نظمت الأكاديمية الصينية للحدود والبحار بجامعة ووهان الصينية، ومركز غروسيوس للدراسات القانونية الدولية، في 26 يونيو الجاري، ندوة حول التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي وسيادة القانون الدولي. وشارك في هذه الندوة قرابة 30 رجل قانون مشهور من آسيا واوروبا وأمريكا إفريقيا. وأبدوا آرائهم حول قضية التحكيم وجلسة التحكيم، وقرارات المحكمة المتعلقة بحقوق الإدارة، والموقف الصيني من عدم المشاركة في التحكيم وعدم قبوله، والحقوق التاريخية للصين في بحر الصين الجنوبي، وتأثيرات التحكيم في بحر الصين الجنوبي على سيادة القانون الدولي، وغيرها من القضايا.
وفي حوار مع صحيفة الشعب الصينية، قال مدير الأكاديمية الصينية للحدود والبحار بجامعة ووهان الصينية، هو ده كون، أن رجال القانون الصينيين والأجانب قد ركزوا خلال الندوة على مناقشة قراءة جلسة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي لإتفاقية الأمم المتحدة للبحار، إن كانت شاملة أم لا؟ وإذا كانت هناك قراءات من زوايا أخرى، إضافة إلى قراءة جلسة التحكيم؟ وتوصل المجتمعون إلى إجماع مبدئي على أن قراءة جلسة التحكيم لإتفاقية الأمم المتحدة للبحار، لا تمثل الرأي السائد في الأوساط القانونية الدولية.
شارك في هذه الندوة مجموعة من الخبراء الإستشاريين الدوليين في مجال القانون. وحضر عن الجانب الصيني، خبراء في القانون من جامعة ووهان، والأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية، وجامعة شيامن، ومن بين الخبراء الأجانب الذين شاركوا فيها، كان هناك الرئيس السابق للجنة القانونية للأمم المتحدة، والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية وكبير المستشارين السابقين لوزارة الخارجية الهندية، سرينيفازا راوبيماراجو، والقاضي السابق بالمحكمة الدولية، عبدول كوروما، وأستاذ القانون بجامعة أوترخت الهولندية، توم زوارت.
في هذا الصدد، قال كبير الخبراء القانونيين، في الأكاديمية الصينية للحدود والبحار بجامعة ووهان، إي شيان خه، أن الخبراء الذين حضروا الندوة رأوا بأن ملف التحكيم قد خالف عدة معايير للقانون الدولي، مثلا، لم يحدد قرار محكمة التحكيم بشأن حقوق الإدارة بوضوح النزاع بين الصين والفلبين. كما أن المشاركين في التحكيم لا يمثلون المنظومة الحضارية والقانونية الرئيسية، كما تعهدت الفلبين بجميع نفقات القضية، ويتم إتخاذ القرارت بسرعة مذهلة، هذا إضافة إلى أن قرارة حقوق الإدارة لم يتعرف جيدا على وجهة نظر الصين، ورغم أن القرار قد أخذ في عين الإعتبار بعض وجهات النظر الصينية، لكنه لم يفكر فيها جيدا، ولم يجري التحاليل القانونية اللازمة. وهناك بعض المحكمين، غيروا مواقفهم السابقة دون تقديم أي تفسير، وخالفوا مبدأ "التناسق القانوني" في القانون الدولي. كل هذه تثير القلق في الأوساط القانونية بأن التحكيم سيسيء لسيادة القانون الدولي.
وأشار هو ده كون، إلى الخبراء الذين شاركوا في الندوة قد توصلوا إلى توافق نسبي حول القضايا التالية: أولا، إن عملية التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي لم تتكامل، وأن محكمة التحكيم ليس لديها صلاحيات التحكيم في النزاع بين الصين والفلبين حول المجال والحدود البحرية. ثانيا، إن اللجوء إلى التحكيم بشكل أحادي، يعد سلوكا غير قانوني. وقد تجاهلت الفلبين الإعلان المشترك الذي توصل له البلدان في 2006، والمتعلق بالموافقة على حل النزاع عبر المفاوضات والتشاور بين الجانبين، وفقا للفصل الـ 298 من إتفاقية الأمم المتحدة للبحار، ولجأت بشكل أحادي إلى التحكيم. ثالثا، تاريخيا، كانت جزر بحر الصين الجنوبي تابعة للصين. ولجوء الفلبين إلى التحكيم يعبر عن عدم إحترامها للحقائق التاريخية، وهو مايخالف القانون الدولي.
بي قوانغ جيانغ، هو تسي سي، شي لي تشين
مراسلو صحيفة الشعب اليومية الصينية
