على نحو متسارع، بلغ المشهد السياسي العراقي مراحل متقدّمة من التعقيد، إثر نجاح قوى برلمانية في إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ثمّ إعلان هذا الأخير رفضه للإجراء، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه رئيس الحكومة حيدر العبادي. ووفقاً لصحيفة الأخبار، يكمن التعقيد تحديداً في أن الطرفين، سواء الذي يمثله رئيسا الوزراء والبرلمان، أو الطرف الآخر، أي «النواب المعتصمون»، لا يملكان طريقاً واضحة وإجراءات حاسمة تمنح الاستقرار للبرلمان، وتمضي في تشكيل حكومة من وزراء جدد. فضلاً عن ذلك، فإن كلا الطرفين يتألف من كتل مختلفة، تنتمي إلى الائتلافات الكبيرة، بمعنى أن العامل المذهبي أو القومي الذي كان حاسماً في مثل هذه المواقف، لم يعد كذلك، لأن جبهة «النواب المعتصمين» التي أعلن أصحابها «مشروعاً ضد المحاصصة الحزبية»، تضم نواباً من الائتلافات الثلاثة الكبيرة، «التحالف الوطني» و«اتحاد القوى» و«التحالف الكردستاني».
من هذا المنطلق، قفز سريعاً إلى الواجهة خيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة وحلّ البرلمان، وهي الخطوة التي تحدثت عنها مصادر مقرّبة من الجبوري. وأكد أحد المصادر أن «الجبوري ناقش بجدّية مع كل من العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم حلّ البرلمان، على أن يدعو الأخير إلى انتخابات مبكرة، بحسب الدستور». وفي الوقت الذي يستعد فيه فريقا البرلمان لعقد جلسة، اليوم، فإن ما سيزيد المشهد تعقيداً عدم استجابة العبادي لطلب الاستجواب، الذي كان قد وقعه «النواب المعتصمون» إثر إقالة الجبوري. علاوة على ذلك، فإن رفضهم حضور الرئيس المقال إلى الجلسة ــ إلا بصفته نائباً ــ يزيد من حدّة المواجهة. كذلك إن اللجوء إلى «المحكمة الاتحادية» (الدستورية)، الذي لوّحت به أطراف عدة، لا ينهي الجدل بالنظر إلى تجارب عراقية أخرى. ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر في «التيار الصدري» بأن «التيار سيبدأ، اليوم، اعتصاماً لا رجعة فيه»، حتى تحقيق مطالبه.
ووفقاً للحياة، توقع سياسيون عراقيون «معركة» بين النواب المعتصمين الذين أقالوا رئيسهم سليم الجبوري، ومؤيديه. ودعا الطرفان إلى انعقاد المجلس اليوم، ولكل منهم جدول أعماله. وفيما يتجه المعتصمون إلى البحث في إقالة العبادي بعد استجوابه، سيطرح المؤيدون لادستورية الجلسة السابقة والقرارات التي اتخذتها، والتمسك بالجبوري رئيساً.. وعلى رغم إعلان النواب المعتصمين نيتهم إقالة الرؤساء الثلاثة، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن إقالة الجبوري هي الحلقة الأسهل في المعادلة، لاعتبارات دستورية، ما يشير إلى أنه الوحيد الذي سيدفع ثمن التطورات السياسية.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية أن مصيبة العراق بطبقته السياسية باتت عصية على الحل، لأن الفساد في هذا البلد العربي صار مؤسسة قائمة بذاتها أقوى من أية مؤسسة أخرى... العراق يقف حالياً على مفرق طرق, لأن الأزمة تبدو حتى الآن عصية على الحل، والمؤسسات السياسية التي كانت بالأساس مشلولة تواجه الآن السقوط.. ما سيترك آثاراً كارثية على الجبهات المفتوحة ضد الإرهاب.. إلا إذا كان المقصود من هذه الأزمة ضرب الجبهة الداخلية وشل جبهات القتال وتمكين «داعش» مجدداً.
