اتصل الرئيس بوتين هاتفيا بنظيره الأميركي أوباما، وبحث معه تطورات الوضع في الشرق الاوسط وخاصة ما يتعلق بالتنظيمات الاسلامية المتطرفة، بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا، بحسب ما أعلن البيت الابيض في بيان. وبحث الرئيسان أيضا «الوضع الذي تتفاقم خطورته في سوريا»، كما أكدا أهمية الحفاظ على «وحدة» القوى الدولية في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
من جهة أخرى، بحث الرئيسان بحسب البيت الابيض «ضرورة» التصدي لتنظيم «داعش»، كما أكد أوباما أن على روسيا «احترام التزاماتها» في إطار اتفاق مينسك لتسوية النزاع في أوكرانيا. وقال البيت الابيض إن على روسيا «سحب كل القوات والمعدات الروسية المنتشرة في الاراضي الاوكرانية»، طبقاً للسفير.
إلى ذلك، اعتبر مسؤول بارز في وزارة الدفاع الاميركية، أمس، أن روسيا «تلعب بالنار» بتهديدها باستخدام ترسانتها النووية، وأن الولايات المتحدة مصممة على منعها من اكتساب ميزة عسكرية مهمة، من خلال التلويح لها بانتهاكها لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. وخلال حديثه إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاميركي قال نائب وزير الدفاع روبرت وورك إن مساعي موسكو لاستخدام قواتها النووية لترهيب جيرانها باءت بالفشل، مع توثيق أعضاء «حلف شمال الأطلسي» لتحالفهم، وقال «كل من يظن أنه يمكنه السيطرة على التصعيد من خلال استخدام الاسلحة النووية هو بالحرف الواحد يلعب بالنار». وأضاف: إن تطوير الترسانة النووية الاميركية وصيانتها في الاعوام المقبلة سيستهلك ما يصل إلى 7 في المئة من ميزانية الدفاع، بارتفاع من 3 إلى 4 في المئة عن النسب الحالية، وقد يتسبب في تقليص برامج أخرى للوزارة، ما لم تتم الموافقة على تمويل إضافي.
وعنونت الحياة: بوتين يبادر إلى الاتصال بأوباما واتفاق على تحريك ملفات عالقة. وأفادت أنّ بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً هو الأول من نوعه منذ شباط الماضي، مع أوباما. واستعرض الرئيسان خلال الاتصال، «ملفات المشاكل العالقة»، كما أفاد بيان للكرملين. وأوضح البيان، أن بوتين وأوباما ناقشا «في شكل مفصّل الملفات العالقة على المستويين الثنائي والدولي». وأتى الاتصال بعد تصعيد سياسي وإعلامي، وتلويح من الطرفين بتحركات عسكرية في المناطق الحدودية بين روسيا وأوروبا. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيسين ناقشا الأزمة الأوكرانية وسير تنفيذ اتفاق مينسك الخاص بتسويتها. واتفقا على تكليف لجنة الاتصال الثنائية التي تضمّ من الجانب الروسي غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية، ومن الجانب الأميركي فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية، بعقد لقاء في أقرب وقت، للبحث في الآليات المطلوبة لتطبيق الاتفاق. كما اتفق الرئيسان على عقد لقاء مماثل يجمع وزيري الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري، لبحث «جملة القضايا المتعلّقة بمكافحة الإرهاب، خصوصاً تمدّد نفوذ تنظيم داعش في منطقة الشرق الأوسط». وقال بيسكوف إن بوتين وأوباما «تبادلا الآراء في شكل مفصل أيضاً حول الوضع السوري، وتطرّقا الى الملف النووي الإيراني». وقال بيسكوف إن الحديث كان «طويلاً ومثمراً بما فيه الكفاية، على رغم استمرار الخلافات في الرأي، في عدد من الملفات، ولكنْ ثمة تفاهم على عدم وجود بديل عن الحوار ومناقشة القضايا العالقة لمحاولة الوصول إلى مخرج صحيح».
لكن الإعلان الروسي عن اتفاق على مواصلة النقاش على المستويات المختلفة بين الجانبين، ترافق مع ظهور خلاف على التفاصيل التي دارت في المحادثة الهاتفية. وفي مقابل تركيز الكرملين على «الاتفاق على تطبيق اتفاق مينسك»، أعلن البيت الأبيض أن أوباما حضّ الرئيس الروسي على تنفيذ موسكو التزاماتها، خصوصاً ما يتعلّق بسحب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية وتخفيف حدة التوتر، ما دفع بيسكوف الى إصدار تعليق غاضب في وقت لاحق أمس، شدّد فيه على أن «محاولات التضليل في شأن الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا ما زالت متواصلة، وللأسف يقوم عدد من الرؤساء الغربيين بترويج هذا الكلام، وقلنا للشركاء الغربيين مراراً إن روسيا لم ترسل قوات الى شرق أوكرانيا، وهذا الموضوع أوضحه بوتين لأوباما بجلاء».
وتحت عنوان: الدول «السبع» وتوازن القوى الجديد، اعتبر يوشكا فيشر( وزير خارجية المانيا ونائب المستشار من سنة 8991 إلى سنة 5002 وكان زعيماً لحزب الخضر) في مقال نشرته الخليج أن واقع الأمر، أن من شبه المؤكد أن يظهر نظام عالمي جديد- وقريباً جداً. إن الشكل الذي سوف يأخذه سوف تحدده ظاهرتان رئيسيتان، هما العولمة والرقمنة.
