تستعد أطراف الأزمة اليمنية للجلوس على طاولة مفاوضات في جنيف، خطوة يرى فيها المراقبون محاولة ربما قد تحقق ما عجز القتال عن تحقيقه. وأبلغ الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بموافقته على حضور جلسات المفاوضات التي دعت إليها المنظمة الأممية، هذا فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية أنه يتم الآن تشكيل وفد الحكومة المشارك في المحادثات.
ويرى المراقبون للشأن اليمني أن هذه الخطوة تعكس رغبة الأطراف اليمنية المتقاتلة في السعي إلى تحقيق ما عجزت المعارك عن تحقيقه في وقت تكثف فيه قوات التحالف غاراتها على مناطق مختلفة من اليمن، حيث من المنتظر أن تجتمع أطراف الصراع في اليمن نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم في جنيف. وتسعى السلطة المعترف بها دوليا إلى الحصول على ضمانات من خلال المفاوضات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، في الوقت الذي يتمسك فيه الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمبادئ اتفاق مسقط، طبقاً لروسيا اليوم.
بالمقابل، وطبقاً لصحيفة الأخبار، بعدما رحبت السعودية باستئناف المفاوضات لحل الأزمة اليمنية، كشفت معلومات دبلوماسية عن دفع الرياض إلى تأجيل لقاء «جنيف 2» الذي كان مقرراً آخر الشهر الحالي، في وقتٍ كررت فيه شروطها التعجيزية للتفاوض، منها تنفيذ القرار 2216 وتسليم «أنصار الله» سلاحها. وأوضحت الصحيفة أنّ السعودية لم تستطع أن تواصل اختباءها خلف الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، فلم تمر أيام منذ أعلن هادي وحكومته المستقيلة الموافقة على الدخول في مفاوضات مباشرة مع «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» في جنيف نهاية الشهر الجاري، حتى كشفت الرياض أنها صاحبة القرار، حين «باركت» قبل أيام قبول الأطراف اليمنية بالعودة إلى المفاوضات، معتبرةً أن هذا شأن يمني يمني. ورغم ذلك، يتضح أن السعودية تعوق خطوة التوجه إلى المفاوضات، وتطالب بتأجيلها تحت شروط وصفت بالتعجيزية.
وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن «السعودية طلبت بنفسها تأجيل مؤتمر جنيف مشترطةً تنفيذ القرار 2216 من دون شروط قبل الدخول في أي مفاوضات»، على أن تبحث المفاوضات في «استسلام أنصار الله وتسليم سلاحهم وقطع علاقتهم بإيران»، وهو ما يعتبر تغيراً جوهرياً في موقف السعودية الذي بدا ليّناً قبل أيام.
