محطة أخبار سورية
بدأت اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية السورية.. السعودية المشتركة برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي لبحث العلاقات الثنائية في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها.
وأكد وزير المالية "أن اجتماعات اللجنة تشكل انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي السوري السعودي" ودعا إلى "حصر الملاحظات التي تم تسجيلها في السابق على صعيد العلاقات الاقتصادية والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أرحب وأعمق لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن "مستوى العلاقات السورية السعودية ما يزال جيدا إذ ماتزال السعودية تعد أكبر شريك تجاري لسورية بين البلدان العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية العام الماضي نحو /2/ مليار دولار".
وأضاف "ماتزال الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مكانة هامة بين الاستثمارات العربية والأجنبية في سورية ومازال يعمل في المملكة مئات الآلاف من السوريين"، مؤكدا ضرورة " الاستفادة من "الإمكانيات الكبيرة المتاحة في اقتصادي البلدين تتيح للجانبين فرصة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين ولترقي إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين".
وأشار وزير المالية إلى المساهمات التي قدمها صندوق التنمية السعودي في تمويل مشروعات تنموية هامة في سورية خلال العقود الماضية حيث بلغ عدد القروض /12/ قرضا ووصلت قيمتها إلى حوالي /1,4/ مليار ريال سعودي، معتبرا "أن مشاركة ممثلين عن الصندوق في اجتماعات اللجنة المشتركة تشكل فرصة لعقد اتفاقات قروض جديدة بين الصندوق ووزارات الدولة المختلفة".
من جانبه قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف " إن الجانب السعودي أبدى رغبته الأكيدة في تعزيز التعاون في أكثر من مجال يضاف للمجال الاقتصادي الذي هو حجر الأساس في هذا التعاون، ومن ذلك في مجالات التعليم العالي الصحة الكهرباء الإعلام السياحة والآثار الشؤون الإسلامية الشؤون الاجتماعية الشباب والرياضة وغيرها.
وأضاف "اقترحنا توقيع مذكرات للتعاون في عدد من تلك المجالات, بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين المسئولين في البلدين، مما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشار العساف إلى أن العلاقات السورية السعودية حقَّقَت قفزات مهمة عكست الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات، وتعبّر الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين عن عميق الاهتمام بتطوير تلك العلاقات وتنميتها والتي كان آخرها الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى الجمهورية العربية السورية نهاية العام الماضي، والزيارة التي قام بها فخامة الرئيس بشار الأسد للمملكة في بداية هذا العام 2010م .
وأوضح "أن تعزيز العلاقات الثنائية يتطلب زيادة حجم التبادل التجاري بين وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين، واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف, وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من الاستثمارات المتبادلة وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة والتي بلغ عددها حتى الآن (421) مشروعاً، مشيرا إلى أن الجانب السعودي سيعرض في ملتقى رجال الأعمال بعض الأفكار والفرص الاستثمارية على الجانب السوري .
وتابع يقول "إن الاقتصادات العربية كانت اقل تعرضاً للآثار السلبية لتلك الأزمة , والاقتصاد السعودي كأحد تلك الاقتصادات كان بمنأى عن كثير من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة، فاستمر الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وبوتيرة أكبر, حيث تقوم الحكومة حالياً بتنفيذ مشاريع كبيرة في قطاعات عدة , منها مشاريع السكك الحديدية وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء ، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى، كما عملت الحكومة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل إجراءاتها وتوفير الحوافز لها ، مما ساهم في تدفق تلك الاستثمارات إلى المملكة فاحتلت بذلك المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات الواردة.
وتناقش اللجنة على مدى يومين وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية في البلدين سبل تطوير العلاقات السورية السعودية في مختلف المجالات والعمل على توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
يذكر أنه من المشروعات المقترحة على اللجنة المشتركة والتي تدخل في مجال عمل أربع جهات تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وهي مشروع بناء وتركيب صويمعات معدنية في جميع المحافظات بكلفة استثمارية 2.315 مليار ليرة سورية، ومشروع إقامة المناطق الحرة في محافظات دمشق وإدلب ودير الزور وتقدر كلفته الاستثمارية حوالى 3.870 مليارات ليرة، ومشروع إنشاء مطاحن جديدة في مناطق: سنجار، دير حافر، الباب، تل كلخ وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 2.5 مليار ليرة.
إضافة إلى أربعة مشروعات أخرى اقترحتها المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تبلغ كلفتها الاستثمارية بحدود 300 مليون ليرة.
ويشير تقرير الاستثمار الثالث لعام 2008 إلى أن تكاليف المشروعات الاستثمارية السعودية في سورية خلال الفترة (1991-2008) المشملة بأحكام قانون الاستثمار بلغت قيمتها حوالى 103 مليارات ليرة سورية وهي مشروعات في مجالات: الصناعة 19 مشروعاً، النقل 4 مشروعات، وفي الزراعة مشروعان.
وفي الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والسعودية ينظم هذه العلاقات
- الاتفاق التجاري والاقتصادي الذي تم توقيعه عام 1972.
- اتفاقية إنشاء لجنة وزارية عليا عام 1991.
- اتفاقية إقامة منطقة تجارية حرة ثنائية بين البلدين تم توقيعها خلال انعقاد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الوزارية العليا المشتركة عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002، كما وقعت سورية والسعودية جملة من الاتفاقيات الأخرى منها: اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع عام 2001، وأخرى للتعاون في مجال النقل البحري، ومذكرات تفاهم في مجالات النقل بالخطوط الحديدية بين سورية ولبنان والأردن والسعودية، وبين جهات الطيران المدني في البلدين، وثالثة بين وزارتي العدل في سورية والسعودية إضافة إلى توقيع برامج تنفيذية لاتفاق التعاون في مجال الرياضة والشباب وللتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي واتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
ومن المتوقع أن تضاف اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية أخرى إلى الإطار التشريعي الذي يربط العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية- السعودية من خلال توقيع عدد منها في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة المتوقع أن تنهي أعمالها الأحد
