قال وزير الخارجية وليد المعلم لن نعود إلى مفاوضات غير مجزية، وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو "عندما نعود إلى المفاوضات فيجب أن تؤدي إلى ثمار، ولن نعود إلى مفاوضات غير مجزية".
وقال "بغض النظر عن حكومة إسرائيل، عندما تقرر سورية العودة إلى المفاوضات فاعلموا أنها تعود وفق أسس ومرجعيات دولية معترف بها وعلى أساس تحرير الجولان كاملاً حتى الأراضي المحتلة في العام67 وما عدا ذلك لا مفاوضات".
وفيما يتعلق بمؤتمر السلام الذي تعتزم موسكو استضافته أوضح أن "المؤتمر يحتاج لتحضير جيد أي أن يكون له هدف، هل هو لإطلاق محادثات مباشرة، نحن خضنا محادثات غير مباشرة بدون مؤتمر دولي" وأضاف "من يشارك في هذا المؤتمر يجب أن يوافق على الالتزام بتنفيذ مرجعيات عملية السلام، وإحداها مبادرة السلام العربية، هل ستلتزم إسرائيل؟ إذا لم تلتزم فما فائدة مثل هذا المؤتمر؟!".
وأشار المعلم إلى أن مؤتمر أنابوليس "لم يحدث بعده سوى انتكاسة والسبب انه كان مؤتمر لغايات للإدارة الأمريكية السابقة".
ووصف وزير الخارجية ما أوردته مجلة ديرشبيغل الالمانية من اتهامات لحزب الله اللبناني باغتيال رفيق الحريري بأنها تافهة وقال "مقال تافه صدر في جريدة معتبرة، وأدعو الجريدة وادارتها أن يتحققوا من كاتب المقال ومن يقف خلفه، وأدعو المحقق الدولي أن يمارس صلاحياته".
نافياً أن يكون هناك نار فتنة بين الدول الأعضاء في المنظمة وقال "لم نلمس إطلاقا أن هناك نار فتنة بين الدول الأعضاء بل كان هناك روح تضامن وكل القرارات اتخذت بالتوافق ومن يدعو إلى نار الفتنة هم من خارج دول المنظمة".
وشدد الوزير المعلم على أن "من يطرح على الأمة الإسلامية عدوا غير إسرائيل فهذا طرف لا يريد بالمسلمين خيرا، ومن يحاول أن يزرع في الأذهان سواء في منطقتنا أو في الغرب أن هناك دولة عضواً في منظمة المؤتمر هي عدو لقضايانا فهذا الطرف لا يريد حلاً سلمياً ولا خيرا بالأمة، ومن يشاطره الرأي فهو شريك له".
وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية قال "حتى الآن نسمع كلاما ونريد أن نرى أفعالاً نريد أن نرى خطة عمل شاملة تؤدي إلى تحقيق امن واستقرار المنطقة".
أما عن العلاقات السورية المصرية فقال "بالنسبة لنا العلاقات طبيعية لاسيما بعد قمة الرياض الثلاثية" مشيراً إلى وجود تحريض إعلامي في الإعلام المصري "اسألوا مجلة روز اليومسف عن سوء العلاقات ومن يحرض".
وعن أجواء مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي قال المعلم: "المؤتمر نموذج لمؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية، وخطاب الرئيس الاسد رسم معالم طريق المستقبل وفهمنا من الوفود أنه مثل خطة عمل مستقبلية" وأضاف " أول مرة تعقد جلسة عصف فكري وجاءت بمبادرة من الأمين العام وناقشنا دور منظمة المؤتمر بحل النزاعات وإحلال السلم والأمن وكانت من أهم الجلسات وعلى اثرها اقترحت أن نفكر مستقبلا كيف نجعل اجتماعات وزراء الخارجية مجدية حتى لو ضحينا بالكلمات التي تلقى بالجلسات العامة وانتهينا إلى مشروع قرار يكلف الأمانة العامة بعقد منتدى مختص بمتابعة هذا الموضوع، جلسة حبذا لو نكرر أكثر من جلسة".
وعن الآلية التي يمكن أن تتخذها المنظمة لتنفيذ قراراتها قال: "إن كنتم تعتقدون أن المنظمة ستجهز جيوشها فإننا بذلك نحمل الامين العام أكثر من طاقته" وأضاف "المنظمة هي عمل سياسي اقتصادي تضامني على الساحة الدولية يظهر قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها، وما نريده أن يلتزم الأعضاء بما يقررونه" موضحاً "عندما نقول إن إسرائيل لا تكافأ إلا بعد تنفيذ المبادرة فهذا يعني أن من يفكر بعلاقة ما مع إسرائيل فعليه أن يعيد النظر".
من جهته قال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي في رده على سؤال حول طرح تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإسلامية: "منظمة المؤتمر الإسلامي تبنت المبادرة العربية للسلام حين صدورها وهذا التبني ليس معناه أن منظمة المؤتمر تقدم اعترافها لإسرائيل على طبق من فضة، لابد أن تلتزم إسرائيل بهذه المبادرة، ولابد أن تبني سياساتها على الوفاء بالتعهدات الدولية وأن ترجع للفلسطينيين حقوقهم".
وأضاف: "المبادرة ليست دعوة للتطبيع، هي دعوة لحل النزاع في الشرق الأوسط والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان حتى حدود الرابع من حزيران 1967 ولابد أن تتعامل مع حقوق اللاجئين وأن توقف بناء المستوطنات وتوقف الخروقات بحق الشعب الفلسطيني".
وتابع: "عندما يصبح الجو مهيأً لتحقيق الهدف النهائي للمبادرة فلن يكون هناك مشكلة أما الآن فالقول بهذا الطرح لابد أن يأتي بعد أن يتم الحل".
وحمل أوغلو القادة الفلسطينيين السياسيين مسؤولية عدم التوصل إلى توافق خلال جولات الحوار التي يجرونها في القاهرة.
وأبدى أسفه الشديد لعدم إنشاء محكمة العدل الإسلامية وقال "عندما تقرر إنشاؤها كان لا بد من استكمال مصادقة الدول على ميثاقها ولكن هناك بعض التردد في الدول الاعضاء، وهناك دول لا تريد استكمال هذا الموضوع في الوقت الراهن" مشيراً إلى ضرورة طرحها بجدية.
وحول قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن السودان قال أوغلو "للمنظمة موقف واضح ومعلن، نحن لم نقبل بهذا القرار ونعتقد أن فيه أخطاء قانونية وإجرائية وتحيزاً سياسياً". مؤكداً ضرورة " تقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكمة، وهذا موقف مبدئي من المنظمة يقوم على أساسين تحقيق التوازن بين العدالة والامن والاستقرار".
