دخلت «الحرب على الإرهاب» التي أعلنتها أنقرة قبل أكثر من أسبوعين مرحلةً جديدة يوم أمس، مع وصول طائرات وجنود أميركيين إلى قاعدة إنجرليك الجوية، استكمالاً للاتفاق التركي ــ الأميركي الذي أتاح لقوات «التحالف الدولي» استخدام القاعدة العسكرية بهدف مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية». وفيما بدا في الاتفاق الأخير أن التصدي لـ«داعش» سيقتصر على قوات «التحالف»، من دون مشاركة عسكرية فعلية لتركيا (باستثناء عملية قصف وحيدة نفذتها في اليوم الأول من الحملة)، تمضي أنقرة في عملياتها ضد مواقع حزب «العمال الكردستاني» الذي خسر في هذه الحملة 390 مقاتلاً، وفقاً لأرقام رسمية أعلنتها أنقرة.
وواصل مقاتلون يشتبه بانتمائهم إلى «العمال الكردستاني» عملياتهم ضد أهداف حكومية، حيث أطلق عناصر من «الكردستاني»، صباح أمس، قذائف صاروخية على مخفر لقوات الدرك، في قضاء بولانِك في ولاية موش شرق تركيا. الهجوم أعقب اشتباكات وقعت أول من أمس، بين قوات الأمن ومقاتلين أكراد، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص. كذلك، وقع تفجير في ولاية أرزينجان شرق البلاد استهدف قطاراً، ما أدى إلى إصابة مواطنين. وعلّق والي أرزينجان على الحادثة قائلاً إنه يشتبه بأن دوافع التفجير «إرهابية».
في المقابل، دعا زعيم «حزب الشعوب الديموقراطي»، صلاح الدين دميرتاش، أول من أمس، حزب «العمال الكردستاني» إلى «رفع إصبعه عن الزناد» وإعلان التزامه بوقف إطلاق النار، مطالباً كذلك الحكومة بإيقاف عملياتها الأمنية وإعلان استعدادها للحوار. ووجه دميرتاش، كلامه لرئيس الحكومة المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو، قائلاً إنه «قد يتشكل ائتلاف حكومي وقد لا يتشكل، لكن السلام هو المهم»، مضيفاً: «يا داود أوغلو لا نطلب ذلك منك... فأنت ملزم به»، طبقاً للأخبار.
من جانب آخر، ووفقاً للحياة، وجه الادعاء المختص بالقضايا الإعلامية في تركيا ضربة موجعة الى الإعلام الموالي للرئيس أردوغان، بعدما قرر رفع خمس قضايا ضد صحيفتي أكشام وغونيش بتهم الكذب والتضليل وتشويه سمعة نائبين من المعارضة، اتهمتهما الصحيفتان بالتخطيط لقتل سميّة ابنة اردوغان، عشية الانتخابات البرلمانية في حزيران الماضي. أتى ذلك بعدما نشرت الصحيفتان حواراً مزعوماً بين النائبين في «حزب الشعب الجمهوري» أوموت أوران وعاكف حمزه شيبي، كما ادعت الصحيفتان أن جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن هي التي ستنفذ المخطط. وبدأت المعارضة تتساءل عن دور الرئيس التركي في هذه الفبركة، خصوصا أن من المستبعد أن تتجرأ أي صحيفة موالية له على الكتابة عن هكذا موضوع يطاول أمن ابنة الرئيس أو سمعتها، سواء كان حقيقياً أو مزيفاً، من دون استئذان اردوغان. والملفت أن الرئيس خرج بعد نشر الخبر، وقال انه اطلع على الأدلة والمستندات التي تثبت المخطط، واعداً بأن تعمل اجهزة الأمن على توزيعها. لكن الأجهزة، اعلنت على العكس، أنها لا تملك أي دليل أو حتى بلاغاً في هذا الشأن، وطلبت من الصحيفتين أن تكشفا ما لديهما من أدلة، الأمر الذي لم يحصل. وتسلط هذه الفضيحة الضوء على العلاقة بين أردوغان ووسائل الإعلام الموالية المتهمة بتلقي أموال من الحكومة أو رجال أعمال مقربين منها.
