بدا خلال اليومين الماضيين أن حيدر العبادي يغامر بالعراق. رئيس الوزراء العتيد أعلنها جهاراً من دون أي مواربة. بل عبّر عنها بقرارات لا تقبل أي التباس: في الصراع الدائر في العراق أنا مع... أميركا. وأفادت صحيفة الأخبار أنّ يوم الثلاثاء لم يكن يوماً عادياً في العراق. حدثان مفصليان كشفا المستور. تعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وتسريب رسالة لأبو مهدي المهندس يستجدي فيها حيدر العبادي دعم الحشد بالموارد الضرورية لأدائه مهماته في مقارعة المجموعات التكفيرية المسلحة.
وأوضحت الصحيفة أنّ أهمية قرار التعيين أنه يحسم اصطفاف العبادي في لعبة المحاور الإقليمية، إلى جانب الولايات المتحدة، ويأتي في سياق تحضير الخرسان لتولي رئاسة الوزراء خلفاً للعبادي عندما يحين موعد مغادرته الحكم. من هنا يصبح من غير المستغرب وصف هذه الخطوة بأنها «انقلاب» بدأ عملياً مع المؤامرة التي دبرت في ليل وأدت إلى إقصاء نوري المالكي من رئاسة الوزراء برعاية المرجعية وبدعم واشنطن، وتواصلت في محاربة «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة والتضييق عليها بطرق وآليات مختلفة، بينها تقطير الدعم المالي والتسليحي لها، واستكملت برزم ما عرف بالإصلاح السياسي التي أصدرها العبادي بقرارات منفردة وبدعم علني واضح من كل من بريطانيا والولايات المتحدة، وأيضاً بمباركة المرجعية، من دون أن ننسى رفضه المطلق وتصديه لأي محاولة لتحرير غرب العراق من قبل «الحشد» بذريعة وجود خطوط حمراء أميركية. وزادت الأخبار أنّ طبيعة الشخصية التي اختارها العبادي لأمانة مجلس الوزراء لا تترك مجال لأي التباس: عراقي نجفي الأصل، أميركي الهوية والانتماء، عمل مساعداً لشؤون إعادة الأعمار لجي غارنر، الحاكم الأميركي الأول لعراق ما بعد الاحتلال، قبل أن يكمل مسيرته مع خلفه بول بريمر.
بل إن توقيت القرار يحمل دلالات بالغة: في ظل انقسام حاد حول الدور الروسي في العراق، بين طرف يضغط بقوة على العبادي للطلب من موسكو المشاركة في العمليات القتالية ضد «داعش»، في مقابل ضغوط أميركية تزداد حدة على رئيس الوزراء للتبرؤ من الحضور الروسي وتقديم ضمانات بالحؤول دون تجاوز دوره حدود التنسيق الأمني مع سلطات بغداد. اللافت في القرار المذكور أنه يأتي أيضاً في ظل شائعات عن أنه واحد من رزمة تعيينات تشمل فريق من العراقيين الذين تدربوا على أيدي الأميركيين وعملوا في السنوات الأولى للاحتلال في فريق بريمر..
وتابعت الأخبار: مناهضو العبادي، الذين بدأ ممثلوهم في البرلمان بجمع التواقيع لاستجواب رئيس الوزراء بهدف إقالته، يتهمونه بتنظيم انقلاب على «الحشد الشعبي» الذي يبدو واضحاً أنه لن يترك قرارات من هذا النوع تمر من دون رد فعل عنيف، لا أحد يعلم مداه، خاصة في ظل حديث متداول عن حملة اغتيالات يجري الإعداد لها لاستهداف شخصيات أساسية فيه، من بينهم هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي.
أما مؤيدوه فيرون أنه مكبل اليدين، في ظل إدراكه لمخاطر معاداة واشنطن لأسباب تتعلق به شخصياً، من جهة، وبمصالح العراق من جهة أخرى لما يتمتع به العم سام من قدرات تجعله قادراً على أذيّة بغداد بطرق مختلفة، لعل أولها ماليّ. يضيفون أن الهدف الأساس للعبادي هو الحفاظ على وحدة العراق. غاية لا يمكن تحقيقها، من وجهة نظره، إلا بتحرير غرب العراق في مهمة يعتقد العبادي أنها مستحيلة بواسطة «الحشد الشعبي» لاعتبارات مذهبية وإقليمية ودولية.
