بات القلق الإسرائيلي يخرج إلى العلن حيال تغيرات المشهد اليمني، وخصوصاً ما يجري حول إحدى أهم الرقع الاستراتيجية الإقليمية: مضيق باب المندب. وأبلغت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أخيراً كل شركات السفن الإسرائيلية بالتعامل مع سواحل اليمن بوصفها سواحل دولة معادية، ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات متشددة على مستوى الحماية والتأهب عند عبورها مضيق باب المندب. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، أن ثمة خشية سائدة داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل «من أن يحاول الإيرانيون الذين سيطروا على أجزاء واسعة من اليمن، إغلاق المضيق أو التعرض للسفن الإسرائيلية بواسطة صواريخ تطلق من الساحل».
ويمثّل مضيق باب المندب مساراً بحرياً رئيسياً بالنسبة إلى الأسطول التجاري الإسرائيلي، إذ يعد بوابة الدخول إلى البحر الأحمر، الذي يمثل معبراً حيوياً للسفن في طريقها من الشرق الأقصى إلى «ميناء إيلات» أو قناة السويس.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ التحذير الذي أوعزت به المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لشركات السفن التابعة لدولة الاحتلال يعني أيضاً أن على هذه السفن استخدام المسارات الملاحية الأكثر بعداً عن الساحل اليمني. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الجهات المعنية في إسرائيل تقدّر بأن «المسألة مسألة وقت فقط حتى ينصب الإيرانيون منظومة صواريخ بر بحر يهددون بها حرية الملاحة في منطقة باب المندب. وثمة قناعة في إسرائيل بأن أي أزمة تكون إيران جزءا منها ستؤدي إلى أن يحاول الإيرانيون تقييد حرية الملاحة في هذه النقطة الاستراتيجية».
إلا أنه، وفقاً لـ «يديعوت»، ليست هذه المشكلة الوحيدة بالنسبة إلى إسرائيل. «فلسيطرة الحوثيين على اليمن، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، تأثير فوري في حجم تهريب السلاح الإيراني إلى مصر وغزة. وإذا كان السودان مثّل في السابق مساراً لنقل السلاح الإيراني المهرب إلى سيناء عبر قناة السويس أو عبر مصر، فإن المحطة اليمنية تحت سيطرة إيرانية كاملة». وبحسب الصحيفة، فإنّ كلاً من السعودية ومصر تخشى من «سيطرة إيران على اليمن»، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى المسارعة إلى شراء سفن حربية متطورة من فرنسا لمواجهة احتمال أن تغلق إيران مسار الملاحة المؤدي إلى قناة السويس. في مقابل ذلك، لا يزال الأميركيون والأوروبيون، وفقاً لـ «يديعوت»، بعيدين عن الانشغال بهذا التهديد ويركزون اهتمامهم على مكافحة القراصنة الصوماليين في منطقة خليج عدن.
وفي الشأن اليمني، تراوح الأزمة اليمنية مكانها في ظلّ انقسام البلاد بين سلطتين ومركزي قرار، بعدما قرر الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، استئناف مهماته كرئيس للجمهورية من عدن، في وقتٍ لم تقدِم فيه «اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة «أنصار الله» التي تمسك بالسلطة في صنعاء، على أي قرار سياسي فعلي في انتظارٍ لمآلات حوار القوى السياسية برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر. وفيما كثر الحديث في اليومين الماضيين عن توصل الحوار إلى اتفاق حول تشكيل سلطة انتقالية، تبيّن أن هذه الأخبار غير صحيحة، وفق تأكيد «أنصار الله». ولم يتم أي إعلان رسمي عن تفاهمات جديدة أو حتى عن نقض لاتفاقات سابقة، كما لا يبدو أن هادي قادرٌ على تولي زمام الأمور في عدن بصورةٍ جدية، مكتفياً بعقد لقاءات وإصدار قرارات صورية لا تلاقي ترحيباً واسعاً، أفادت الأخبار.
