لم ينتظر الوفدان الأميركي، ولا الإيراني، وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى لوزان السويسرية لكي تبدأ المفاوضات بين من حضروا، واستأنفوا البحث الذي توقف الأسبوع الماضي في مونترو، حيث تبددت أكثر الخلافات حول الشق التقني من البرنامج النووي الإيراني، فيما لا يزال التفاوض مستمراً حول الشق السياسي وعقدته آليات ومواعيد رفع العقوبات عن إيران.
ووفقاً للسفير (تقرير محمد بلوط) سبقت كيري إلى لوزان، تصريحاته التي تتضافر مع تصريحات إيرانية، وأخرى من البيت الأبيض، في الطريق نحو اتفاق سياسي تاريخي قريب. مهد كيري للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي سبقه إلى لوزان، بعدم خيانة التفاؤل الذي أشاعته الجولات الماضية. وقال «نأمل أن يصبح الاتفاق ممكناً خلال ساعات»، مستعجلا التوصل إليه، ومشككاً في الفائدة من تمديد المفاوضات إلى نيسان أو أيار المقبلين «لأنه لا شيء سيتغير في نيسان وأيار» وما يمكن القيام به بعد شهرين، يمكن أيضا أن يتخذ الآن. وكان ظريف قد لاقاه على الأرضية نفسها، بالقول «إننا مستعدون للاتفاق، إذا كانت الإرادة السياسية متوفرة لإتمامه».
وقالت مصادر إيرانية إن «الشروط السياسية تكتمل للتوصل إلى اتفاق قريب» رغم التجاذب داخل الإدارة الأميركية حول التوصل إلى تسوية مع طهران، وان مواقف الكونغرس تشكل عنصراً ضاغطاً، بات يدفع بالمفاوضات نحو الاتفاق، و «لكننا غير معنيين بالسجال بين أوباما والكونغرس». وخلال أربع ساعات من بعد الظهر، تناوب الأميركيون والإيرانيون، على تنقيح الشق التقني الذي شهد تقدماً كبيراً في ملفاته، فيما انتظر الملف السياسي لقاء ظريف بكيري ليلاً.
وأضافت السفير: تطور التقاطع الأميركي - الإيراني في الساعات الأخيرة في ضم مجلس الأمن إلى المفاوضات، وتعزيز التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق، باستصدار قرار دولي يضمن لجميع الأطراف تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق، والمصادقة عليه عند إبرامه. ويضع الأميركيون دوراً لمجلس الأمن في التسوية مع الإيرانيين، على مرحلتين، وهو يبرهن على وجود تصور متكامل وخطة طريق تلزم الدول المترددة في مجلس الأمن، مثل فرنسا، بالذهاب نحو الحل. وهكذا رد كبير موظفي البيت الأبيض دينيس ماكدونوف على شكوك لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، بالقول «سيكون لمجلس الأمن الدولي دور في أي اتفاق مع إيران، وهو وحده من يمكنه إنهاء العقوبات»، فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تقول إن «التصويت سيكون على المصادقة على إبرام الاتفاق» أما قرار رفع العقوبات «فسيكون موضع تصويت لاحق» لم يحدد موعده. وقد يكون توضيح الخارجية تراجعا أمام الكونغرس باعتبار أن الاقتراح الأول كان يتضمن قرارا يرفع العقوبات عن إيران وليس مشروعا من خطوتين. وتقاطع كلام الأميركيين، مع إشارة عراقجي، قبل دخوله الاجتماع مع شيرمان، إلى «ضرورة اعتماد قرار في مجلس الأمن لكي يكون ملزماً لجميع الأطراف».
ويبدو اللجوء إلى مجلس الأمن أقرب من المنتظر، بعد التقدم في الشق السياسي، لا سيما بعد التفاهم على سريان الاتفاق عشرة أعوام، بعد اقتراح أميركي أولي بجعلها تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة. وتقول مصادر إيرانية في لوزان إن المفاوض الإيراني يبدي مرونة كبيرة في مدة الاتفاق بعد تخفيضها، بعدما تحول الهدف من التفاوض أميركياً، من تجميد البرنامج إلى إبطائه، عبر مجموعة من القيود التقنية والتعاهدية، ووكالة الطاقة الدولية. ويقترح الإيرانيون مدة تمتد من سنة إلى تسع سنوات، وهو اقتراح يقترب إلى حد كبير من الاقتراح الأميركي... ولا يزال النقاش يدور حول آليات رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، بعدما تم الاتفاق على رفعها.
