اعتبر أردوغان، أن ما يحصل على الحدود التركية مع العراق وسوريا «تنفيذ لنظام سايكس ـ بيكو جديد»، و«محاولات لرسم مستقبل المنطقة بأسرها، بما في ذلك بلادنا، عبر مشاريع تتعارض مع تاريخ المنطقة وتركيبتها المجتمعية». وقال أردوغان، خلال مشاركته في إفطار في اسطنبول، «لا يحق لأحد أن يضع تركيا في صف واحد مع الإرهاب»، وذلك رداً على اتهامات لتركيا بتمرير عناصر «داعش» عبر أراضيها لمهاجمة مدينة عين العرب السورية. ودعا أردوغان أعضاء الحزب إلى «مراجعة أنفسهم قبل كل شيء، وعدم التحول إلى أدوات بيد حملات التضليل التي تطلقها اللوبيات الدولية المعادية لتركيا، وحملات (الرئيس) نظام بشار الأسد ضد أنقرة»، مضيفاً «إذا كانوا يريدون أن يصبحوا حزباً وطنيا، فعليهم التخلي عن لعب دور الأداة بيد الجهات الخارجية، والارتباط ببلدهم واحترامه».
وقال أردوغان «نشهد اليوم تنفيذ نظام سايكس ـ بيكو جديد خطوة تلو الأخرى، على حدودنا الجنوبية على وجه الخصوص. فلا يمكن تفسير ما تشهده سوريا والعراق، بالعوامل الداخلية فقط. نرى محاولات لرسم مستقبل المنطقة بأسرها، بما في ذلك بلادنا، عبر مشاريع تتعارض مع تاريخ المنطقة وتركيبتها المجتمعية»، وفقاً للسفير.
وتحت عنوان: لماذا هاجم «داعش» عين العرب؟ اعتبر فهيم طاشتكين في صحيفة راديكال، أنه في وقت سجّل فيه المقاتلون الأكراد، ومَن معهم من «بركان الفرات»، انتصاراً كبيراً في تل أبيض وعين عيسى باغت تنظيم «داعش» مدينة عين العرب بهجوم عند السحور، في وقت بدأ التنظيم يفقد أسطورته وبدأ يرسل زوجات المقاتلين وأطفالهم إلى أماكن أخرى. يمكن التوقف عند أكثر من سبب لهذا الهجوم على كوباني: الانتقام من هزيمة تل أبيض. فلا يمكن إسقاط كوباني بهذا العدد القليل. الهدف الأقصى قتل أكبر عدد ممكن من أهالي المدينة؛ ضرب هيبة قوات الحماية الكردية. فالهزائم الأكبر التي تلقاها «داعش» في سوريا والعراق كانت على يد المقاتلين الأكراد؛ منع عودة الحياة الطبيعية إلى كوباني ومنع عودة الحياة الطبيعية وإبقاء الخوف مسيطراً، وإعطاء رسالة أن الأمن في كوباني لن يستتب؛ منع أية عمليات متوقعة من الأكراد ضد جرابلس والرقة.. فإذا فقد «داعش» سيطرته على معبر جرابلس ومعابر حدودية أخرى فإنه سيفقد طرق الإمداد الرئيسية له عبر تركيا. ومن أجل منع سقوط هاتين المنطقتين الحساستين جاءت عمليته الاستباقية ضد كوباني، لإرغام الأكراد على أن يكونوا في موقع الدفاع. وتوسّع الأكراد على مساحة جغرافية واسعة جعل الهجوم على كوباني أكثر سهولة.
وكتب إبراهيم قره غول، رئيس تحرير «يني شفق» المؤيدة لـ«العدالة والتنمية» عن «سورنة» تركيا! وأوضح أن قوات «داعش» قامت بهجوم على مدينة كوباني عبر رتل من السيارات. بعدها بدأت حملة غير مسبوقة هدفها إظهار تركيا على أنها «دولة داعمة للإرهاب»، من خلال قول الأكراد إن السيارات، التي كانت أتت من ناحية جرابلس، قد جاءت من تركيا. وفورا عممت النبأ وسائل إعلام أميركية وتركية معروفة، وتحدثت للمزيد من الهيجان أن مقاتلي «داعش» يفتشون البيوت واحدا واحدا، ويقتلون المدنيين ويقطعون أجساد الأطفال، مقدمين الدعم لحملة «حزب الشعوب الديموقراطي» (الكردي) التركي: تركيا إرهابية. هذه الحملة ليست جديدة. من قبل كانت مسألة الشاحنات التابعة للاستخبارات التركية، واليوم نرى هذه الشراكة بين الكيان الموازي (فتح الله غولين) و «حزب العمال الكردستاني».
