وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم امس، رسالة شديدة اللهجة الى الجماعات الإرهابية، مؤكداً ان أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحق عناصرها وقياداتها ستطبق، مشيراً الى اتخاذ إجراءات لتعزيز القوانين لكي تشكل سلاحاً تستخدمه الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب. وشيّعت مصر في جنازة عسكرية مهيبة جثمان نائبها العام هشام بركات، الذي اغتالته يد الإرهاب، صباح أمس الأول، في الذكرى الثانية لـ «ثورة 30 يونيو»، في تفجير استهدف سيارته خلال مرورها في محيط منزله في أحد أحياء القاهرة. وحل مشهد التشييع مكان مظاهر الاحتفال بذكرى «ثورة 30 يونيو».
وفي كلمة مقتضبة ألقاها عقب الانتهاء من مراسم الجنازة، قال السيسي، الذي كان محاطاً بأسرة النائب العام الراحل، إن «مرتكبي الحادث الآثم لن يفلتوا من العقاب»، مشيرا إلى أن «الحرب ضد الإرهاب طويلة الأمد»، وإنه «كان من المتوقع أن تقدم جماعة الشر على مثل هذه الجرائم النكراء». وتوعد السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع، حيث أمر بإدخال التعديلات اللازمة على هذه القوانين تمهيدا لإصدارها، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو أحكام المؤبد. وتابع السيسي: «الشعب المصري ليس مهزوزاً ولا مرتبكاً ولا مرتعشاً، والنائب العام سقط لكي تعيش مصر، ونحن مستعدون أيضا لأن نسقط لتبقى مصر».
وأضاف «نحن في حالة حرب ونواجه عدواً خسيساً، ونحتاج لمواجهته بقوة وحسم، وكنا نعلم مسبقا ما سيحدث بعد سقوط هذه الجماعة ومستعدون لدفع الثمن بشرط أن يعيش 90 مليون مصري». وختم السيسي قائلاً «هذه هي معركتنا، وسنصمد، ودم النائب العام وكل شهيد سقط على أرض مصر من جراء هذا الإرهاب في رقبة الجيش والشرطة».
وقالت مصادر في مجلس الوزراء إن المجلس سيصدر قراراً بإطلاق اسم النائب العام الراحل هشام بركات على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرقي القاهرة». وفي سياق متصل، توافد عدد من المواطنين الى ميدان التحرير في وسط القاهرة للتنديد بجريمة اغتيال النائب العام، طبقاً للسفير.
وعنونت صحيفة الأخبار: السيسي عن محاكمات «الإخوان»: مش هينفع نمشي كدَه! وذكرت انّ لهجة حاسمة تحدث بها السيسي بشأن تعديل قوانين لإقرار «العدالة الناجزة»، وتنفيذ أحكام الإعدام دون انتظار درجات التقاضي التي تستغرق حتى عشر سنوات. اجتماعات حكومية مكثفة أعقبت حديثه، وسط ترحيب قضائي وشعبي «ظاهري»، قد يؤدي إلى إعدام العشرات قريباً. وعلقت الصحيفة: تصريحات مشحونة تزيد تعقد المشهد بين النظام المصري و«الإخوان» خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ينذر بتوسع النظام في تطبيق عقوبة الإعدام على أنصار الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا عنف، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام، خاصة مع غياب الرؤية بشأن التعديلات القانونية المتوقعة على قانون الإجراءات الجنائية الذي سيشمل تغييرات جذرية خلال الأيام المقبلة، وسط ترحيب شعبي ودعم سياسي من أجل القصاص للنائب العام. وقد يزداد هذا التأييد في ظل تواصل التفجيرات، إذ قتل أمس ثلاثة أشخاص وأصيب 6 آخرون في انفجار سيارة مفخخة، في مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) أمام مركز شرطة قسم ثان 6 أكتوبر، قيل إن من بينهم منفذي الهجوم. كذلك وقع انفجار آخر في بني سويف (جنوب القاهرة) أمام مركز شرطة سمسطا.
