قالت مصادر لبنانية مطلعة: "إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيصل إلى دمشق بعد ظهر اليوم السبت في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري".
وكانت مصادر سياسية واسعة الاطلاع رجحت لصحيفة «الحياة» الصادرة صباح أمس "أن يزور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري دمشق غداً السبت أو بعده الأحد، مشيرة الى أن ترتيبات الزيارة يجري إعدادها من خلال الاتصالات السعودية – السورية.
وإذ توقعت المصادر نفسها أن يعود الحريري الى بيروت يوم الجمعة من كوبنهاغن بعد مشاركته في قمة المناخ في العاصمة الدنماركية، ولقائه عدداً من رؤساء الدول والحكومات هناك، أوضحت أن زيارته دمشق قد تستغرق يوماً واحداً أو يومين وفقاً للحاجة لاستكمال لقاءاته في العاصمة السورية أو لإمكان اتمامها في يوم واحد.
وحين سألت «الحياة» الحريري في كوبنهاغن عما ذكر في الإعلام اللبناني عن أنه سيتوجه الى دمشق قريباً جداً قال: «قريباً».
وكانت زيارة الحريري لدمشق تأجلت بعد أن كان تقرر أن تتم يوم الأحد الماضي بسبب التمهل الذي فرضه الاستفسار من دول عدة ترعى المصالحة بينه وبين القيادة السورية عن سبب صدور الاستنابات القضائية السورية في حق شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية لبنانية في شكوى مقدمة لدى القضاء السوري ضد «الشهود الزور» السوريين في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقالت مصادر مطلعة أن دولاً عدة بينها المملكة العربية السعودية جاءها جواب الجانب السوري أنه «يجب عدم التوقف عند هذه الاستنابات أو إعطائها أي أهمية لأن الأهم أن تتم الزيارة والرئيس الحريري سيلقى استقبالاً استثنائياً، ولأن القيادة السورية حريصة على التفاهم معه». وأوضحت المصادر السياسية أن الجانب السوري قلل من أهمية الاستنابات، التي كانت موضع بحث وتقويم بين الحريري والمسؤولين السعوديين وغيرهم، الى أن جاء نبأ وفاة مجد حافظ الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ما أدى الى انشغاله بترتيبات الدفن والتعازي، الأمر الذي أدى بدوره الى تأجيل الزيارة.
ورجحت المصادر نفسها ألا يثير الحريري خلال زيارته دمشق قضية الاستنابات. ودعت المصادر الى التعاطي مع الزيارة المرتقبة على أنها لإتمام المصالحة على الصعيد الشخصي واستعادة التواصل، خصوصاً أن الرئيس الحريري يعرف الرئيس الأسد منذ أيام تولي والده رئاسة الحكومة في لبنان والتقيا العام 2000 بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد.
كما لاحظت المصادر تركيز الحريري في تصريحاته عن العلاقة مع سورية على الحاجة الى استكمال المصالحات العربية لمواجهة إسرائيل وسياستها تجاه الفلسطينيين ولبنان وسائر العرب ومبادرتهم للسلام، إذ يضع الزيارة في إطار تمتين الصف العربي في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد آخر علمت «الحياة» أن الخارجية السورية طلبت رسمياً من السفير اللبناني في دمشق ميشال الخوري، أن ينقل الى الحكومة اللبنانية طلباً بأن يسعى لبنان لدى الأمم المتحدة الى إزالة القرار الدولي الرقم 1559، وشطبه بعدما بات منفذاً.
وكانت سورية اعتبرت بعد سحب قواتها من لبنان في 26 نيسان 2005، أنها نفذت الشق المتعلق بها في إحدى فقرات القرار التي تدعو الى انسحاب كل القوات الأجنبية على أرضه.
وإذ ذكرت أنباء إعلامية أن الخارجية اللبنانية ستسعى الى شطب القرار في الأمم المتحدة فإن وزير الخارجية علي الشامي التقى أمس البعثات العربية والأجنبية في لبنان وأطلعها على توجهات وزارته استناداً الى البيان الوزاري وإلى «الثوابت الوطنية واحترام القرارات الدولية وتطبيقها، لا سيما القرار 1701 الذي أعاد التأكيد على القرار 425».
وعلمت «الحياة» أن الوزير الشامي أبلغ السفراء المعتمدين في لبنان أن القرار الدولي الرقم 1559 «مات وانتهى». وذكرت مصادر مطلعة أن الوزير الشامي الذي كان في عداد الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس سليمان الى واشنطن، لفت الى أن لبنان أبلغ المسؤولين الأميركيين أن موضوع سلاح «حزب الله» متروك للحوار الوطني اللبناني وأن المشكلة هي في الخروق الإسرائيلية المستمرة وقضم الأراضي.
في أحد اجتماعات لجنة البيان الوزاري خاطب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الوزراء الـ 10بالقول: "عندما اتخذت قراري أن أكون رئيساً للحكومة، اتخذت في الوقت نفسه قرار إرساء علاقات جديدة مع سورية وطيّ صفحة الماضي مع كل ما رافقها" وهو يعبّر بموقفه هذا عن مغزى نظرته إلى علاقته الأولى ـ وليس الجديدة ـ بسورية التي لم يعرفها قبلاً.
