محطة أخبار سورية
استعرضت اللجنة العليا السورية.. الليبية المشتركة التي بدأت أعمالها في العاصمة الليبية طرابلس أمس الوثائق ومشروعات الاتفاقيات التي سيتم توقيعها والتي تغطي جوانب واسعة في ميادين التعاون السوري الليبي في المجالات المختلفة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اللجنة "بحثت أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وإيجاد آفاق ومجالات جديدة لهما في إطار عملية التكامل في المجالات المصرفية والمالية والنقل البحري والبري وترويج الصادرات وحماية الملكية".
وأضافت الوكالة إن المباحثات تطرقت إلى التعاون في المجال الثقافي والتربوي والتعليمي وتشجيع السياحة والحفاظ على البيئة وتنمية الموارد البشرية بما يؤسس لرؤى مشتركة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أن "اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة كونه ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية شديدة الحساسية والدقة في ضوء ما تواجهه بعض الدول العربية من ضغوط ومؤامرات وأوضاع تمس بأمنها واستقرارها ولاسيما الوضع في العراق واليمن والسودان والصومال وتردي الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة الوضع المأساوي في غزة".
ورأى عطري "أن ما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات إسرائيلية تعسفية تستهدف هويتها وتغيير ملامحها التاريخية يقتضي موقفاً عربياً موحداً تغلب فيه المصلحة العليا للأمة العربية على المصالح الآنية"، معربا عن أمله "في أن تنجح القمة العربية القادمة التي ستنعقد في ليبيا باستعادة الموقف العربي الموحد وترسيخ قواعد العمل العربي المشترك لمواجهة الضغوط والتحديات المصيرية".
ولفت عطري إلى "ضرورة التوقف عند الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، كونها تشكل الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون الثنائي لتقويم هذه الاتفاقيات، وآثارها ونتائجها، بهدف تطويرها ومعالجة العوائق التي اعترضت تطبيق بعضها، والعمل على رفدها وإغنائها باتفاقيات جديدة".
من جانبه نوه أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا البغدادي علي المحمودي بمواقف سورية الوطنية والقومية ودفاعها عن القضايا العربية ودورها في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك مؤكداً دعم الجماهيرية لجهود سورية لاستعادة الجولان السوري المحتل".
ودعا المحمودي إلى "وضع برامج تنموية مستقبلية مشتركة مبنية على أسس متينة لتعزيز التعاون في كل المجالات الحيوية وتشجيع القطاعات على تقديم مبادرات للدفع بالتعاون في المجالات كافة"، مؤكدا ضرورة "تفعيل ما تم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية واستحداث ما يتطلبه هذا الشكل من التعاون من وثائق وآليات في مختلف المجالات".
ومن المقرر أن يوقع الجانبان في ختام اجتماعات اللجنة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج العمل في مجالات التعاون المختلفة.
