محطة أخبار سورية
اختلافات كبيرة وواضحة في الأرقام التي تتداولها بعض الجهات الزراعية عن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وقد طرحت هذه المسألة في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الغرف الزراعية السورية الذي عقد الأحد الماضي.
ففي تقارير الاتحاد أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي هي 17% بينما في تصريح لوزير الزراعة أن النسبة 25% كما أن بعض معلومات شبكة الإنترنت تشير إلى نسبة 30%.
وتطرقت المداخلات إلى أن الأسمدة مكدسة في المصارف الزراعية وأسعارها أعلى من أسعار السوق السوداء والمزارع بحاجة إلى الكثير من الورقيات عند شرائها، وأشار البعض إلى أن الأراضي الزراعية في مدينة تلكلخ مهددة بالزوال بسبب الأبنية الزراعية الكثيرة التي تتحول فيما بعد إلى مشروعات استثمارية سياحية كبيرة، وتمت المطالبة بضرورة ترخيص الآبار المخالفة.
وقد اتخذ في الاجتماع عدد من القرارات أهمها إقرار نظام التكافل الاجتماعي في الاتحاد والغرف الزراعية السورية واعتماد النظام الداخلي للجنة الرئيسية للدواجن بما يتماشى مع نشاط اللجنة والتطورات المتلاحقة وتعديل اللائحة التنفيذية لصندوق خدمات الماشية، كما سيتم إعلان مشروع قانون الري الحديث خلال فترة قصيرة، أما بالنسبة لصندوق دعم المنتجات الزراعية فالحكومة تدخل تباعاً المحاصيل المهمة في هذا الصندوق الذي سيشمل دعمه معظم المنتجات الزراعية.