لكن هناك شيئا آخر، وهو أنهم يريدون محاصرة تركيا وسجنها في الأناضول، عبر تصعيد النزعة الكردية، وإقامة شريط كردي من شمال العراق إلى البحر المتوسط. وهو ما يتيح قطع روابط تركيا عن الجنوب. وتركيا لا يمكن أن تسمح بوجود شريط حدودي من اتنية واحدة، ولو تطلب الأمر تدخلاً عسكرياً. واعلموا جيدا أن أولئك الذين يقولون إن تركيا إرهابية هم خونة للوطن، وإن أعداء تركيا والأمة إنما هم أولئك الذين يريدون «سورنة» تركيا.
وتحت عنوان: الأكراد بوصلة تشكيل الحكومة! لفت محمد نور الدين في السفير إلى أنّ المشهد السياسي التركي الداخلي يتصدره عنوان واحد: سيناريوهات المرحلة المقبلة؛ وهي متعددة، تبدأ من تشكيل حكومة ائتلافية وتنتهي إلى انتخابات نيابية مبكرة. ينتظر الجميع انتخابات رئيس البرلمان الثلاثاء المقبل. ومن بعدها يكلف أردوغان رئيس الحزب الأول احمد داود اوغلو محاولة تشكيل الحكومة. موقع رئيس البرلمان ليس مهما في الحياة السياسية لجهة الصلاحيات، وهو حتى أقل أهمية من مواقع بعض الوزراء. غير أن لعبة الشطرنج التي باتت اللعبة الرئيسية في التوازنات السياسية منحت هوية من سيكون رئيساً للبرلمان أهمية، لجهة دلالاتها على هوية الحكومة المقبلة. إذ بات اختيار رئيس البرلمان الجديد جزءا من لعبة تشكيل الحكومة الجديدة.
ورجّح الكاتب أنّ الحكومة الجديدة ستكون حتما ائتلافية، ويكون أحد طرفيها او أطرافها «حزب العدالة والتنمية»، الذي أعلن انه على مسافة من حزبي «الحركة القومية» و«الشعب الجمهوري». لكن وسائل إعلامه تقول إن 70 في المئة من نواب الحزب أبلغوا رئيسهم احمد داود اوغلو إنهم يحبذون ائتلافا مع «حزب الحركة القومية». وتابع الكاتب: يبدي «حزب العدالة والتنمية» حرصاً كبيراً على تشكيل ائتلاف حكومي يبقيه في السلطة ويحميه، على ما يعتقد، من المساءلة في أكثر من قضية. وفي هذا السياق يلوح بأنه إذا لم يتم تشكيل الائتلاف وفقا لشروطه، فإن الخيار المتبقي هو انتخابات نيابية مبكرة على قاعدة «أنا الغريق فما خوفي من البلل»، يعضده في ذلك أردوغان الذي يدفع في هذا الخيار لعله يعيد إحياء أحلامه في نظام رئاسي، ويقيه من «شر» تقييد حركته المتجاوزة للدستور في كل شيء. علما أن استطلاعات جديدة للرأي عكست أن نتائج أي انتخابات مبكرة، في الخريف مثلاً، لن تختلف عن مثيلتها التي جرت في السابع من حزيران. لذا يبدو التهديد بانتخابات مبكرة مجرد محاولة للضغط على الشريك المحتمل في الائتلاف الحكومي الجديد لتخفيف شروطه.
واعتبر الكاتب أنّ التطورات في تل أبيض، كما في هجوم «داعش» المضاد في عين العرب (كوباني)، على صلة مباشرة بعملية تشكيل السلطة الجديدة في تركيا. وسيكون أمام «حزب العدالة والتنمية» الاختيار بين: إما وقف «عملية الحل» وبالتالي التحالف مع «الحركة القومية»، أو الاستمرار بها رغم انها لم تحرز أي تقدم ملموس، وبالتالي التحالف مع «حزب الشعب الجمهوري». ولا تقل الشروط الأخرى لـ «الحركة القومية» صعوبة، مثل إحالة ملف الفساد على القضاء والتزام أردوغان حدوده الدستورية، والحصول على وزارات حساسة، مثل الخارجية والداخلية والعدل وغير ذلك.