وتابعت السفير أنه وتأكيداً لمؤشرات على الذهاب نحو اتفاق قريب، ينزل ظريف، اجتماعا في بروكسل اليوم مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قبل أن يعود بعد الظهر إلى مفاوضات مع كيري. والأرجح على ما تقوله مصادر إيرانية، أن يضع الوزير الإيراني الأوروبيين في أجواء الاتفاق المقبل، وشروط إبرامه، بعدما قدم جون كيري الأسبوع الماضي، تصوراً أولياً عنه، في باريس.
وتساءل تقرير صحيفة الأخبار: ماذا لو تم الاتفاق بين أميركا وإيران؟ وأوضح انّ المعطيات المتوافرة والمنطق السليم يشيران إلى أن اتفاقاً حول النووي الإيراني لا يزال صعباً جداً في الظروف الحالية، وإن كان غير مستحيل. حصوله يُعد استثناءً ويحمل من الدلالات ما يتجاوز النووي إلى عهد جديد في الترتيبات الإقليمية يتضمن اعترافاً بمدى النفوذ الإيراني، ومحاولة لاحتوائه بتحالف سعودي مصري تركي يمتد إلى باكستان. وأوضح إيلي شلهوب: في المبدأ، لا اتفاق نووياً إيرانياً في هذا الشهر. خلاصة ليست عشوائية، بل مبنية على قوانين اللعبة التي حكمت العلاقات الأميركية الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية. واشنطن اكتشفت في السنوات الأخيرة أنها قادرة على التكيّف حتى مع قنبلة نووية إيرانية، على غرار ما فعلت مع باكستان والهند (هي ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديداً استراتيجياً، فيما إسرائيل تراه تهديداً وجودياً).
وأضاف تقرير الأخبار: كانت واشنطن قد اقتنعت بنتائج العدوان على لبنان في تموز عام 2006، وبأن فشل تقليم أظافر الجمهورية الإسلامية يقود الى نتيجة أن القوة العسكرية خيار خاسر في مواجهة قدرة الردع المقابلة (إيران ومحور المقاومة). هذا ما دفع ادارة أوباما الى رفع شعار «القوة الناعمة» في محاولاتها تغيير سلوك طهران وتقليص مساحة نفوذها..... في واشنطن، تراهن إدارة أوباما على أن اتفاقاً نووياً يعطيها براءة ذمة في قدرتها على إدارة الملفات الدولية، بما يساعد الحزب الديموقراطي في الفوز في انتخابات الرئاسة في ٢٠١٦، بعدما خسر انتخابات الكونغرس قبل أشهر. ويزيد من أهمية هذا الملف إخفاق هذه الإدارة في الوصول الى نتيجة في الملف الفلسطيني الذي أولته أولوية قصوى في الولاية الأولى. وفي طهران أيضاً، هناك إدارة روحاني التي بنت كل مشروعها السياسي على وعود بتحسين الوضع المعيشي في إيران، مشترطة لتحقيقها تفويضاً في العمل على رفع العقوبات (وهو ما حصلت عليه). وهي طبعاً بحاجة إلى إنجاز على هذا الصعيد الذي سيؤدي أي فشل فيه، بلا شك، إلى خسارتها الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، والرئاسية في العام الذي يليه.
صحيح أنه لا تزال هناك بعض المشاكل في الاتفاق التقني وفي الحد الأقصى الذي وافق عليه الأميركيون، لكن العقدة تتمثل في محاولة واشنطن الربط بين الحل النووي والترتيبات الإقليمية.... هذا كان من حيث المبدأ. أما من حيث الاستثناء، فإن اتفاقاً نووياً لا يزال وارداً. ما يرشح عن محادثات في مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع برفع العقوبات يشي بأن سيناريو كهذا أمر واقعي. (وللمناسبة، رسالة الشيوخ الجمهوريين عززت في الدفع في هذا الاتجاه، لكنه في الأصل مطلب إيراني ــ أن يصدر أي اتفاق نووي بقرار دولي ملزم ــ منذ بداية المحادثات).
