ذكرت صحيفة الأخبار، أنه ومع تقدّم الوقت واللجوء إلى مهل نهائية جديدة، ترتفع حدّة التوتر بين الأطراف المفاوضة، وهي تشي بإمكانية اللجوء إلى تمديد جديد، أوحى به مصدر إيراني، متطرّقاً إلى عدم حضور لافروف الجلسة، الجمعة، بين إيران و«5+1» لانشغاله في قمتي «البريكس» و«شنغهاي». ويبدو أن تمديد المهل التفاوضية في فيينا لم يحقق اختراقاً، بل بدأ مع الوقت يلقي الضوء على درجة اليأس الأميركية من التوصل إلى اتفاق نووي، أظهرته مشادة كلامية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف حصلت، خلال أو على هامش الجلسة العامة الموسّعة بين السداسية وإيران، مساء الاثنين، وهو ما أدى بالرئيس أوباما، على ما يبدو، إلى وضع احتمال التوصل إلى اتفاق على مستوى أقل من 50%، بحسب ما أفادت به صحيفة بوليتيكو، أمس.
وذكرت الأخبار أنّ كل هذه التطورات لم توصد أبواب المفاوضات، لكنها تزامنت مع معلومات من مصدر في الوفد الإيراني المفاوض حول جلسة موسعة عامة يبدو أنها ستعقد، نهار الجمعة، من دون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هذه المرة، لانشغاله في قمتي دول «البريكس» و«شانغهاي»، ما يوحي بتأجيل وتمديد جديد لمسرح عمليات التفاوض النووي.
وبحسب مصادر مطلعة على المشادة الكلامية، فقد تكلّم كيري مع ظريف بنبرة حادة، مهدداً بترك المفاوضات إن لم يوافق الإيرانيون على السيناريو الأميركي للخروج باتفاق، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع رفع العقوبات، وبشكل أكثر خصوصية نقطة حظر السلاح عن إيران وما هو مرتبط بالبرنامج الصاروخي الإيراني. ظريف ردّ على كيري بحزم، فقد وقف وأشار إليه بسبابته قائلاً: «إن كنت ترغب في الانسحاب فلا تهدد، انسحب وحسب، أمرٌ آخر، تعلّم ألا تهدّد إيرانياً».
لحظتها، كانت الأصوات مرتفعة وذكرت مصادر مراقبة ومرافقة بأن الكلام اتخذ مستوى حدة عالياً، ولكن بعدها «ساد القاعة صمت رهيب قطعه لافروف قائلاً: ونحن الروس أيضاً لا نُهدَّد»، بحسب ما أفادت به مصادر أخرى.
ووفقاً للأخبار، فإن حادثة المشادة الكلامية أدت إلى تأجيل جلسة موسعة كان من المفترض أن تعقد، صباح الثلاثاء، ولم تفلح وساطة مستشارة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني ولا تدخل لافروف والصيني وانغ يي، في عقدها. ولكن وسط كل ذلك، فقد أشار مصدر في الوفد الإيراني، نقلاً عن ظريف، إلى إيجابية في دور موغوريني، خلال مسار المفاوضات.
في غضون ذلك، بدا بالنسبة إلى ظريف أن من الواجب إعادة التأكيد أن «إيران والدول الست لم تكن يوماً قريبة كما هي الآن إلى الاتفاق النهائي». ولكنه قال في مقال نشر في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن «النجاح بعيد عن أن يكون مؤكداً»، مضيفاً أن «المؤكد ما سيحصل لاحقاً، وهو أن الأشياء لن تعود إلى ما كانت عليه». وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن «الاتفاق الوحيد الذي يمكنه الصمود أمام اختبار الزمن هو الاتفاق المتوازن». وقال: «لا تخطئوا: أي محاولة للكسب على حساب الآخرين سيكون وقتها قصيراً»، مؤكداً أن «إيران جاهزة لإتمام اتفاق عادل ومتوازن وهي حاضرة لفتح آفاق جديدة تلامس تحديات مشتركة وذات حجم أكبر بكثير». وفي هذا المجال، أوضح ظريف أن «من بين هذه التهديدات، التطرف الوحشي المتزايد في الشرق الأوسط، الذي يمتد إلى أوروبا. وإذا لم يتم إيقافه سينتشر إلى أماكن أخرى».
وأبرزت الحياة: واشنطن لا تتراجع عن رفض برنامج الصواريخ وطهران ترى «شراكة حتمية» ضد «داعش». ووفقاً للصحيفة، تسعى إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، إلى تبريد أجواء المفاوضات في فيينا، بعد خلافات جوهرية أرغمت الجانبين على أن يمدّدا مرتين المهلة النهائية لإبرام اتفاق يطوي الملف. وروّجت طهران أنباء عن طرحها «حلولاً بنّاءة» لتذليل التباينات، لكن مسؤولين غربيين شككوا في الأمر. وأبدت واشنطن موقفاً متشدداً في رفضها رفع الحظر على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، وأعرب مسؤول أميركي بارز عن قلق واشنطن من «تحويل تكنولوجيا الصواريخ، أنظمة ناقلة لسلاح نووي».
