محطة أخبار سورية
أكد الرئيس بشار الأسد "أن المشاريع الاقتصادية بين سورية وفرنسا يجب أن تكون نواة لتعاون اقتصادي إقليمي"، جاء ذلك خلال لقاء الأسد مساء اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي بدأ زيارة رسمية إلى سورية تستغرق يومين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد وفيون بحثا "العلاقات الثنائية بين سورية وفرنسا وخصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكيفية دفعها عبر متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة أو التي ستوقع خلال الزيارة".
وأضافت "سانا" أن الحديث تطرق إلى "التطورات السياسية في المنطقة وخصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعملية السلام المتوقفة".
وأكد الأسد "موقف سورية المبدئي الداعي للسلام العادل والشامل القائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية"، مشددا على "أن السلام وحده هو الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه يتطلب إرادة حقيقية وهذا ما تفتقر إليه إسرائيل".
وأوضحت "سانا" أن الأسد شدد خلال اللقاء على "ضرورة اضطلاع الدول الأوروبية بدور فعال لإرغام إسرائيل على الالتزام بمتطلبات السلام"، وأنه أكد "أهمية الدور التركي في عملية السلام ووجود الدور الفرنسي الداعم لهذا الدور".
من جانبه أعرب فيون عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية إضافة إلى تطوير العلاقات السورية مع الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا "ضرورة مواصلة التنسيق مع سورية الأمر الذي من شأنه إيجاد حلول لمشاكل المنطقة نظرا لدورها المحوري في المنطقة".
ويوقع الجانبان خلال الزيارة عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية جديدة وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الفرنسي بالقول إن بلاده تسعى لإقامة شراكة كاملة مع سورية.
وشهدت العلاقات السورية ـ الفرنسية خطوات متقدمة تجاه تعميق التعاون بين البلدين ثنائياً على جميع الصعد وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والنقدية والتجارية، ولاسيما بعد زيارتي الرئيس بشار الأسد إلى فرنسا في تموز 2008 وتشرين الثاني 2009 وزيارتي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق في أيلول 2008 وكانون الثاني 2009.
وانعكاسا للتطور الايجابي في العلاقات الثنائية بدأت الشركات الفرنسية باستثمار القدرات الكبيرة الموجودة في سورية وبإقامة المشاريع الهامة فيها كشركة توتال وبيل ولافارج التي سمحت باستقدام أحدث التكنولوجيا إضافة إلى افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية بدمشق بهدف تمويل وتقديم هبات وقروض وخبرات تقنية لمشاريع مقامة في سورية في مجال الاتصالات والنقل والطاقة المتجددة والشمسية والمياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي والريفي.
وتعمل الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية على تطوير أنشطتها في سورية في إطار برنامج الاستثمار العام ذي الأولوية في سورية عبر المساهمات والقروض المالية وشركة بروباركو المكرسة لمساعدة القطاع الخاص في إطار وكالة التنمية التي تعمل في مجال تمويل استثمارات القطاع الخاص.
ووقع الجانبان خلال العام الماضي العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة ومنها اتفاقية للتعاون بين وزارتي المالية واتفاقية للتعاون بين غرفة الملاحة البحرية السورية واتحاد النقل البحري والنهري في مرسيليا والتعاون بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وشركة CMCJL إضافة إلى اتفاقية تعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وهيئة المواصفات الفرنسية أفنور واعلان مشترك للتعاون في مجال النقل والأبحاث والممرات اللوجستية.
كما وقع الجانبان في شباط الماضي إعلانين مشتركين للتعاون المستقبلي في مجال المنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية وحماية المستهلك والابتكار وزيادة القدرات التنافسية والتقييس والتعاون في مجال المقاييس وهيئة المواصفات السورية والفرنسية إضافة على مذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز تحكم بالشبكة الكهربائية في سورية وعلى إعلاني نوايا مشتركة لتمويل فرنسا لمشروع مترو دمشق ودعم إعداد قانون إطاري خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى التوقيع على خطة عمل مجلس رجال الأعمال السوري الفرنسي لعام 2010 وأمر المباشرة بتحديث شبكات الجيل الجديد مع شركات سوفريكوم.
