وأظهرت استطلاعات للرأي، أن دخول أردوغان الحملة الانتخابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي انفصل عنه رسمياً لدى تولّيه الرئاسة، بدأ يعطي ثماره من خلال إنعاش شعبية الحكومة المتراجعة. لكن استطلاعات أخرى تشير إلى عكس ذلك، لافتة إلى ارتفاع حدة حملة أردوغان التي بلغت حدّ ظهوره حاملاً مصحفاً، ومتهماً أحزاب المعارضة بالخيانة ودعم الإرهاب والكذب، وموجّهاً اتهامات وتهديدات إلى وسائل إعلام معارضة، وإعلاميين بالإسم في خطب شعبية متكررة، في شكل يومي.
وتراجعت وسائل إعلام تركية تسعى إلى الحفاظ على حيادها، أمام استقطاب قوي بين غالبية إعلامية موالية لأردوغان، وأقلية معارضة بشدة، بينها وسائل إعلام إسلامية تابعة لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، مثل «زمان» و «بوغون». وبدأت الحكومة بالعمل لإغلاق هذه الوسائل، بعد تسجيل جماعة غولن بوصفها «تهديداً»، وذلك في محضر اجتماع مجلس الأمن القومي مطلع الشهر، واعتبارها «جماعة إرهابية يجب استئصالها من جذورها». وبدأت النيابة العامة بالعمل في قضية جديدة سُرِّبت فحواها إلى وسائل إعلام موالية، تتحدث عن ضرورة قطع الذراع الإعلامية لجماعة غولن.
في الوقت ذاته، سنّ كتّاب الموالاة أقلامهم في شكل يُعتبر سابقة، ضد الإعلام «المحسوب على الحياد»، فباتت أمراً عادياً قراءة شتائم وتحريض واستهزاء، بل كذلك المطالبة بإغلاق تلك الوسائل أو فرض غرامات مالية ضخمة عليها بسبب «سياساتها التحريرية». ويفاقم ذلك قلق متابعين للانتخابات النيابية المرتقبة بعد ثلاثة أسابيع، والتي يُرجّح أن تكون الأكثر سخونة وربما الأكثر خطورة في تاريخ تركيا، طبقاً للحياة.
وعنونت الشرق الأوسط: حرب أردوغان على «الكيان الموازي» تستعر قبيل الانتخابات البرلمانية. واستعرت حرب الحكومة التركية ضد جماعة الداعية فتح الله غولن وذلك قبيل موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد المقررة في 7 حزيران المقبل. ويخشى أردوغان من تنامي نفوذ خصمه غولن في مؤسسات الدولة، وتشكيل «كيان مواز» لها، في وقت تسعى فيه الحكومة للضغط باتجاه منع الجماعة من التأثير في سير الانتخابات، بالتحالف مع أحزاب المعارضة المعروفة. وكشفت مصادر رسمية تركية أن النيابة العامة في أنقرة، أرسلت طلبا الشهر الماضي إلى إدارة شركة «تركسات»، المشغلة للأقمار الصناعية التركية، تطلب فيها وقف بث وسائل الإعلام التي تقوم بالدعاية لـ«الكيان الموازي».
