خطوة سياسية ــ اقتصادية أتمّها عبد الفتاح السيسي مختتماً بها مرحلة من «التخوفات»، ومفتتحاً بها مشهداً إقليمياً جديداً. لم تكن مليارات الدولارات التي ستتدفق على مصر هي الخبر الأهم، بل أسماء الدول المانحة والمستثمرة وقدر مساهماتها هو الأبرز. فالرجل اختار إعادة الاصطفاف مجدداً مع محوره الذي دعمه منذ اللحظة الأولى، آخذاً مسافة متباينة مع بعض الدول.
وأفادت صحيفة الأخبار أنه وعلى وقع الأرقام المختلفة التي صدرت من مسؤولين مصريين بشأن القيمة النهائية لما جناه مؤتمر الاقتصاد في شرم الشيخ، بعد انتهاء أعمال أيامه الثلاثة أمس، اختصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقول فرحاً، إنه آن الأوان لمصر أن تستيقظ، مقدراً حاجة بلاده إلى ما بين 200 إلى 300 مليار دولار «كي يكون هناك أمل حقيقي لنحو 90 مليون مواطن مصري في الحياة» بصورة جيدة.
خلاصة الشكر التي قدمها السيسي إلى الحضور من نحو 100 دولة وثلاثين رئيساً من مختلف القارات خصصها لدول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب الأردن، في مقابل تأكيد رسمي لعدم دعوة كل من تركيا وإيران وإسرائيل، كلها تعلن بصورة أو بأخرى تثبيت مصر لتموضعها الإقليمي والدولي في الاصطفاف القديم ــ الجديد، وهو ما تؤكده الأرقام التي تقدمت بها السعودية والإمارات والكويت، فيما بقيت قطر على مسافة قريبة إلى حين حل الخلاف، الأمر الذي تلمّسه الرئيس المصري من كلام ولي العهد السعودي الأمير مقرن.
ولفتت الأخبار إلى الحجة التي استخدمها المتحدث باسم الخارجية المصرية الذي قال «وفقاً للمعايير المتفق عليها لم تتم دعوة كل من تركيا وإيران وإسرائيل، نظراً لعدم انطباق المعايير عليها كحجم الاستثمار في مصر وعضوية الدول المشاركة في المنظمات الاقتصادية الدولية ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وفي التفاصيل، طالب السيسي، من بين 2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بسرعة تنفيذ المشروعات التي تم طرحها وتخفيض تكلفة التنفيذ، وخاصة مشروع العاصمة الجديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه طلب من المستثمرين تقليل هامش الربح. وبعدما وجد أن من الواجب أن تعيد القاهرة عقد مثل هذا المؤتمر بصورة سنوية «ليكون مناسبة لتجمع الدول النامية»، قالت مصادر إن إجمالي قيمة المبالغ التي أعلن عنها لدعم الاقتصاد المصري وصلت إلى نحو 132.46 مليار دولار، معظمها استثمارات من شركات عربية وأجنبية، فضلاً عن منح محدودة.
وللتوضيح، فإن رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أعلن أمس، أن حصيلة فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل» بلغت 72.5 مليار دولار، منها 12.5 من الرياض وأبو ظبي ومسقط والكويت، فيما ذكر أن المبلغ الباقي (60 ملياراً) كان منه اتفاقات عقود الاستثمار «المباشر»، أي التي وقعت بالفعل، وهي 36.2 مليار دولار، إلى جانب «مشروعات ممولة» سيجري تسديدها على مدد وهي بقيمة 18.6 مليار، بالإضافة إلى القروض من الصناديق والمؤسسات الدولية بقيمة 5.2 مليارات دولار ليبلغ الإجمالي المبلغ المذكور أولاً (72.5 مليار). يشار إلى أن الأرقام الأخرى (90-132 ملياراً) منها ما وقع على كونه «مذكرات تفاهم» تحتمل إمكانية التنفيذ أو التأجيل، أو أن تكون غير ملزمة.
