بعد صفقات طائرات «الرافال» الفرنسية التي عقدتها كل من قطر والإمارات مؤخراً، تعتزم الكويت طلب 28 مقاتلة «اف-18 سوبر هورنيت» المتطورة من مجموعة «بوينغ»، بحسب ما ذكر مصدر مقرب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وبالتوازي، وضمن سياق موجة التسلح التي تعم دول الخليج على أبواب الاتفاق النووي المفترض بين إيران والدول الغربية نهاية الشهر الحالي، توقعت مصادر أميركية، أمس، أن يجدد الرئيس أوباما، الأسبوع المقبل، مساعيه لمساعدة حلفاء بلاده الخليجيين على نشر منظومة دفاعية تغطي المنطقة، من أجل «حمايتها من الصواريخ الإيرانية» بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، في سعي لتهدئة «مخاوفهم» من الاتفاق.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون إن العرض الذي سيقدمه أوباما إلى الخليجيين حول الدرع الصاروخية قد تصحبه التزامات أمنية متطورة، ومبيعات أسلحة جديدة، والمزيد من المناورات العسكرية المشتركة في إطار مساعي الرئيس الأميركي لطمأنة دول الخليج إلى أن واشنطن لم تتخل عنها. وقال مسؤول أميركي ان الصفقة المقترحة من الكويت لشراء 28 طائرة «اف - 18»، تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وستناقش على الارجح أثناء قمة «كامب ديفيد»، طبقاً للسفير.
وتساءلت كلمة الرياض: هل تعالج واشنطن الخطر النووي بدرع صاروخي؟ ورأت أنّ واشنطن التي تمهد لتوقيع اتفاق نووي دولي مع إيران، يجب عليها إن قامت بذلك أن تقوم به وهي واثقة من سلوك طهران، ولا يبدو أن الأخيرة محل ثقة وهي متورطة بشكل صريح ومباشر كما نرى وباعترافها في مناطق عدة على الخريطة العربية من سوريا ولبنان مروراً بالعراق وانتهاء باليمن والبحرين.... ويبدو أن الولايات المتحدة ترى في التقاربات الخليجية متعددة الأطراف تقليصاً لفرص تعاونها الاقتصادي والعسكري؛ لذا ترغب في قطع الطريق على عدة دول منها بريطانيا التي عادت لبناء قاعدة جديدة في البحرين، وفرنسا التي تبني قاعدة عسكرية لها في الامارات، ويبقى الأمر موغلاً في حسابات معقدة..
ورأت راغدة درغام في الحياة أنّ اجتماعات القيادات الخليجية بالقيادات الأميركية الأسبوع المقبل ستكون فرصة تاريخية لمنعطف أساسي في العلاقة الأميركية – العربية إذا أحسنت القيادات الخليجية فن التفاوض بحزم وجدّية. فلقد اعتادت الطبقة السياسية الأميركية على الاستخفاف بالزيارات العربية وهي تركن إلى الصفقات الخفية وراء الأبواب المغلقة وتراهن على اللاثقة والخلافات العربية – الغربية. وزعمت الكاتبة أنّ الأمور تختلف هذه المرة بسبب ما يشبه التفويض الخليجي للقيادة السعودية الجديدة لتقدم الرؤية المشتركة للنقلة النوعية المرتقبة في العلاقة الأميركية – الإيرانية على ضوء الاتفاق النووي المفترض التوصل إليه في نهاية حزيران. هموم دول مجلس التعاون الخليجي الأمنية ستكون حاضرة جداً في الاجتماع مع الرئيس أوباما الذي ربط تركته وسيرته التاريخية بالتوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أية محاولة لإلغاء التلهف لدى أوباما لإنجاز الاتفاق مع طهران ستصطدم بامتعاض الرجل الذي لا يتقبّل الانتقاد بسهولة ولا رغبة لديه بالانجراف عن مساره باتجاه إيران. أي تذكير له بأنه تراجع عن الخط الأحمر الذي رسمه في سورية في الساعة الأخيرة سيثير غضبه ويجعله أكثر انتقاداً لمخاطبيه. أوباما ليس رجلاً سهلاً بل أنه أكثر تعقيداً الآن وهو على عتبة الاتفاق النووي مع إيران – فلا صبر في حوزته ولا استعداد لديه لكثير من الأخذ والعطاء. لذلك، إذا كانت القيادات الخليجية واعية للمزاج الأميركي العام ومزاج أوباما، لا بد أنها ذاهبة إلى واشنطن واثقة من نفسها وخياراتها لتطرح فوائد الولايات المتحدة من العلاقة معها وليس لتطرح احتياجاتها من الولايات المتحدة. فالفارق كبير بين الطرحين.
وأضافت الكاتبة: سورية محطة رئيسية في المقايضات. ولذلك دبّت الحركة في المسألة السورية. ميدانياً في موازين عسكرية ليست لصالح النظام في دمشق، وسياسياً في طروحات جديدة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي نصب خيمة في جنيف دعا إليها جميع أقطاب المعارضة وكذلك إيران. طهران قد تحتفي بأنها دُعيت على رغم التحفظ الخليجي على إعطائها دوراً في مصير سورية فيما هي اليوم طرف في الحرب الأهلية هناك. لكن إيران اليوم تحت الرقابة لأنها منذ البداية رافضة لبيان جنيف الداعي إلى سلطة انتقالية في دمشق. وبالتالي، عندما تطرح القيادات الخليجية المسألة السورية في كامب ديفيد مع أوباما، في حوزتها ذخيرة بسيطة قوامها إبراز تحايل طهران على مرجعية الحل السياسي لسورية. لكن هذا لن يكفي. فإذا انحنت القيادات الخليجية أمام أنصاف الحلول وأنصاف الوعود للمعارضة السورية التي اعتادت إدارة أوباما عليها، عندئذٍ لن تؤخذ المواقف الخليجية بأية جدية ولن يكون لحزمها في اليمن أي مردود إقليمي. أما إذا عزمت وحزمت، فإن المردود سورياً سيكون مهماً في إطار لجم الطموحات الإيرانية الإقليمية.
وختمت الكاتبة بأنه إذا أتت القيادات الخليجية لمجرد إبلاغ الطبقة السياسية الأميركية بما تراه من أنماط «الخبث» و«الغش» و«الخداع» الإيراني، لن تجد في واشنطن آذاناً مستمعة. أما إذا ذهبت إلى واشنطن بأسئلة دقيقة تصر على أجوبة عليها في هاتين الناحيتين من المفاوضات النووية، عندئذ تكون أبلغت واشنطن أنها غير مستعدة للاكتفاء بالكلام المعسول المسمى «الطمأنة» وأن ما تصر عليه هو ضمانات استراتيجية وليس مجرد الإلهاء للاستبعاد عن صنع مستقبل المنطقة.
