بعد إبداء الاتحاد الأوروبي «قلقه» إزاء الشراكة الروسية ـ التركية في مجال الغاز الطبيعي، أجرى الرئيس التركي أردوغان، اتصالاً بنظيره الروسي بوتين، للبحث في تنفيذ مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين، بما في ذلك مشروع «السيل التركي»، طبقاً للأخبار.
وكتب جميل مطر في الخليج: يتراءى لنا أحياناً خلال متابعتنا تفاصيل السلوك الخارجي التركي، أن الحكومة التركية لم تضع في اعتبارها ضرورة أن ترتفع فوق النزاعات التقليدية بين الدول العربية، ولم تدرس جيداً مثلها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حقيقة قوة الإخوان المسلمين في السياسة الداخلية لمصر ودول الخليج وليبيا. تدخلت طرفاً فيما لا يجوز أن تتدخل فيه وهي الزائر الضيف في منطقة لم يختبر بعد دهاليزها ولم يحسب جيداً حسابات القوة فيها. في الوقت نفسه نسيت أو لعلها تناست أمر "داعش" وغيره، هنا أيضاً كان واضحاً أنها انزلقت في طريق السياسات الانتهازية التي تنتهجها دول عربية وغربية في التعامل مع منظمات الإرهاب، لتكتسب خبرة وتجارب من سبقها في هذا المضمار من هذه الدول. كان الظن فيما يبدو أنها تستطيع مقايضة أمنها وسلامتها والقضاء على نظام حكم بشار الأسد بفتح حدودها وتحويلها إلى ممرات لتمرير السلاح والإرهابيين.. يعزي بعض أعضاء الحزب الحاكم والإعلاميين في تركيا أنفسهم بتكرار الإشارة إلى إخفاقات في كافة أقاليم ودول الجوار أكثر كثيراً أو أخطر من إخفاقات السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة.
وختم مطر بالقول: تركيا، في رأيي، تقترب من لحظة اكتشاف أن الاتحاد الأوروبي وحلم ماضيها البعيد، أضعف من أن يحقق لها" الأوربة"، واكتشاف أن العالم العربي، غير جاهز أو صالح، أو قابل ليكون القاعدة الضرورية لإقامة نظام إقليمي جديد تحظى فيه تركيا بالزعامة أو القيادة والتوجيه. في الوقت نفسه يدرك صانعو السياسة الخارجية التركية أن أوروبا لا تملك رفاهية الاستغناء عن تركيا في وقت يتجدد فيه التهديد الروسي. يدركون أيضاً أن الطلب العربي على دور قيادي لتركيا في الإقليم يتكثف يوماً بعد يوم، وأن تركيا في يوم قريب سوف تجد نفسها أمام خيار رفضته طويلاً، وهو أن تتولى قيادة، أو المشاركة في قيادة، تحالف مذهبي في الشرق الأوسط. دور لم تسع إليه ولم يكن واحداً من أحلام تركيا المعاصرة.
وتحت عنوان: ضبط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كتب الثلاثة: مارتي أهتيساري رئيس فنلندا الأسبق، وحائز جائزة نوبل للسلام؛ إيما بونينو وزيرة خارجية إيطاليا ومفوضة الاتحاد الأوروبي سابقاً؛ ألبرت روهان الأمين العام الأسبق لوزارة خارجية النمسا، مقالاً نشرته الخليج أكدوا فيه أنّ تركيا لم تعد النجم الإقليمي الصاعد كما كانت خلال النصف الأول من السنوات الاثنتي عشرة التي أمضاها الرئيس أردوغان في منصبه. فقد ولَّت الأيام التي كانت فيها البلاد مزدهرة اقتصاديا وتتقدم نحو الديمقراطية الحقيقية، ومصدر إلهام لكثيرين في المنطقة. اليوم، تواجه تركيا تحديات لا حصر لها: الاستبدادية المتنامية، والنمو المتواضع، وعملية السلام الكردية المتعثرة. وتستضيف تركيا التي يبلغ طول حدودها مع سوريا 900 كيلومتر ما يقرب من مليوني لاجئ سوري، وهي عُرضة للهجمات وعمليات التسلل من قِبَل "داعش". كما أصبحت التوترات مع كل من إيران وإسرائيل عميقة، وأصبحت البلاد تعتمد بشكل متزايد على الطاقة القادمة من روسيا. ولا تستطيع تركيا أن تواجه هذه التحديات وحدها. يمثل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من التجارة التركية، ونحو 70% من استثمارها المباشر الأجنبي، وأكثر من 50% من صناعة السياحة لديها. ومن ناحية أخرى، تدهورت علاقات تركيا الاقتصادية مع جيرانها في الجنوب منذ "الربيع العربي" في عام 2011.
وأوضح كتّاب المقال أنّ الأمر ببساطة أن تركيا تفيق الآن على حقيقة مفادها أنها لم يعد لديها بديل جذاب للاتحاد الأوروبي والتعاون الوثيق مع المجتمع عبر الأطلسي. واعتبروا أنه وبعيداً عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لابد من اتخاذ تدابير مهمة لإعادة بناء الثقة وتحقيق منافع ملموسة للجانبين، وبالتالي تنشيط العلاقة المريضة التي تشكل أهمية استراتيجية في نفس الوقت. ولابد أن تتضمن مثل هذه الخطوات تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب، واللاجئين السوريين، والأزمات المتعددة من ليبيا إلى أوكرانيا، فضلاً عن تطوير وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي والسعي بقوة إلى تحرير التأشيرات.
ورغم أن هذه التدابير ليست بديلاً لعملية الانضمام المتجددة، فإنها سوف تساعد في إحيائها. وفي المقام الأول من الأهمية، سوف تعمل هذه التدابير، من خلال دمج تركيا في الأسرة الأوروبية، على وقف انجراف تركيا الخطير بعيداً عن قيمنا الأوروبية المشتركة.
