ذكرت صحيفة الحياة أنه لم يعد بإمكان الطبقة السياسية العراقية تجاوز حال الجمود السياسي السائدة منذ شهور، ما أدخلها في «قطيعة اختيارية» يبررها العجز عن تمرير أي قانون، مع بدء انتقال مفاتيح القرار داخلياً الى زعماء الفصائل المسلحة، وخارجياً الى القوى الإقليمية والدولية التي تفاقمت خلافاتها بعد بروز «التحالف الرباعي» منافساً لـ «التحالف الدولي».
ورغم أن برنامج حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، كان حافلاً بوعود بالإصلاح وإقرار قوانين كانت نتاج حوارات سياسية امتدت سنوات، فإن القوى التي صوتت لذلك البرنامج في أيلول2014، لم تعد قادرة على المضي فيه، فأعادت خلال الشهور الماضية سلسلة من أهم القوانين مثل «الحرس الوطني» و«العفو العام» و«الاجتثاث» و«المحكمة الاتحادية» وغيرها، إلى الحكومة بعد فشل التوافق عليها. ووقع العبادي بين ضغوط القوى الخارجية وخلافاتها وضغوط الفصائل المسلحة، أي بين الولايات المتحدة من جهة، والمحور الإيراني من جهة أخرى.
وبالتزامن مع حالة القطيعة السياسية العراقية، دخلت القوى الكردية بدورها في قطيعة بعد خلافات على رئاسة كردستان وتجميد العمل في برلمانها، تحول إلى اعتراضات وجهتها كتلة «التغيير» على أي اتفاق مالي أو نفطي تبرمه حكومة الإقليم مع بغداد في هذه المرحلة. ووفقاً للحياة، فإن الحرب على «داعش» باعتبارها مبرراً لظهور الجبهتين، ليست بدورها حرباً للقضاء على التنظيم فحسب، بل هي في الأساس معركة ما قبل المفاوضات، يحاول خلالها كل طرف إثبات وجوده على الأرض للحصول على نفوذ أكبر. وفي انتظار جلاء غبار المعركة تعطل كل الحلول والقوانين والإصلاحات.
وأبرزت صحيفة الأخبار: خميس الخنجر يجمع ممثلي السلطات العراقية مع «البعثيين» في بيروت. وذكرت أنه في الوقت الذي يُشغل فيه حيدر العبادي الرأي العام والإعلام بالترويج لإصلاحات لم يتمكن من القيام بها بعد، كانت بيروت تشهد انعقاد مؤتمر، برعاية المطلوب للقضاء خميس الخنجر وبحضور ممثلين عن العبادي وكتل سياسية أخرى، للتفاوض مع قيادات «بعثية». وأوضحت الصحيفة أنه وفي خطوة لافتة في طبيعتها وفي توقيتها، وتعكس حرص حيدر العبادي على الاستجابة لكل المطالب الأميركية وتتقدمها المصالحة مع المعارضة وخاصة البعثية منها، عقد في بيروت خلال نهاية الأسبوع، مؤتمر ضمّ مسؤولين بعثيين سابقين وممثلاً عن رئيس الوزراء، وذلك برعاية الثري العراقي خميس خنجر، المعروف بأنه ممثل كل من السعودية وقطر في بلاد الرافدين، والقناة المالية التي تدعمان من خلالها المجموعات المسلّحة العاملة في هذا البلد، حيث بدا أن حجم الضغوط والرفض لتعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء، قد أتت أكلها تريثاً في المضي بهذه الخطوة.
وفي الوطن العمانية، كتب زهير ماجد: كل تلك السنين المليئة بالعذاب العراقي والرجل صامت عن الحقيقة، إلى أن قالها أخيرا معترفا بأخطائه التي لا نقع لها بعدما جاءت متأخرة 12 سنة حدث فيها كل تلك الفواجع، بل إنها كانت الأصل في ما وصلت إليه الأمور في عالمنا العربي.. توني بلير قال لإحدى المحطات الفضائية إن الخطأ الأميركي في العراق كان شريكا فيه، وإن تلك الحرب التي ذهبت ببلد كامل نتيجة الكذب الرخيص الذي مورس حول وجود أسلحة دمار شامل، إنما عكست الحس الاستعماري الثابت في السياستين البريطانية والأميركية والذي توج باحتلال أميركي للعراق ثم تبين أن لا أسلحة دمار شامل، ليتبين لاحقا أن الأميركي والبريطاني كانا يعرفان حقيقة الأمر لكن الإصرار على الاحتلال ظل الأساس. هذا الاعتراف أوصل بلير إلى القول بأن هذه الحرب على العراق أدت إلى ظهور تنظيم “داعش”.. بلير إذن لا يعترف بأخطائه بل بخطاياه، بتلك الارتكابات المتوحشة التي أدت إلى خلق إرهاب على شاكلته. وكذبة حطمت بلدا اسمه العراق له ما له من تاريخ أقدم حضارة من كل عمر أميركا وبريطانيا.. من الصعب إذن دفن المآسي كما حدث في بلاد الرافدين.. وكما يحصل في سوريا. هو الاختصار لتاريخ من الذنوب المتكررة.. فلن ننسى ولن نغفر.
وتساءلت افتتاحية القدس العربي: هل حان الوقت لمحاكمة بلير؟ ورأت أن مسؤولية بلير وسيده بوش الجنائية والسياسية لا تقتصر على الضحايا في العراق ثم سوريا فحسب، بل تتسع لتشمل ضحايا تلك التنظيمات الإرهابية في الشرق الاوسط وأوروبا ايضا. ذلك ان تحول العراق وبالتالي سوريا إلى «جنة للإرهاب» تجذب الإرهابيين من مختلف انحاء العالم، ثم تعيد تصديرهم اليه، ما كان ليحدث لولا جريمة الغزو في المقام الاول... لقد اقترف بلير ومعه بوش جرائم حرب تفوق ما ارتكبه كافة الحكام الديكتاتوريين في العالم العربي، ولا يعني هذا اي تبرير او انتقاص من حجم تلك الجرائم المروعة، ولكنه يعني انه حان الوقت لمحاسبتهما احتراما لنهر من دماء الابرياء، لا يعرف احد متى او اين سيتوقف.
