسطينية و تقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تمثل وحدة جغرافية واحدة، مطالبا بوقف إسرائيل فورا البناء غير القانوني للمستوطنات داعيا اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي و مجلس الامن لبذل الجهود الفورية لالزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشان فلسطين و احترام الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق بهدف انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والوصول الى الحل القائم على دولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب المؤتمر عن دعمه الجهود الخيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية خدمة للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني مؤكدا على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة عباس.
