أصدر مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في ختام أعمال دورته السادسة والثلاثين التي انعقدت في دمشق قرارات أدان فيها استمرار إسرائيل في فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل.
وأكد المجلس أن هذا القرار لاغ وباطل وليست له أي قيمة شرعية على الإطلاق ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ولميثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي ولاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ولقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة.
كما أدان بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي ولسياساتها وممارساتها المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها، إضافة إلى محاولات إسرائيل فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين.
وجدد المجلس تأكيده أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان وضمه إياها يشكلان تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة مطالبا بإلزام إسرائيل الفوري بتطبيق بنود أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان السوري المحتل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف لا إنسانية منذ أكثر من /20/ عاما المر الذي أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية وتعريض حياتهم للخطر في مخالفة واضحة لجميع الأعراف الدولية والإنسانية.
وأكد المؤتمر الوزاري رفضه التام لما يسمى قانون محاسبة سورية واعتبره مخالفا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وتغليبا للقوانين الأمريكية على القانون الدولي مطالبا الولايات المتحدة بإعادة النظر في هذا القانون الذي يعد انحيازا تاما لإسرائيل وذاك تجنبا لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط
وأعرب عن تضامنه التام مع سورية وتقديره لموقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية أسلوبا للتفاهم بين الدول وحل الخلافات بينها داعيا الإدارة الأمريكية إلى الدخول مع سورية في حوار بحسن نية لإيجاد أنجع السبل الكفيلة بتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية الأمريكية.
وفيما يخص لبنان أكد المؤتمر ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق، مجددا دعمه للبنان في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي وبضرورة تزويد إسرائيل للأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية ولخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصت بها لبنان في عدوان تموز 2006.
وجدد المؤتمر تأكيده أن جميع النشاطات والمنشآت النووية الإسرائيلية تشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، داعيا إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولي للطاقة الذرية.
وجدد تأكيده على أهمية إنشاء منطقة خالية من المسلحة النووية في الشرق الأوسط في اقرب وقت ممكن حفظا للسلم والأمن في المنطقة ودعمه للمبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن عام /2003/ بهذا الخصوص، مشددا على الحث غير القابل للتصرف لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وتشجيعه للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المجال وفق أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولي للطاقة الذرية.
وندد المؤتمر الوزاري بحيازة النظام الصهيوني للقدرات النووية لتطوير ترسانته النووية مشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات عاجلة وعملية داخل المنابر الدولية ذات الصلة لحمل إسرائيل على التخلي عن برنامجها السر للأسلحة النووية وضرورة أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط على إسرائيل للتخلي عن حيازتها لأسلحتها النووية وأن تضم فورا إلى اتفاقية عدم الانتشار النووي وأن تخضع جميع مرافقها النووية لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضمانات كاملة النطاق.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام الأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الأمن رقم /242/ و338/ وصيغة الأرض مقابل السلام لتحقيق سلام عادل وشامل.
وبخصوص القضية الفلسطينية جدد المؤتمر تأكيده على الطابع المركزي لقضية القدس الشرف بالنسبة للأمة الإسلامية وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة كما جدد إدانته لإسرائيل لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة في القدس ولما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطينيين وما تقوم به من حفريات غير قانونية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى.
وندد بشدة بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لجميع القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القس الشريف والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية وتنفيذها سياسة التطهير العرقي فيها بهدف تفريغها من سكانها.
وطالب المؤتمر الأمم المتحدة ومؤسساته المعنية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وملاحقة المسؤولين عنها وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن تلك الجرائم وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.
وطالب بوقف إسرائيل فورا البناء غير القانوني للمستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تقوم بهدمها فورا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مؤكدا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وفقا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /194/ لعام 1948/.
وطالب المؤتمر الوزاري الدول الأعضاء بإصدار التشريعات الداخلية التي تنظم عمل المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل داعيا الدول الأعضاء التي لم تنشئ مكاتب إسلامية للمقاطعة في بلدانها أن تقوم بذلك مؤكدا ضرورة تطبيق قوانين ومبادئ المقاطعة باعتبارها حق قانوني لمواصلة الضغط على إسرائيل وضمان عملي لإلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.
وأكد المؤتمر احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية ويرحب بالتطور الحاصل في العملية السياسية الجارية فيه وعبر عن مساندته للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعل العراقي مجددا رفضه لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية تحت أي مبرر أو حجة
وجدد إدانته للأعمال الإرهابية الحاصلة في العراق ومساندته إعادة إعمار العراق وحق الشعب العراقي بالسيطرة على موارده الطبيعية وتنظيم إدارتها من خلال الحكومة المنتخبة لضمان تعبئة الموارد باتجاه إعادة الإعمار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين العراقيين وتنمية الاقتصاد الوطني ودعوة الدول والمنظمات الدولية لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لتلبية الاحتياجات العراقية.