وتابعت الأخبار: في حال تحقق هذا الاتفاق، على قاعدة رفع العقوبات مقابل تسوية نووية فقط، فهو يعكس تحولاً دراماتيكياً في المقاربة الأميركية. تغيير في الاستراتيجيا وليس في التكتيك. بل تغيير في أهداف السياسة الأميركية في المنطقة، والتراجع من مستوى تغيير سلوك إيران وتقليص مساحة نفوذها، الى العمل على احتوائه، الى مرحلة التسليم بنفوذ إيراني ومحاولة رسم إطار له. ويقصد به عملياً، الإطار الجغرافي للنفوذ العسكري الإيراني، أي تماماً حيث وطأت قدما الجنرال قاسم سليماني. هذا الاحتواء يقتضي، كما تفترض النظريات والتجارب التاريخية، بناء طوق صلب حول إيران. من هنا يمكن فهم تلك المحاولات لبناء تحالف سعودي ــ تركي ــ مصري، مع امتدادات باكستانية، لمحاصرة الجمهورية الإسلامية من الجهات الأربع بمحيط متجانس مذهبياً، وذلك في حال تطويع تنظيم «الإخوان المسلمين» في إطار قريب من حزب «العدالة والتنمية» التركي، ما يجعله بهويات وطنية .
وختمت الأخبار: في ظل هذا الوضع، تصبح «التنازلات النووية» الإيرانية أمراً تفصيلياً غير ذي صلة، ذلك أن طهران تكون قد نجحت، بعد ٣٦ عاماً من الصراع والحروب المتواصلة ضدها بأشكال متعددة، في الحفاظ على نظامها الإسلامي، وعلى نهجها الدولي في حماية الفلسطينيين ودعم حركات المقاومة، وفي تثبيت المحور الذي بنته، والممتد من طهران إلى غزة، مروراً ببغداد ودمشق وبيروت وصولاً إلى صنعاء.
وفي افتتاحية الحياة، اعتبر غسان شربل أنه ليس بسيطاً أن تستخدم جهات عراقية عبارة «الاحتلال الإيراني»، وأن تقتدي بها جهات في المعارضة السورية، وأن تقترب قوى لبنانية ويمنية من استخدام العبارة ذاتها. وإذا أخذنا في الاعتبار أن مستخدمي هذه العبارة هم في الغالب من السنّة، نُدرك حجم التوتر في بلدان المنطقة وهو توتُّر يؤسس لموجة جديدة من النزاع والتطرف.. يجدر بالمسؤولين الإيرانيين التمعُّن في نصيحة السيستاني. تنامي المشاعر ضد الدور الإيراني يُنذِر بتحويله عامل عدم استقرار أو تهديد لتماسك الخرائط. إننا في خضم معركة الأدوار ولسنا في ختامها.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنه وفي ميزان قوى جديد تريد فرضه في المنطقة، ها هي أميركا تحاول التقارب مع إيران والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي، وكل المؤشرات بالتأكيد تدل على أن مكاسب الطرف الإيراني من أي اتفاق قريب أكبر بكثير مما نتصور، فالنفوذ الإيراني أصبح واقعا في سورية وأجزاء من لبنان، وأخرى من العراق، والدور على اليمن، ولا يمكن للطرف الإيراني أن يتنازل بسهولة عن شروطه وحساباته الإقليمية وأن يوقف التخصيب دون مقابل يغريه بذلك، خاصة أن هذا الملف أصبح يمثل وجودا شرعيا لنظام الملالي أمام شعبه، فقد تحول إلى قضية وطنية كبرى لا يمكن لمن صنعها أن يتخلى عنها بسهولة... لن يتم أي اتفاق إيراني - أميركي إلا بتنازلات مرضية للطرفين، لكن المكاسب الإيرانية ستكون أكبر بلا أدنى شك، وستكون على حساب دول المنطقة، وبلا أدنى شك أيضا..
