أجرى رؤساء المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر والمصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومنطقة اليورو يوروين ديسلبلوم والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مشاورات أمس حول المقترحات التي تقدمت بها اثينا قبل يوم. وأوضح مصدر أن الاجتماع الذي جرى عبر الهاتف «للتباحث في المقترحات تمهيداً لتقديم تحليل مشترك الى منطقة اليورو»، عند اجتماع وزراء مال منطقة اليورو المقرر اليوم في بروكسيل.
وكانت اثينا ارسلت مساء أول من أمس مقترحات حول اصلاحات اقتصادية واجتماعية لا بد منها بنظر الجهات الدائنة (المصرف المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) من أجل إطلاق المفاوضات حول رزمة جديدة من المساعدات لتفادي افلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو. وفي وثيقة من 13 صفحة بعنوان «الاجراءات ذات الاولوية والالتزامات»، تتعهد الحكومة اليونانية تبني القسم الأكبر من الاجراءات التي اقترحتها الجهات الدائنة في 26 حزيران والتي رفضها اليونانيون في استفتاء الاحد. ومن بين الاجراءات التي تقترحها اثينا زيادة قيمة الضريبة المضافة وإلغاء الامتيازات الضريبية للجزر الأكثر ثراء وزيادة سن التقاعد.
وطبقاً للحياة، درس البرلمان اليوناني اقتراحات الاصلاحات التي قدمتها اثينا. وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الاصلاحات هذه.
وسلمت حكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين قبل ساعتين على انقضاء المهلة المحددة عند منتصف الليل على امل اقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو. وتدعو اليونان في نص مقترحاتها الى حل «لتسوية» دينها العام الهائل البالغ 320 بليون يورو ما يوازي 180 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، اضافة الى «رزمة إنقاذ قدرها 35 بليون يورو» تخصص للنمو. وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، وافقت حكومة تسيبراس على «نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23 في المئة بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم» بعدما كانت ضريبة القيمة المضافة محددة بـ 13 في المئة. وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة لكل المنتجات الاساسية والكهرباء والفنادق و6 في المئة للادوية والكتب وبطاقات المسارح.
وعرضت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (اي خفض بنسبة 30 في المئة لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ سنوات) بدءاً بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي، عملاً بمطالب الدائنين. اما بالنسبة لسن التقاعد فحددت بـ 67 عاماً او 62 عاماً بعد 40 سنة من العمل وستُرفع تدريجياً حتى 2022.
ومن المفترض ان يدرس الدائنون هذه المقترحات «فوراً» قبل طرحها اليوم على وزراء مال منطقة اليورو، تمهيداً للقمة الاستثنائية لدول الاتحاد الاوروبي الـ 28 المقرر عقدها غداً في بروكسيل. وقال مصدر اوروبي ان طرح هذه الاصلاحات يمكّن الدائنين من «تقدير قيمة برنامج المساعدة» لليونان. لكن في حال اعتبر الدائنون ان هذا المجهود غير كافٍ، فإن قمة الأحد قد تتحول الى قمة ازمة قد تكون محطة اولى على طريق خروج اليونان من العملة الاوروبية الموحدة، ذكرت الحياة.
وأبرزت صحيفة الأخبار: اليونان: أثينا تسلّم بمطالب الدائنين.. مقترحات الحكومة تنتهك العديد من«خطوطها الحمراء» سابقاً. ووفقاً للصحيفة، قدّمت حكومة «سيريزا» العديد من التنازلات لدائنيها، كان اليونانيون قد رفضوها في الاستفتاء الذي أجرته الحكومة يوم الأحد الماضي. صباح أمس، التقى زعيم «سيريزا» ورئيس الحكومة، أليكسيس تسيبراس، نواب حزبه في اجتماع مغلق، ونُقل عنه قوله، «إما ان نمضي معا أو نسقط معا»؛ وبرر تسيبراس موقفه بأنه في مقابل رفض اليونانيين لاجراءات التقشف، فإن أكثريتهم الساحقة تفضل البقاء في منطقة اليورو.
ووفق مصادر لوكالة الأناضول، فالمقترحات الجديدة التي قدمتها الحكومة تتضمن إجراءات تقشفية ترمي إلى توفير 12 مليار يورو، مشيرة إلى أن الرقم يفوق بـ4 مليارات الخطة التي رفضها الشعب اليوناني في الاستفتاء.
وبعدما كانت المستشارة الالمانية، انغيلا ميركل، قد كررت القول يوم الخميس الماضي إن خفض الديون اليونانية مسألة «غير مطروحة»، غيرت الحكومة الالمانية من لهجتها أمس، وتحدثت عن وجود «هامش صغير جدا» لاعادة هيكلة هذه الديون. وكان رئيس المجلس الاوروبي، دونالد تاسك، ووزير الاقتصاد الفرنسي، ايمانويل ماكرون، قد قالا الخميس إنه لا بد من التطرق إلى مسألة إعادة هيكلة ديون اليونان.
ولفتت الأخبار إلى أنّ التقارب الكبير بين شروط الدائنين، التي رفضها اليونانيون في الاستفتاء، والمقترحات الأخيرة التي قدمتها اليونان، أثار استغراب العديد من المراقبين، وأثار غضب العديد من مناصري «سيريزا» وكوادره القيادية..
بالمقابل، أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس أن 84% من اليونانيين يريدون الحفاظ على اليورو عملة لبلادهم، وان 12% فقط يفضلون العودة إلى العملة الوطنية، الدراخما، وذلك بحسب مؤسسة «مترون أناليسيس» التي أجرت الاستطلاع لحساب صحيفة «بارابوليتيكا».
وعنونت السفير: ميركل وتسيبراس في الحفرة: نخرج معاً أو نسقط معاً! وأوجزت: حكومة اليونان قدّمت خطة تقشف شاملة، مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالي جديدة. حكومة ميركل عليها قبول الخطة، فبرلين أكبر المساهمين في الإنقاذ. الخطة التقشفية وصفت بالمؤلمة والعبثية لكون اليونانيين رفضوا ما هو أقلّ منها تقشفاً. الخطة ليست متقشفة كما يجب، كما أن رصيد ثقة الحكومة الألمانية بحكام اليونان تحت الصفر. هناك بالطبع ما هو صحيح في كل ذلك، ولهذا بالضبط الجميع في مأزق. هكذا سيكون ممكناً تقديم مفاجآت، لمن يريدون عناوين مشوقة: تم الكشف عن أن تسيبراس كان نبيّاً مزيفاً، أما الحديد الذي قيل إن ميركل مجبولة منه فظهر أنه مغشوش.
من هو الغارق أكثر، ميركل أم تسيبراس، مسألة قابلة للنقاش. سخرية هذا الواقع، جعلت الخصمين يواجهان الآن، نسبياً، السيناريو نفسه: كل منهما يستعين بمن هم خارج حزبه ليتغلب على المعارضة في بيته السياسي. أسهم الاتفاق باتت مرتفعة بوضوح، رغم أن مشاكل البيت الداخلي لا تزال ترسل شكوكاً. من غير المقبول أميركياً عدم الخروج باتفاق، لذلك لا تزال الضغوط ترتفع بعبارات تزن أطناناً، خصوصاً على برلين. أشد المتضايقين في حكومة ميركل صاروا يهزأون بواشنطن، ويقولون صراحة: إن كان قلبكم على اليونان، فيا ليتكم تأخذونهم إلى «منطقة الدولار».
