تُقْدم الحكومة الأردنية، برئاسة عبد الله النسور، على تجاوز الخطوط الحمر شعبياً، بعد إعلان نيتها «تحرير أسعار الطحين»، أي رفع الدعم عنها، وذلك لأن من يستفيد من الدعم المخصص للأردنيين هم «الغرباء»، كما يقول النسور عقب إطلاق رؤية حكومته اﻻقتصادية للمملكة حتى عام 2025. وأفادت صحيفة الأخبار أنه هكذا، يتجاوز الرجل ما كرر المسؤولون الحكوميون عبر الحكومات المتعاقبة، أنهم لا يمكنهم فعله، وهو رفع أسعار الخبز، قوت المواطن وغذاؤه الأساسي، بل قالوا إن الرفع قد يصيب كل شيء، مثلما جرى مع المحروقات، باستثناء الرغيف!
والآن يدور الحديث عن «تحرير أسعار القمح بحجة توجيه دعمه إلى مستحقيه»، وذلك بعد تمهيد بعدد من التصريحات على مدار العامين الماضيين، فيما تقول مصادر إن السبب الذي دفع إلى ذلك هو ازدياد أعداد اللاجئين السوريين، وفوقهم أخيراً آلاف اليمنيين والليبيين الذين فضلوا البقاء في المملكة، طبقاً للنسور الذي كان يرد على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر الاثنين الماضي، لإطلاق الخطة الاقتصادية العشرية للمملكة. ووفق بعض الأرقام غير المؤكدة، فإن في المملكة أكثر من 10 ملايين شخص منهم ستة ملايين أردني فقط.
وفي ظل صمت خجول من مجلس النواب، فإن بوادر غضب جماهيري قد تنمو في حال تطبيق القرار، والذاكرة تعود في ذلك إلى احتجاج أهل الكرك ثم معان، ثم الطفيله، وكذلك العقبة. لذلك، قرر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف القرنة، استدعاء فريق «الصناعة والتجارة» للاستفسار عن خططهم لتحرير أسعار القمح، مطالباً بـ«خطة تضمن مصلحة المواطن، ثم الخزينة».