وأكد المؤتمر تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره وسيادته ودعمه لجهود إحلال السلام في دارفور، معلنا رفضه لجميع أوجه التدخل الأجنبي في الشأن السوداني وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وبخصوص الوضع في الصومال أكد المؤتمر أن الوضع في الصومال يشكل تهديدا للسلم العالمي والأمن في المنطقة ودعا جميع الأطراف الصومالية إلى دعم اتفاق جيبوتي والاستمرار في مساعدة الحكومة الفيدرالية الانتقالية من أجل تطوير مؤسسات الأمن الانتقالية وبلورة إستراتيجية أمنية وطنية تتضمن خططا لمكافحة تهريب الأسلحة ونزع السلاح مؤكدا ضرورة أن تضع الحكومة الفيدرالية الانتقالية إطارا قانونيا وتنظيميا لعمل قوات الأمن بما في ذلك الإدارة وآليات المراقبة والإشراف وضمان احترام سيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان في لإطار الإستراتيجية الأمنية الوطنية.
كما قرر إلغاء جميع المتأخرات المستحقة على الصومال من قبيل المساهمات ورسوم العضوية وبالتالي إعادة تفعيل عضوية الصومال الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ودعا المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستجابة لقرار الأمم المتحدة رقم 41/38/ لعام /1986/ بشأن حق ليبيا في التعويض العادل عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها جراء العدوان الأمريكي عليها في نيسان عام /1986/.
وبخصوص الوضع في جزر القمر حث مجلس وزراء الخارجية جميع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة الفعالية لاتحاد القمر من خلال توفير الموارد المادية والبشرية والمالية التي يحتاجها الاتحاد ليتمكن من المضي قدما في برامجه التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة إلى تفعيل وزيادة مشاريعها في جزر القمر، داعيا مختلف المؤسسات المالية الإسلامية والدول الأعضاء إلى التفكير في إمكانية إلغاء أو إعادة جدولة ديون اتحاد جزر القمر حتى يتمكن من التفرغ لعملية بناء اقتصاده.
وأكد المؤتمر الوزاري دعمه ومساندته التامة لوحدة الجمهورية اليمنية وأدان كل ما يستهدف النيل من استقراره ووحدته وديمقراطيته ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق التنمية وبرنامج الإصلاح الوطني.
وأدان المؤتمر أي محاولة للربط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة رافضا المحاولات ذات الدافع السياسي للربط على نحو مجحف بين الإسلام أو أي بلد إسلامي والإرهاب.
وجدد دعوته إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لوضع تعريف لمفهوم الإرهاب والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي من أجل تقرير مصيرها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال من أجل تحررها الوطني وإقرار حقها في تقرير مصيرها لا يشكل بأي حال من الأحوال عملا إرهابيا.
وأكد المؤتمر الوزاري عزم الدول الأعضاء على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الأسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين، معربا عن قلقه البالغ إزاء حالات التعصب والتمييز ضد الإسلام والمسلمين والتصوير السلبي والنمطي للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأدان المؤتمر بأشد عبارات الإدانة جميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته المقدسة وخاصة ما يتعلق منها بنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتصريحات غير المسؤولة ضد الإسلام وشخصياته المقدسة وتصوير الفيلم الوثائقي المسيء للقرآن الكريم ونشر المواد المثيرة للكراهية تحت ذرائع حرية التعبير والرأي.
شدد المؤتمر الوزاري على الدور المحوري الذي تضطلع به الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تنفيذ البرنامج العشري للمنظمة الذي تم إقراره في قمة مكة عام /2005/ داعيا الدول الأعضاء إلى الإسهام في تنفيذ البرنامج العشري من خلال تقديم دعمها السياسي والمعنوي والمالي التام وإنشاء لجان وطنية ومراكز اتصال وطنية لتنفيذ البرنامج إضافة إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات التي ترمي على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتفعيل العمل الإسلامي المشترك بهدف إعداد الأمة الإسلامية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين مواجهة فعالة.
وأكد المؤتمر الوزاري الحاجة للاستفادة من الفوائد الكامنة المتصلة بالتعاون بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار جهودها المبذولة من أجل تخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها وخاصة الجهود التي تبذلها المصارف المركزية ووزارت المالية وأجهزة تنظيم العمل المصرفي من خلال تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية ملائمة من حيث التوقيت لتحول دون وقوع آثار سلبية للركود الاقتصادي والبطالة.
وحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات ملموسة لصندوق التضامن الإسلامي في مسعى بلوغ كامل رأس المال المنشود البالغ /10/ مليارات دولار وجمع /6/ مليارات دولار على أقل تقدير بحلول نهاية العام الجار من اجل تمكين الصندوق من تنفيذ مشاريعه وبرامجه بكفاءة عالية.
وفي المجال الإعلامي أكد المؤتمر أهمية تعبئة إمكانيات مالية لتمويل المشاريع المتعلقة بالتفاعل مع الإعلام الخارجي بما في ذلك إمكانية إنشاء صندوق تساهم فيه الدول الأعضاء والمؤسسات والأفراد على قاعدة طوعية، كما تم اعتماد قرار بإعادة هيكلة وكالة الأنباء الإسلامية الدولية /إينا/ إضافة إلى الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد لاتحاد إذاعات الإسلامية.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على الانضمام على صندوق التضامن الرقمي العالمي والمساهمة في تمويله وتطبق مبدأ /1/ بالمئة من أجل التضامن الرقمي وتشجيع المؤسسات العامة والخاصة على تنفيذ هذا المبدأ، داعيا الصندوق والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى إطلاق برنامج واسع لتوفير /500/ ألف حاسوب لصالح الدول الأقل نموا بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