وأبرزت الشرق الأوسط: السيسي بعد اغتيال النائب العام: أوامر القتل صدرت من داخل السجن.. مصر تتجه لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام. وافادت أنه في أول اتهام لقادة جماعة الإخوان المسلمين، الذين يقبعون داخل السجون، بمسؤوليتهم عن اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات وآخرين، قال السيسي إن «أوامر القتل تصدر من داخل القفص»، متعهدا بتشديد الإجراءات القانونية، وتنفيذ الأحكام الصادرة ومنها الإعدام. ويأتي ذلك بينما تعقد الحكومة المصرية اليوم اجتماعا لبحث إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنّ الإرهاب لن يهز مصر والمملكة أول المتضامنين.
ورأت افتتاحية القدس العربي أنّ الرسالة التي تحملها لغة وخطاب وإشارات السيسي تحيل بكافة تفاصيلها إلى أن الغضب والرغبة في الانتقام يتصدّران المشهد المصري ويتميز الخطاب بلغة قمعية تعتبر القوانين معيقة للعدالة وتستسهل إعادة صياغتها لتتناسب مع متطلبات الرغبة العاجلة في الانتقام. الإشكالية الأخرى في هذا الخطاب هي التسرّع في أحكامه وتوجيهه سياسياً نحو خصومه المفضلين (جماعة «الإخوان المسلمين»)، وهو بذلك يتهم سجناء موجودين وراء القضبان تحت رحمته بتنفيذ عمليات إرهابية وهو أمر لا يستقيم قانوناً أو شرعاً أو منطقاً. وكما يضيق هذا المنطق ببطء العدالة فهو يضيق ايضاً بمقتضيات التثبت من الحقيقة مما يكشف تهلهله وبؤس مآلاته. حجم الجريمة الكبير كان يفترض برأس السلطة التنفيذية المصرية أن يقرأ المشهد بعين العقل والحكمة والتبصر.. فحين تتحكم مشاعر الغضب والانتقام والرغبة في الثأر ويقال ما قيل على المنابر وعلى رؤوس الأشهاد دون اعتبار لقيم شرعية أو قانونية أو إنسانية فهذا يعني أن هناك خللا كبيراً مستفحلاً ومخيفاً وأن المقبل على مصر خطير.
وتساءلت موناليزا فريحة في النهار اللبنانية: هل اقترب تعليق المشانق في مصر؟ وقالت إن الدعوات الى شنق زعماء الجماعة، ألهبت كل المنابر المشتعلة اصلاً في البلاد.. أحلام التغيير التي رسمتها الثورتان صارت أبعد من ذي قبل. وبعد ما حصل الاثنين، صارت أكثر التوقعات تفاؤلاً تنبئ بموجة جديدة من الاضطرابات والقمع تزيد أزمة البلاد تفاقماً ولا تحلها.. المواجهة بين الحكومة وجماعة الإخوان انتقلت منذ الاثنين تلقائياً الى مستوى جديد مفتوح على احتمالات ليس أقلها تزايد الاعتقالات وأحكام السجن التي صارت بالمئات أخيراً، وصولاً على الارجح الى تعليق المشانق وتنفيذ احكام الاعدام المعلقة.
بالمقابل، اعتبرت افتتاحية الأهرام أنّ الذى لا يخشى في تطبيق القانون لومة لائم، أعلن تصميمه على تتبع المجرمين الإرهابيين أينما كانوا إلى أن يقدمهم للعدالة ليقول القانون كلمته، ولعل ذلك هو السبب الأساسي في استهدافه من القتلة الآثمين، إنهم لا يريدون لا العدالة، ولا القانون، ولا الدين. وأشارت إلى رسائل ثلاث تركها اغتيال بركات؛ أن المجرمين الإرهابيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، الكل في مصر مستهدف؛ لجهاز الأمن المصري، مطلوب مزيد من اليقظة والحيطة لأننا أمام عدو غدار، والرسالة الثالثة للقائمين على مرفق العدالة، وللقضاة إياكم أن تهتزوا أو تخافوا، فلا يأخذ الروح إلا خالقها، فلا تخشوا في الحق إلا من الله تعالى وحده.
