محطة أخبار سورية
أرسل بنك الشام الإسلامي رسالة إلكترونية لبعض الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية حكومية تتضمن كلاماً عاماً يوحي بأن المصرف حقق أرباحاً في الفترة الماضية وهو مستمر بتحقيق المزيد من الأرباح، لكن الرسالة مشفوعة برجاء خاص وهو بالفعل غريب من نوعه ولعله يفتح الباب واسعاً أمام الكثير من الأسئلة عن الأجواء التي تسود في السوق المصرفية السورية بشكل عام بعد السماح بإحداث مصارف خاصة، وحول الظروف والملابسات التي يحاول البنك أن يخفيها أو يغطي عليها بنشره لمثل هذا الخبر حرفياً:
السيد................... المحترم:
الرجاء نشر هذا الخبر في جريدة الثورة أو جريدة تشرين دون ذكر بأن بنك الشام صرح بذلك، وصيغة الخبر كما يلي:
"علم من مصادر موثوقة أن بنك الشام الإسلامي قد حقق أرباحا في الأشهر الثلاثة الأخيرة تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2009 وكانون الثاني لعام 2010، ومن المتوقع أن يستمر البنك بخطواته نحو الربحية بعد تطبيقه للاستراتيجية الموضوعة له، وعلى هذا الأثر نجد أن هناك طلب لشراء أسهم بنك الشام الإسلامي بسعر لا يتعدى 550 ليرة سورية"
إلى هنا وينتهي الخبر وتبدأ معه الأسئلة التي قد لا تنتهي في ضوء ما جرى من أحداث يمكن اعتبارها كخلفية أو مقدمات لهذا الإجراء الخطير الذي أقدم عليه البنك دون النظر بعواقب الأمور...
فمن جهة كان اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك الذي جرى أواخر العام الماضي قد وصف بالعاصف بعد طرح ومناقشة موضوع تسديد الدفعة الثانية من قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، والتهديد الذي تلقاه المساهمون في البنك من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة ببيع الأسهم في المزاد العلني، وقد سارعت إدارة البنك في حينها إلى الرد على ما كتب في إحدى الصحف الرسمية حول هذا الموضوع.
رغم أن الاجتماع تكشف عن بعض الحقائق التي أرعبت المساهمين وخاصة الصغار منهم من مثل أن المصرف ما زال غير قادر على استرداد جزء من أمواله (11 مليون دولار) التي أودعها في البنوك الخارجية، وأنه لم يتمكن من تحقيق أرباح تذكر على مدى ثلاث سنوات من عمره في السوق، إضافة إلى أن ميزانية المصرف خلال الربع الأول من العام 2009 أظهرت خسارة بأعمال المصرف وصلت إلى 232 مليون ليرة.
وكان سبق ذلك تغيير المدير العام للبنك (محمد سلمان) حيث تتردد في أوساط البنك أنه لم يقبل بالاستمرار في عمله كمدير عام بلا صلاحيات ....
وفي هذا اعتبرت مصادر مصرفية متخصصة أن هذه الخطوة تشير وبوضوح إلى أن هناك خللاً كبيراً يواجه المصرف وهي محاولة مكشوفة ويائسة للتغطية عليه بعبارات ضحلة وساذجة لا يمكن أن تمر على القارئ العادي فكيف على من هو أعلم بتفاصيل وآليات العمل المصرفي.
يذكر أن البنك تأسس في 7 أيلول 2006 برأسمال وقدره 5 مليارات ليرة سورية، وهو أول مصرف إسلامي يدخل إلى السوق المصرفية في سورية بعد فتح الباب واسعاً للمصارف الخاصة.