ومن منطلق حديث السيسي عن أن مصر لن تنسى من يقف إلى جانبها، فإن «المكاسب السياسية لا تقل عن النتائج الاقتصادية للمؤتمر، لأنها ستنهي حالة من الشد والجذب في السياسة الخارجية ابتدأت منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وقيادة مرحلة انتقالية جديدة». هذا ملخص ما قاله أحد أعضاء الفريق المعاون للسيسي، حول النتائج السياسية لمؤتمر شرم الشيخ. ووفق المصدر، وهو إحدى الشخصيات المقربة من السيسي، فاق الدعم الخليجي توقعات الرئيس شخصياً، مشيراً إلى اتفاق العواصم الخليجية الثلاث (الرياض والكويت وأبو ظبي) على الاستثمار بقوة، وهو طمأن الرئاسة إلى أن العلاقة بدول الخليج لم تتأثر بالتسريبات الأخيرة.
وبالأرقام السياسية، أجرى السيسي على مدار أربعة أيام أكثر من 30 لقاءً ثنائياً بخلاف اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، مع عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات. وخلال أحد اللقاءات، أكد مقرن بن عبد العزيز، للسيسي أن سياسة المملكة تجاه دعم مصر لن تتغير، مشدداً على أن أسباباً خاصة كانت وراء «غياب الملك سلمان عن المشاركة في المؤتمر». وتطرق حديث السيسي ومقرن إلى الموقف القطري، إذ بين الأخير «استمرار الضغط على الدوحة من أجل العدول عن موقفها المعارض»، مشيراً إلى أن سلمان أبلغ أمير قطر تميم والرئيس التركي أردوغان، ضرورة تغيير مواقف بلديهما السياسية من القاهرة، خلال المرحلة المقبلة.
وبشأن القوات العربية المشتركة، أضافت الأخبار، فإن المصادر تقاطعت في ذكر أن القضية تصدرت اللقاءات بين السيسي وعدد من القادة العرب، لكنهم توافقوا على مناقشة الأمر في القمة العربية المقبلة التي تعقد في شرم الشيخ، أيضاً، نهاية الشهر الجاري. وكذلك سيطر الحديث عن القوات المشتركة على لقاءات الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مع وزراء الخارجية العرب المشاركين في المؤتمر.
وكان اللقاء الأهم، وفق وجهة نظر المصدر، بين السيسي وجون كيري، حيث تحدثا عن سبل التعاون العسكري بين البلدين لمواجهة تنظيم «داعش» ووعود كيري بفك التجميد عن التسليح الأميركي للقاهرة. كذلك تحدث الاثنان، وفق المصدر، في الملف السوري الذي أكد فيه السيسي أن «الرئيس بشار الأسد يجب أن يكون جزءاً من الحل، مشدداً على أن تجاهل الأسد سيدخل سوريا في دوامة التقسيم والصراع الطائفي، وهو ما لا تقبل به مصر والدول العربية، برغم اختلافها مع سياسة الأسد».
ومع أن كيري قدم عروضاً لصفقات جديدة بخلاف المعونة العسكرية، طلب الرئيس المصري أن يكون ذلك نتيجة تواصل بين وزيري الدفاع في البلدين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مصر لا تمانع في شراء أسلحة أميركية جديدة ضمن خطتها لتعزيز قدرات الجيش في المرحلة الحالية.
وعموماً، فإن حديث وزير التخطيط المصري، يلخص المشهد الجديد في مصر، إذ إن المساعدات والاستثمارات الخليجية «تجعلنا أكثر ارتياحاً في المرحلة المقبلة، فهي شهادة ثقة لمصر تؤكد أنها قادرة على النهوض وأن تصبح أفضل من قبل». وأضاف: «الدعم سياسي في المقام الأول. وهو مهم جداً في هذه المرحلة.. أعتقد أن الرسالة واضحة وهي دعم من العالم كله لمصر».
