محطة أخبار سورية
دعا الدكتور منير الحمش إلى إعادة الاعتبار لدور الدولة التنموي وتخفيف التسارع نحو الانفتاح واعتماد مبدأ التدرج والانتقائية واتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من أجل الحفاظ على قوة الاقتصاد.
وأكد الدكتور الحمش في محاضرة له في إطار ندوة الثلاثاء الاقتصادي أن ذلك يدعم ويقوي دور الدولة ويعيد من قدرتها التفاوضية تجاه الخارج وضبط العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع العالم الخارجي حفاظاً على استقلالية القرار الاقتصادي.
ورأى الحمش إلى أن تحرير التجارة الخارجية ليس قاطرة للنمو بل له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، وأن المشكلة الحقيقية التي سيولدها التحرير قبل تمكين الاقتصاد هي أنه لايؤدي فقط إلى ضرب المنتجات الوطنية بل يمنع أيضاً قيام صناعات جديدة، داعيا إلى عدم إقامة صناعات لإنتاج السلع والمنتجات في حال توفرها المنتجات الأجنبية المتطورة وبأسعار مقبولة.
وشدد في محاضرته على أن المطلوب أولاً هو تمكين الاقتصاد قبل التحرير والانفتاح، إذ ليس من المنطق تحرير التجارة قبل تطوير الهياكل الاقتصادية وبنياتها المؤسسية مما يجعلها قادرة على الدخول في سباق التنافس مع منتجات بلدان صناعية متقدمة رسّخت أقدامها في ميدان الصناعة، وهذا التحرير للتجارة «السابق لأوانه» يفتح الأسواق الوطنية أمام منتجات أجنبية تتمتع بقدرات تنافسية عالية دون إعطاء فرصة حقيقية للتنافس المتكافئ بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة مما يدخل المنتجات الوطنية في سباق غير متكامل يقضي عليها بالخراب.
واتهم الحمش الدول الصناعية ومنظمة التجارة العالمية بأنها من تدعو الدول النامية إلى فتح أسواقها أمام منتجات هذه الدول في حين نجد أن هذه الدول التي تطالب بفتح الأسواق وتحرير التجارة في الدول النامية لاتزال تتبع من جانبها أساليب الحماية والدعم لمنتجاتها المحلية وتلجأ في بعض الأحيان لأساليب مختلفة لمنع أو الحد من نفاذ منتجات البلدان النامية إلى أسواقها.
وأضاف: إن التدهور الحاصل في التجارة الدولية كنتيجة مباشرة مباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية يعني أن الدول التي كانت تعتمد في اقتصادها على تحرير التجارة في إطار اقتصاد السوق كانت أكثر تضرراً من بقية دول العالم، وقد أدى هذا إلى العودة إلى أساليب الحماية التي تعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية.
وأشار الحمش إلى مجموعة من النتائج في ظل توجهات الانفتاح وتحرير التجارة في سورية تتمثل بزيادة معدلات البطالة وخلق جو من المنافسة غير العادلة بين السلع المستوردة والمحلية وظهور عجز في الميزان التجاري، كما سيؤدي تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية تنفيذاً لشروط منظمة التجارة العالمية إلى تخفيض إيرادات الخزينة العامة.
