أعرب السفير الفرنسي لدى سورية إريك شوفالييه عن تفهم بلاده لموقف دمشق من اتفاق الشراكة السورية ـ الأوروبية مشيرا إلى أن رغبتها تأجيل التوقيع بغض النظر عن إعادة تقييم بعض الجوانب "أمر طبيعي".
ورفض شوفالييه في حوار مع موقع "صحيفة الوطن" الالكتروني "أي ربط بين تأجيل زيارة وزير الخارجية برنار كوشنير إلى دمشق وموضوع رفض سورية موعد 26 تشرين الأول الحالي للتوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد لهذه الزيارة".
ورأى السفير الفرنسي "أن طريقة إبلاغ السوريين بموعد التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تكن موفقة، وأدت إلى رد فعل سلبي" مشيرا إلى "أن الجانب الأوروبي كان ينوي تحديد موعد لإنجاز الاتفاق الذي استغرق وقتا طويلا من التفاوض".
ونفى "أن يكون هناك أكثر من نص، أو أن يكون طرأ أي تعديل على نص الاتفاق الذي سبق للطرفين التأشير عليه نهاية العام الماضي".
وقال شوفالييه إن "فرنسا تتفهم رغبة سورية في إعادة تقييم التأثير الذي يحدثه اتفاق الشراكة على سورية، وذلك على اعتبار أن الدراسة ستكون في أطر تنفيذ الاتفاق من دون أن تمس جوهره".
وأضاف "يمكن تفهم رد فعل السوريين على إعلان الاتحاد الأوروبي موعد التوقيع على الشراكة، قبل أن يتسلموا رسالة رسمية بهذا الخصوص" موضحا "بعد نقاش حول الاتفاق داخل البيت الأوروبي أعلنت أوروبا عبر الرئاسة السويدية، نحن جاهزون. هل كان هناك سوء فهم، أم خطأ في الاتصال. لا أعلم، ولكنني أتفهم شخصيا والأوروبيون يتفهمون أيضا، أنها لم تكن طريقة لإعلام نظرائنا السوريين، بأن التوقيت الذي يناسبنا سيكون في 26 الحالي".
ويضيف شوفالييه، بعد أن يبدي حرصه على العلاقات السورية الفرنسية، "لم يكن ذلك في نيتنا، وكانت النية القول أننا جاهزون من الجانب الأوروبي، والفرصة الأوروبية الوحيدة المقبلة لتوقيعه هي في 26 الحالي خلال اجتماع المجلس الوزاري الأوروبي، ولكن تلك لم تكن طريقة أن نقول للسوريين يجب أن تأتوا في 26، ولذا أستطيع أن أتفهم الغضب، كما أنها صارت معلنة قبل الوقت اللازم، وقبل وصول الرسالة الرسمية للسوريين".
وحول رغبة دمشق في إعادة النظر في بعض جوانب الاتفاق، قال شوفالييه "مرة أخرى سورية بلد سيد، ولها الحق في النظر إلى النص، لمعرفة مدى تأثيره، نحن نؤمن أنها مصلحة مشتركة وأنه نص جيد الذي تم التوقيع عليه في كانون الأول (العام 2008)، وما سمعته من أصدقائنا وزملائنا السوريين، أننا نريد إعادة تقييم الاتفاق وتأثيره على البلد خصوصا من النواحي المالية والاقتصادية، ونحن نعتقد أنه من الطبيعي أن يتم تقييم التأثير على قطاع بعد آخر، وبالتعاون ربما مع دول أخرى، مرت بالتجربة ذاتها. وهذا عائد لسورية. ولكن نعتقد أن هناك شائعات يجب تجنبها لأنها غير صحيحة"، مشيرا إلى أن التوقيع يشمل نصا واحدا لا غير، من دون إضافات أو تغييرات.
ونفى شوفالييه أن يكون ثمة حاجة لإعادة التفاوض مرة أخرى أو موافقة 27 دولة أوروبية، موضحا أن الأمر مختلف الآن. وقال "الأمر عائد الآن للمفوضية الأوروبية، وهنا إذا كان هناك قطاعات ستتأثر بسبب الاتفاق يمكن أن تشرح للشريك الأوروبي أنه سيكون هناك تأثير، ولذا نتمنى منكم أن توضحوا الإجراءات الضرورية لمتابعة التنفيذ" حيث من المتوقع أن ترسل دمشق رسالة توضح فيها هذا الأمر إلى المفوضية الأوروبية.
وكان الرئيس بشار الأسد شدد قبل يومين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفنلندية تاريا هالونين على أن توقيع اتفاق الشراكة الأوروبية "موضوع فني يحتاج إلى مراجعة".