إن العولمة تمكن الاقتصادات التي لم تصل لمرحلة التصنيع الكامل من أن تجني فوائد ذلك التصنيع، بحيث يتم دمجها في الأسواق العالمية، وهو توجه أعاد تعريف التقسيم العالمي للعمالة وكان بمثابة تحول لسلاسل القيمة. إن الثورة في تقنية الاتصال الرقمي عكست ذلك التحول. وبالطبع، فإن تأثير الرقمنة يمتد إلى ما هو أبعد من الاقتصادات، فقد أزالت العديد من الحواجز الثقافية بحيث أعطت المواطنين العاديين، وحتى في المناطق النائية حرية الوصول للمعلومات والأفكار من جميع أنحاء العالم. وبينما تستمر التنمية الاقتصادية القائمة على العولمة بزيادة الدخول، فإن من المؤكد أن هذا الاندماج الثقافي سوف يؤدي إلى مشاركة سياسية أوسع، بخاصة ضمن الطبقة المتوسطة التي يزداد حجمها وتتسع مطالبها باطراد، وهذا التوجه بدأ يعقد جهد الحكومات في ما يتعلق بالمراقبة والتحكم على المستوى المحلي.
واعتبر فيشر أنه حتى لو تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية - وإلى حد ما أوروبا الغربية - من الاحتفاظ بميزة تنافسية، فإن من غير المرجح أن تحتفظ بهذا التحكم الجيوسياسي العالمي الذي اكتسبته منذ الحرب العالمية الثانية، خصوصاً منذ انهيار الاتحاد السوفييتي الذي تركها قوة عظمى وحيدة في واقع الأمر، وبالرغم من استمرار هيمنة الولايات المتحدة من الناحية السياسية أو الاقتصادية والتقنية والثقافية فإن سيطرتها العالمية بدأت فعلياً بالتراجع. الحقيقة هي أن التفوق الأمريكي الجيوسياسي العالمي لن يستمر فترة طويلة على الإطلاق. وبعد أن أصبحت أمريكا تعمل فوق طاقتها في سلسلة من الحروب التي لا يمكن الانتصار فيها ضد خصوم أكثر ضعفاً، ولكن لا يمكن قهرهم، اضطرت أمريكا لأن تتجه للداخل. إن فراغ السلطة الذي تركته خلفها أدى إلى أزمات إقليمية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وجنوب وشرق بحار الصين، وهذا ساهم في التحول الأوسع تجاه انعدام الاستقرار وانعدام النظام.
إن السؤال المطروح الآن هو من سوف يحل مكان الهيمنة الأمريكية؟ أحد هذه الاحتمالات هو عودة النظام اللامركزي الذي كان موجوداً قبل الثورة الصناعية. وفي ذلك الوقت كانت الصين والهند أضخم اقتصادين في العالم، وهو وضع سوف تتمكنان من استعادته في هذا القرن، وعندما يحصل ذلك فإن من الممكن أن ينضما للقوى التقليدية- الولايات المتحدة وأوروبا إضافة إلى روسيا- لخلق نوع من الحكم العالمي الذي يشبه نظام توازن القوى الأوروبي في القرن التاسع عشر.
لكن هناك أسئلة جدية تتعلق بقدرة معظم تلك البلدان على تولي أدوار قيادية عالمية، فالاتحاد الأوروبي يواجه تحديات وأزمات غير مسبوقة، ما يعني أنه من المستحيل توقع مستقبله، علماً بأن مستقبل روسيا هو أكثر غموضاً، حيث إنها لغاية الآن لم تستطع أن تتخلص من المتاعب المتبقية والمتعلقة بإمبرطوريتها المفقودة، أو أن توقف الانحدار في مجتمعها واقتصادها.
إن الهند لديها الإمكانية لأن تلعب دوراً مهماً على الصعيد العالمي، ولكن الطريق لايزال طويلاً أمامها قبل أن تكون عندها درجة كافية من الاستقرار والرخاء حتى تتمكن من عمل ذلك. إن هذا يترك الولايات المتحدة الأمريكية والصين فقط... لكن هذا أيضاً احتمال مستبعد، لأنه في عالم اليوم المترابط لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية والصين أن تسمحا للصراع والمنافسة بالتشويش على مصالحهما المشتركة. وتقوم الصين حالياً بتمويل الدين العام لأمريكا، بمعنى أنها تدعم سلطتها العالمية، ولم يكن باستطاعة الصين تحقيق نمو اقتصادي سريع وعصرنة من دون حرية الوصول للأسواق الأمريكية، أي أن الأمر بكل بساطة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعتمدان على بعضهما بعضاً، وهذا سيكون له دور كبير في تخفيف المخاطر التي قد تنتج عن صعود قوة عالمية جديدة في نهاية المطاف.
يبدو إذا أخذنا في الاعتبار هذه الخلفية، أن النظام العالمي الجديد سوف يشبه النظام ثنائي القطب إبان الحرب الباردة، ولكن على السطح فقط، أما في الواقع فإن هذا النظام سيتميز بالانخراط والاستيعاب المتبادل باسم المصالح المشتركة. إن مجموعة "السبعة العظام" تمثل نظاماً يحتضر، وقد حان الوقت للاستعداد لمجموعة الاثنين العظام.