وعنونت الأخبار تقريرا آخر، بالقول: «شرم الشيخ» يُنهي آثار عزل «الإخوان».. وتحت عنوان: مصر حصّلت «أكثر ممّا تتوقع»... والأقرب إلى التنفيذ مشاريع الطاقة والعقارات. أفادت الأخبار انه إلى جانب 12.5 مليار دولار أعلنت أربع دول خليجية تقديمها في مؤتمر «شرم الشيخ» الاقتصادي، فإن إجمالي الاتفاقات والمنح التي تم توقيعها ناهزت 38.2 مليار دولار، وفق ما صرّح به وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، على هامش المؤتمر. وأيضاً، بخلاف ما جرى الحديث عنه في بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار كانت من نصيب الإمارات حصراً، فإن سالمان أوضح أن الاتفاقات تنقسم إلى «اتفاقات استثمار» قيمتها 15 مليار دولار، واتفاقات توريد وتركيب وتشغيل بقيمة 18 ملياراً. أما القروض والمنح التي وقّعتها وزارة التعاون الدولي خلال المؤتمر، فبلغت قيمتها 5.2 مليارات دولار.
وفي الشأن المصري أيضاً، اشترطت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، تبرؤ الدعاة والخطباء المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، من الجماعة وسائر الجماعات الإرهابية والتكفيرية، قبل صعود المنابر، فيما أفيد بأنه تقرر إحالة 41 قاضياً إلى التقاعد الإجباري، لدعمهم الإخوان.
وأبرزت السفير: حصاد «مصر المستقبل»: 72 مليار دولار. وأفادت أنّ 72 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة ودعم مالي. على هذا الرقم اختتمت فعاليات «مصر المستقبل»، أمس، في منتجع شرم الشيخ، في وقت أشارت فيه تقديرات الحكومة المصرية إلى أن ما يمكن أن يحققه المؤتمر الاقتصادي قد يتجاوز 130 مليار دولار، أخذًا بالحسبان التعهدات ومذكرات التفاهم الاستثمارية. وعلاوة على النتائج الاقتصادية المبهرة لـ «مصر المستقبل»، الذي انعقد طوال الأيام الثلاثة الماضية، إلا أن النتيجة السياسية للمؤتمر الاقتصادي لا تقل أهمية، بالنسبة إلى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أظهر الدعم الخليجي لمصر، سواء لجهة مستوى الحضور أو لجهة ما قدّمته كل من السعودية والإمارات والكويت وعُمان من استثمارات وودائع مصرفية، قد أجاب على كل التساؤلات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين مصر والخليج، والتي أثيرت بشكل خاص بعد وفاة الملك السعودي عبد الله، صاحب فكرة المؤتمر الاقتصادي.
وعنونت الحياة: السيسي: بناء مصر يحتاج 300 بليون دولار. وأفادت أنه اختتم أمس «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل»، بترسيخ موقع الدولة على خريطة الاستثمار العالمي، إذ وُقِّع نحو 40 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية ومجالات الخدمات، بحجم استثمارات مبدئية تُقدّر بأكثر من 130.2 بليون دولار، فضلاً عن كلفة العاصمة الإدارية التي قُدّرت مراحلها الثلاث بنحو 90 بليون دولار. وقُسّمت تلك الاستثمارات إلى 33 بليون دولار اتفاقات استثمارية، و5.2 بليون دولار في شكل منح، و92 بليوناً وُقِّعت في شأنها مذكرات تفاهم.
ورأت افتتاحية الاهرام أنّ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ كشف عن وجود «إرادة سياسية» قوية لإحداث نقلة هائلة بمصر، وهذه الارادة التي يجسدها الرئيس السيسي تجاوب معها الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، والأهم قادة المال والأعمال. ورغم أن هذه المؤتمرات عادة ما تكون فرصة للتعرف، وليس ساحة لإعلان صفقات أو التزامات نهائية إلا أن مؤتمر شرم الشيخ كافأ القيادة المصرية بنتائج مذهلة لم يكن أشد الناس تفاؤلا يتوقعها، فقد حصدت مصر حتى هذه اللحظات 175.2 مليار دولار.. وبالإضافة الى الارادة السياسية القوية من جانب الرئيس فإن الدوائر العالمية التقطت بقوة «دعم الخليج السياسي والاقتصادي لمصر» باعتباره رسالة طمأنة للمستثمرين العالميين...
