قرّرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أن تحذو حذو بريطانيا في الانضمام إلى «بنك الاستثمار في البنى التحتية»، وهو المشروع الصيني الذي يطمح إلى أن يحلّ محل البنك الدولي، في الوقت الذي برزت فيه توقعات بأن دولاً أوروبية أخرى تدرس الإقدام على خطوة مماثلة. ومشروع «بنك الاستثمار في البنى التحتية» كان قد أطلقه الرئيس الصيني، جي جين بينغ، العام الماضي، بهدف كسر الهيمنة الأميركية على النظام المالي العالمي. ويسود الاعتقاد في الأوساط المالية، بأن سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان لن تتمكن من البقاء بعيداً عن المشروع.
وقد قدرت الصين القيمة التأسيسية لـ«بنك الاستثمار في البنى التحتية» بخمسين مليار دولار، ستدخل الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية اللاتينية شريكةً فيه. أما بريطانيا التي كانت المبادرة الأولى إلى الانضمام إلى الخطوة، بقرار اتخذته الأسبوع الماضي، فقد قصدت، وفق المحللين، المحافظة على موقعها كقبلة لفائض الاستثمارات الآسيوية، وهي تستفيد منذ فترة غير وجيزة من نمو عدد الأثرياء الصينيين، فضلاً عن الدور الذي تلعبه شركاتها ومصارفها عبر هونغ كونغ وغيرها من المناطق الحرّة الصينية.
تشي هذه التطورات المتسارعة بأن النظام المالي العالمي، كما الخريطة السياسية الدولية، مقبلان على تغييرات جوهرية بحيث ينتقل القطب الرئيسي من الولايات المتحدة إلى شرقي آسيا. وإذا ما تحقق هذا الأمر، يكون قد أنهى سبعين عاماً من نفوذ كاسح مارسته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وباتت أوروبا تشعر بأنّ التغيير واقع حتماً، وبالتالي تريد المشاركة الفعالة في بناء النظام الجديد، ولا سيما أنها تعاني في هذه المرحلة من الكثير من المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهددها بالتفكك. في السياق ذاته، تراجع أوستراليا موقفها بالعزوف عن الانضمام إلى المصرف، جدياً، رغم الضغوط الأميركية الشديدة.
من جانب آخر، دشنت تركيا وأذربيجان، يوم أمس، بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي «تاناب»، لضخ الغاز من حقل شاه دينيز الأذري عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ أبدت فيه بروكسل قلقها من المشروع الروسي لنقل الغاز عبر تركيا.
ففيما يعوّل الاتحاد الأوروبي على مشروع «تاناب» لخفض اعتمادها على الغاز الروسي، تتسع مخاوفها من المشروع الذي أطلقه الرئيس بوتين، من أنقرة في كانون الأول الماضي، حين أعلن تخلّي بلاده عن خط «ساوث ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بلغاريا، لمصلحة مشروعٍ آخر يمرّ عبر تركيا. وبدلاً من ذلك المشروع الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار، وينقل 63 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا، أعلنت شركة تصدير الغاز الروسية «غازبروم»، نيتها مد خط أنابيب غاز تحت البحر الأسود وبالطاقة نفسها إلى محطة على الحدود بين تركيا واليونان بحلول عام 2016. وأكد المسؤول عن قطاع الطاقة في المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، ضرورة التشاور مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أي قرار لمدّ خط أنابيب لنقل الغاز الروسي عبر تركيا، مشدداً على أن مثل هذه الخطوة لا ينبغي أن تخالف أي التزامات قانونية سابقة عليها. وعبّر سيفكوفيتش عن قلقه من احتمال تحويل الإمدادات من مساراتها الحالية عبر أوكرانيا إلى الخط التركي المقترح.