ولفتت الأخبار إلى أنّه يبدو واضحاً أن العبادي لا يزال يتصرف من موقع قوة، برغم انفراط عقد التحالف الذي أتى به إلى سدة رئاسة الوزراء، مع الخلافات التي نشبت بينه وبين كل من التيار الصدر والمجلس الأعلى على خلفية استفراده بقرارات مصيريّة، بينها رزم «الإصلاحات» التي أصدرها تباعاً من دون أي تشاور معهما. العارفون في بواطن الأمور يؤكدون أن العبادي لا يزال يحظى بدعم مرجعية النجف، أو بالحد الأدنى لم تقرر هذه المرجعية بعد رفع الغطاء عنه. كذلك فإنه يحظى بدعم غير مسبوق من كل من واشنطن ولندن. والأهم من الاثنين أنه يدرك أن الطرف الآخر يعلم علم اليقين أن إقصاءه من الحكم سيدخل البلاد في فراغ سلطة لا أحد يعرف متى يخرج منها.. من هنا يبدو تعيين عماد الخرسان بمثابة ورقة احتياط تحتفظ بها الولايات المتحدة لليوم الذي تجري فيه إقالة البعادي أو استقالته إذا ما بلغت الضغوط حداً ما عاد قادراً على تحمله، وهو ما يبدو أنه أمر لن يطول انتظاره.
وأفادت صحيفة الأخبار في تقرير آخر أنّ واشنطن تحاول مصادرة انتصار بيجي. فقد سعت واشنطن أمس من خلال سفارتها في بغداد والمتحدث باسم «التحالف الدولي» ستيف وارن، إلى الترويج لدور مزعوم لها في انتصارات بيجي، مدعية «الافتخار بشراكتها مع القوات العراقية». وتزداد حدة الصراع بين قطبي المواجهة على الساحة العراقية، واشنطن وطهران، ومعها تزداد الضغوط على حيدر العبادي لحسم موقفه من الوجود الروسي في بلاد الرافدين ومداه وطبيعته، بين مطالب بتدخل عسكري ورافض له.
إلا أن اللافت أميركياً، كان محاولة واشنطن البروز كناشط على أكثر من جبهة، خلال اليومين الماضيين. فإلى جانب الضغوط السياسية على العبادي، سعت إلى الترويج الإعلامي لدور مزعوم لها في انتصارات بيجي. وفي بيان لسفارتها في بغداد، لم تثن فقط على التقدم الذي حققته القوات الأمنية العراقية، ومن ضمنها قوات «الحشد الشعبي» في بيجي، بل ادعت أنها «تفتخر بشراكتها مع القوات العراقية وبالدور الذي لعبته المعدات والتدريب والضربات الجوية للتحالف في بيجي ومناطق أخرى».
ووفقاً للحياة، كشفت رسالة وجهها أحد قادة فصائل «الحشد الشعبي» إلى العراقية حيدر العبادي خلافات بين الطرفين تتعلق بتمويل هذه الفصائل وتسليحها ومستقبلها إذا قرر حلها يوماً.
وتساءل عمر عبد الستار، في روسيا اليوم كذلك؛ هل يحذو العبادي حذو الأسد ويطلب التدخل الروسي في العراق؟ ونقل الكاتب قول أعضاء في الائتلاف الحاكم في العراق، بالإضافة إلى ممثلين عن الحشد الشعبي، إنهم حثوا العبادي على التوجه لروسيا بطلب توجيه ضربات جوية لداعش. وأضاف أنه وفي ظل ازدياد موجة الضغط هذه التي يمارسها التحالف الوطني ميدانيا وسياسيا على العبادي لطلب غارات روسية في العرق، توقع النائب عن ائتلاف "دولة القانون" موفق الربيعي أن يصوت البرلمان العراقي قبل نهاية الشهر الجاري على طلب رسمي عراقي بشن غارات روسية ضد مواقع تنظيم "داعش"... وتابع الكاتب: لرغم أن واشطن قد أثنت على التقدم الذي حققته القوات الأمنية العراقية وضمنها قوات الحشد الشعبي خلال الأيام الأخيرة في بيجي، فإن فصائل الحشد بإصرارها على إنجاز تحرير بيجي ومصفاتها فإنها كما يبدو تريد جعل هذا الإنجاز وسيلة عملية من أجل الضغط أكثر على العبادي للتوجه إلى روسيا.
