وصف مسؤول سوري تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات سورية بأنها "لا تساعد على إيجاد حل إطلاقاً لتطوير العلاقات السورية الأمريكية ومعالجة مجمل مشكلات الشرق الأوسط".
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري سليمان حداد في تصريح لـ محطة أخبار سورية "نحن نتوقع كل شيء من أمريكا ومع ذلك لن نغير في مواقفنا الثابتة التي نؤمن بها ولن نبدل حلفاءنا بأي شكل كان".
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري سليمان حداد في تصريح لـ محطة أخبار سورية "نحن نتوقع كل شيء من أمريكا ومع ذلك لن نغير في مواقفنا الثابتة التي نؤمن بها ولن نبدل حلفاءنا بأي شكل كان".
وأضاف حداد "ثوابتنا معروفة وهي الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وعودة الجولان كاملاً وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن "كل تصريحات الوفود الأمريكية التي زارت دمشق كانت إيجابية.. والعلاقة بين البلدين بحاجة إلى ترجمة هذه التصريحات النظرية إلى أفعال".
معرباً عن أمله أن "يكون دورهم إيجابياً وليس سلبياً، وأن تكون العلاقات بين واشنطن ودمشق جيدة من الطرفين".
في حين اعتبر المحلل السياسي السوري المتخصص في الشؤون الأمريكية ثابت سالم أن تمديد العقوبات على شخصيات سورية أمر " لا معنى له"، مشيراً إلى أن " هذه الخطوة تحمل رسالتين، الأولى إلى الداخل الأمريكي وخاصة في الكونغرس والإدارة الأمريكية ومن ضمنهم اليهود الذين لا يودون أن يكون هناك تقارب سوري أمريكي، أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى إسرائيل التي طالتها تصريحات أوباما بشأن المستوطنات، وبالتالي فإن هذه التمديد هو رسالة ضغط على سورية أيضاً".
وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش فرض في 11 أيار 2004 عقوبات اقتصادية على سورية متهماً إياها بأنها دولة "راعية للإرهاب"، وتم تمديد تلك العقوبات في عام 2006 وجرى تشديدها في العام التالي.
فيما فرض في آب من العام 2007 عقوبات على شخصيات سورية وشخصيات لبنانية مقربة من سورية بتجميد أرصدتهم بزعم أن هؤلاء يؤثرون على السيادة اللبنانية ويعملون على تدخل سورية في لبنان.
وأكد سالم أن المواد المهمة في قانون محاسبة سورية التي تتعلق بالشق الاقتصادي لاسيما في مجال استيراد قطع غيار الطائرات وتكنولوجيا المعلومات تم رفعها".
وجدد بوش مرة أخرى العقوبات في أيار من العام 2008 حيث حظر صادرات باستثناء الأغذية والأدوية، كما جمد أرصدة سورية.
وجاءت تلك العقوبات في أعقاب صدور "قانون مساءلة سورية " في كانون الأول 2003.
فيما جدد الرئيس الأمريكى الحالي باراك أوباما العقوبات الاقتصادية لعام واحد وذلك في شهر آذار من العام الحالي.
وكان السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى أعلن مؤخراً أن "الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوقف تنفيذ بعض بنود العقوبات الأمريكية على سورية، وتم إبلاغ السفارة السورية بشكل رسمي بإزالة الحظر الأمريكي المفروض على كل ما يختص بسلامة الطيران المدني وقطع الغيار للطائرات المدنية، وكذلك إزالة الحظر المفروض على تصدير كل معدات وتقانات منظومات الاتصالات والمعلومات الى سورية من برمجيات السوفت وير والهارد وير وتجهيزات التقانات المتعلقة بالانترنت".
