قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم باحالة أوراق الرئيس المخلوع محمد مرسي وأكثر من مئة متهم اخرين من قيادا ت جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية إلى مفتى مصر بعد أن حكمت عليهم بالإعدام فى قضية اقتحام السجون والهرب منها فى كانون الثاني عام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه يحاكم فى قضية اقتحام السجون 131 متهما في مقدمتهم مرسي وعدد من قيادات “جماعة الإخوان” والتنظيم الدولي للجماعة.
وتضم القضية 27 متهما مسجونين بصفة احتياطية فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.
وحددت المحكمة الثانى من حزيران المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم النهائي.
ومن أبرز المتهمين المسجونين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس المخلوع مرسى كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي وأعضاء ما يسمى مكتب إرشاد الجماعة وعدد من قيادات الجماعة ومنهم محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
ومن بين المتهمين الهاربين يوسف القرضاوي الموجود في قطر وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إلى جانب القيادى بتنظيم القاعدة الإرهابي رمزي موافي وغيرهم.
وكان قاضى التحقيق فى محكمة استئناف القاهرة أسند الى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين فى القضية من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة والرئيس المخلوع وجهات إرهابية أخرى على إحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية وموءسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.
وفي دليل يؤكد ارتباط وتحالف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع جماعة “الإخوان” الإرهابية في مصر أدان الأخير حكم الإعدام الصادر بحق مرسي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردوغان قوله أمام حشد من المواطنين في مدينة اسطنبول “إن مصر تعود إلى العهود القديمة” حسب وصفه.
يذكر أن حكومة النظام التركي قدمت الدعم السياسي لنظام الرئيس المخلوع مرسي وجرائمه بحق الشعب المصري إبان حكمه الذي استمر عاما واحدا وانتهى بالإطاحة به من خلال ثورة شعبية في الثلاثين من حزيران عام 2013.