وعنونت السفير: تنازلات.. وليونة إيرانية بشأن الصواريخ.. هدوء ما قبل ليلة فيينا الأخيرة. وذكر تقرير محمد بلوط أنّه هدوء ما قبل الذهاب إلى اتفاق أميركي ـ إيراني في فيينا. فلا تسريبات حول ما تبقى من ملفات عالقة بين المفاوضين الايرانيين وممثلي مجموعة «5+1»، ولا لقاءات بين ظريف وكيري، واقتصارها على مساعديهما، بالإضافة إلى تقنيين أميركيين يقودهم وزير الطاقة ارنست مونيزي، أو إيرانيين تقدمهم علي أكبر صالحي. لا اقتراحات «ثورية» جديدة، لا إيرانية، ولا غربية، تعالج الخلافات حول آليات رفع العقوبات، باعتبار أن 98 في المئة منها قد تمت معالجته «ولم يتبق إلا ثلاثة مواضيع عالقة» بحسب نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، فيما كان مسؤول أميركي، يقول في جلسة مغلقة لصحافيين غربيين «لقد حققنا تقدما جوهريا، وتخطينا احتمالات الفشل، وإن البحث يدور حول تطبيق الاتفاق، وكيفية رفع العقوبات وآلياتها».
وأيضا، لا رفض إيرانياً قاطعاً لما يقدمه الاميركيون من اقتراح بشأن منع ايران من اكتساب صواريخ بعيدة المدى، واقتصارها على القادر من بينها على حمل رؤوس نووية. والأهم إمساك الوفد الايراني بالقرار السياسي، وتفويض إيراني واضح لعقد الاتفاق إلى محمد جواد ظريف، الذي نفى بعد عودته من طهران الأسبوع الماضي، أن يكون قد ذهب إليها للحصول على تفويض «وأنه يملك تفويضا كاملا»، ذلك أن الاتفاق لا يتطلب توقيعا، لأنه لا يدخل في نطاق المعاهدات، ويكفي الإعلان عنه ليدخل حيز التطبيق، بعد مصادقة مجلس الأمن عليه.
وأفادت السفير أنه وبسبب ارتفاع منسوب الشروط المتبادلة أميركيا وإيرانيا بالتحديد، يبدو الاتفاق الايراني - الاميركي قريب المنال، وأقرب من أي وقت مضى، لا العكس. ذلك لأنه يجسد شعور الطرفين، بأن لحظة الحسم قد حانت، ما يدفعهما إلى عرض كل المشكلات دفعة واحدة للتوصل إلى تسويات حولها. وفي هذا السياق تندرج «لاءات» المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، لأي اتفاق يضع المنشآت العسكرية الايرانية، وعلماء البرنامج النووي الايراني بمتناول المفتشين الدوليين، ولا يرفع فورا العقوبات عن ايران. وفي هذا السياق أيضا يندرج استعادة الغربيين لحظر بيع الاسلحة إلى ايران، وتطوير برنامجها الصاروخي، وضمه إلى الملف النووي، وتقديم ضمانات إلى اسرائيل ودول الخليج بأن تشمل التسوية المطروحة تقييد قدرة ايران، ولو جزئياً على تطوير برناجها الصاروخي وإدامة حظر بيع الاسلحة اليها.
ويبدي الاميركيون مرونة أكثر مما هو معلن في الإصرار على تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية. وتُدرس آلية للتحكيم في حال رفض ايران تفتيش أي منشأة، حيث تتولى لجنة دولية دراسة طلبات وكالة الطاقة والتصويت عليها على ضوء ما تقدمه من وثائق أو قرائن تبرر عملية التفتيش، كما أن مقابلة العلماء، تتم من دون الكشف عن هويتهم، وفي ظروف سرية مطلقة. وأردفت السفير بأن المؤشرات تتضافر كلها باتجاه هدنة في تبادل التطمينات والتهديدات، قبل أن يعود إلى فيينا وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني للانضمام إلى الوزيرة فديريكا موغيريني ويلحق بهم اليوم سيرغي لافروف، ونائب وزير الخارجية الصيني لي باو دونغ، ووزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير.
وفي السفير، اعتبر مصطفى اللباد أنّ الحسابات الروسية في الملف النووي الإيراني تتخطى مسألة المكاسب التجارية المتحققة من بيع السلاح الروسي إلى إيران، لتطال مسائل جيو ـ سياسية كبرى، وأخرى تتعلق بالصراع مع واشنطن، وحسابات موسكو الإقليمية في الشرق الأوسط واعتباراتها حول الشكل الأمثل لسوق الطاقة العالمية والأوروبية. لذلك الغرض لم تكن روسيا مجرد مفاوض ضمن ستة أطراف فحسب، بل إنها بموجب ـ جوهر العملية التفاوضية ـ ضامنة تنفيذ الاتفاق النهائي وجزءاً لا يتجزأ منه، لأن الوقود الإيراني المخصب سيذهب إلى روسيا وليس غيرها، كضمان لتحقق الغرب من سلمية البرنامج النووي. وأوضح أنّ مصلحة روسيا الإستراتيجية تكمن بين حدين متناقضين، الحد الأول يتمثل في الحيلولة دون تدهور التوتر بين واشنطن وطهران إلى درجة المواجهة العسكرية، لأن إيران هي حليف روسيا الأساسي في الخليج والمشرق العربي. ولكن وفي الوقت نفسه ـ وهنا الحد الثاني ـ الحيلولة دون تحسن العلاقات الإيرانية ـ الأميركية إلى حد التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وطهران، كما كان الحال في عصر الشاه المخلوع، فتخسر روسيا مصالحها في إيران لمصلحة واشنطن. والخلاصة أنّ روسيا لا تخشى تقنياً من الاتفاق النووي في حد ذاته، إنما تخشى روسيا من التداعيات الجيو ـ سياسية للاتفاق وتأثيره على علاقاتها مع طهران في مقابل علاقات الأخيرة مع واشنطن. لذلك تساير روسيا المفاوضات لتحجز مكاناً يضمن لها الحد الأدنى من مصالحها في إيران، وفي الوقت نفسه الحيلولة دون تدحرج الأمور إلى أي من الحدين الأقصيين الضارين مباشرة بحسابات روسيا الإيرانية!