وعاد نور الدين وكرر بأن انتخابات رئيس البرلمان ستكون مؤشرا على قيام مثل هذا الائتلاف الحكومي. أي إنه إذا فاز مرشح «الحركة القومية» أكمال الدين إحسان أوغلو برئاسة البرلمان، فهذا سيكون جزءا من صفقة تشكيل حكومة بين «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية». أما في حال فاز دينيز بايكال مرشح «حزب الشعب الجمهوري» برئاسة البرلمان، فسيكون أيضاً مؤشراً على احتمال حصول توافق مع «حزب العدالة والتنمية»، ليشكلا معا الحكومة الجديدة، ليكون «الحركة القومية» حزب المعارضة مع «الشعوب الديموقراطي».
وأضاف: يرى البعض أن حظوظ تشكيل حكومة من «حزب العدالة والتنمية» مع «حزب الشعب الجمهوري» ليست ضعيفة، رغم شروط الأخير، ومنها المداورة في رئاسة الحكومة وموضوع الفساد والسياسة الخارجية.. وفي جميع سيناريوهات الائتلافات الحكومية، تبرز مسألة تولي المعارضة وزارتي الخارجية والاقتصاد، وإخراجها من يد «حزب العدالة والتنمية». وهذا يعكس حتمية إجراء تغييرات في السياسة الخارجية في كل الملفات، كما في السياسات الاقتصادية التي تشهد تراجعا مطردا في مؤشراتها منذ العام 2011. أما في حال فاز مرشح «حزب العدالة والتنمية» وهو وزير الدفاع السابق عصمت يلماز برئاسة البرلمان فسيكون ذلك مؤشرا على تعقيدات إضافية في طريق جهود تشكيل الحكومة الجديدة.
وتحت عنوان: "داعش" يُنقذ أردوغان، اعتبر سميح صعب في النهار اللبنانية، أنّه اذا كانت الانتصارات التي حققها أكراد سوريا تحظى بالرضى الاميركي، فإن اردوغان يرى التطورات من منظار مختلف، إذ انه بات يخشى ان يترجم الاكراد امساكهم بمساحات واسعة من الارض السورية، باعلان كيان سياسي بصيغة من الصيغ التي قد لا تتفق مع الاستراتيجية التركية.. وزاد قلق أردوغان، الفوز الانتخابي الكاسح للقائمة الكردية في تركيا بحيث دخل الاكراد مجلس النواب التركي بصفتهم الحزبية للمرة الاولى في تاريخ تركيا مع ما يرافق ذلك من تزايد الحس القومي للاكراد في تركيا والجوار. وشكل التقدم الكردي على الارض تهديداً جدياً لمدينة الرقة التي تعتبر المعقل الرئيسي لـ"داعش" التي انطلق منها ليتوسع في سوريا والعراق، وأي تهديد للرقة سيعيد خلط الاوراق مع احتمال استفادة النظام السوري من ضربة قوية يتلقاها "داعش". وهذا ما لا تريده لا تركيا ولا بقية الدول التي تعمل على اسقاط هذا النظام. وحتى أميركا تلعب ورقة "داعش" في سوريا ولا تريد القضاء على الجهاديين بكل فئاتهم ومشاربهم قبل اسقاط النظام.
ورأى الكاتب أنه وبقدر ما تكشف التطورات على الجبهة الكردية السورية مدى التورط التركي في دعم "داعش"، تؤكد فداحة التعقيدات الاقليمية للأزمة السورية ككل وعدم وجود أي تصور لدى أي طرف من الاطراف للاتجاه الذي تنزلق اليه سوريا. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، تتعايش تركيا مع "داعش" وتفضله على الاكراد، بينما يتعايش الاردن واسرائيل مع "النصرة". وهكذا يبدو ان رحلة البحث الاميركي عن "معتدلين" لتدريبهم في الاردن وتركيا، ستطول بعض الشيء.
