محطة أخبار سورية
تلقت بعض شركات التأمين السورية إخطارات من معيدي التأمين ترجح ارتفاع أسعار إعادة التأمين للعام الحالي بنسبة 10٪ لأخطار الحريق و5٪ لباقي القطاعات التأمينية الأخرى بسبب زيادة قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات إعادة التأمين عن أعمالها في المنطقة عام 2009 خاصة في قطاع التأمين على الحرائق.
ونقلت صحيفة الثورة الصادرة اليوم الثلاثاء عن خبراء تأمين محليين "أن المفاوضات مع ممثلي شركات إعادة التأمين ترجح ارتفاع كلفة عقود الإعادة بنحو 10٪ على وثائق التأمين على أخطار الحريق مقابل 5٪ لباقي فروع التأمين".
وأكد مدير الهيئة العامة للاشراف على التأمين اياد الزهراء "أن تشدد معيدي التأمين في السوق السورية لن يكون كالتشدد الذي يطبق في منطقة الخليج باعتبار أن السوق مازالت حديثة وغير متأثرة سلبا بشكل واضح في الأزمة"، معتبرا أن "المعيد في حال سوقنا سيبقى على وضعه وعلاقاته مع بعض التشدد في شروط الاتفاقيات لكنها ليست بسوية الأسواق الأخرى".
وكانت اسعار اعادة التأمين محليا استقرت عند المستويات التي سجلتها العام الماضي الا أن تدني مستوى النتائج للشركات في المنطقة قد يعزز توقعات برفع الاسعار لعقود 2010.
ويشهد موسم تجديد عقود اعادة التأمين الذي يمتد من تشرين الأول الى شهر شباط من كل عام جدلاً بين شركات التأمين الوطنية وشركات اعادة التأمين العالمية بسبب الضغوط التي تتوالى على المنطقة وخاصة ضغوطات الازمة العالمية والتي أثرت بدورها على طرفي التعاقد...
وسجلت النتائج التشغيلية لشركات اعادة التأمين العالمية في السوق العربية والمحلية خلال العام الماضي تراجعاً حيث ارتعفت قيمة الخسائر والتعويضات الى اجمالي أقساط اعادة التأمين بسبب نشوب سلسلة حرائق كبدت معيدي التأمين خسائر كبيرة دفعتهم الى تبني مواقف أكثر تشدداً هذا العام على صعيد الاسعار ونوعية المخاطر التي تقبل تغطيتها.
وتتركز عمليات اعادة التأمين في الشركات المحلية بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية والتأمين الصحي فيما عدا ذلك تبقى في كل احتفاظاتها المادية كتأمين السيارات حيث تعمل على حماية الخسارة في هذا النوع من التأمين وتبقي حجم اقساطه ضمن محافظه.
وتحتاج تأمينات الممتلكات والحياة والتأمين الصحي الى مشاركة المعيد بشكل رئيسي لتحمل جزء كبير من الاخطار خصوصاً مع بدء عمل الشركات فيما تتراجع حصة معيد التأمين تدريجياً مع زيادة احتفاظات الشركة الى أن ترتب الأخيرة علاقتها مع معيد التأمين ضمن اطار اتفاقيات زيادة الخسارة بحيث تكون تكاليف التغطية بسيطة وتبقى معظم الاعمال ضمن احتفاظات الشركة.
وبدأ مسلسل الارتفاعات في أسعار عقود التأمين منذ بداية الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث شرعت شركات اعادة التأمين الى تعويض خسائرها الاستثمارية في مجال المشتقات المالية والأسهم من خلال رفع الاسعار والتركيز على الايرادات التشغيلية.
