وسّعت أجهزة الأمن التركية حملة تشنّها على مشبوهين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، لإحباط هجمات انتحارية قد ينفذها التنظيم خلال الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة الأحد المقبل. لكن المعارضة رأت في الأمر «عرض عضلات أمنياً» للحكومة قبل الاقتراع، لدحض اتهامات بالتقصير في مواجهة «داعش»، بعد تفجيرين انتحاريَّين أوقعا أكثر من مئة قتيل في أنقرة قبل أسابيع. واعتقلت الشرطة أمس 71 شخصاً، بينهم امرأة وأطفال، في حملات دهم طاولت إسطنبول وقونيا ودياربكر ومدناً أخرى، فيما أعلن الجيش توقيف 17 متشدداً حاولوا دخول سورية في شكل غير مشروع.
وأوضحت الحياة أنّ ذلك يأتي بعد مقتل شرطيَّين تركيَّين وسبعة مشبوهين بالانتماء إلى «داعش» الإثنين، خلال اشتباك في دياربكر أسفر عن اعتقال 12 آخرين. وأعلنت أجهزة الأمن أن الشرطيَّين قُتلا بعدما فجّر انتحاري نفسه لدى دهم منزل، وليس بقنبلة كما ساد اعتقاد أول من أمس.
وقبل أربعة أيام من الانتخابات، استخدمت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع لتفريق مئات من الأشخاص احتجوا على فرض الحكومة حراسة قضائية على شركة «كوزا – إيبيك هولدنغ» المحسوبة على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، إلى حين استكمال تحقيق في «ضلوع» المؤسسة في تمويل «نشاطات إرهابية». ووصفت الشركة الاتهامات بأنها «أكاذيب»، فيما كتبت السفارة الأميركية على موقع «تويتر»: «عندما تتقلّص مصادر الرأي المتاحة للمواطنين، خصوصاً قبل انتخابات، يشكّل ذلك قلقاً».
في السياق ذاته، انتقدت المعارضة هيمنة الحكومة وأردوغان على وسائل الإعلام، اذ قال رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي: «سيكون حسابنا عسيراً بعد الانتخابات مع التلفزيون الرسمي الذي يُفترض فيه الحياد، لكنه يخصّص كل طاقاته لدعم الحكومة ويتجاهل المعارضة».
جاء ذلك بعدما كشفت شبكة التلفزة الرسمية «تي آر تي» أنها خصّصت الشهر الماضي 30 ساعة بثّ حي لنقل وقائع التجمّعات الانتخابية لداود أوغلو، و30 ساعة أخرى لأردوغان، فيما اقتصرت حصة قادة المعارضة على 5 ساعات لرئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو، وساعة لبهشلي، وربع ساعة فقط لصلاح الدين دميرطاش، رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، أفادت الحياة.
وأبرزت صحيفة الأخبار: سلاح الإعلام وديكتاتورية أردوغان. وأفادت أنه في الأشهر الأولى من عهد "العدالة والتنمية"، أقدمت الحكومة على مصادرة صحف وتلفزيونات وإذاعات ومجلات تابعة لمؤسسة "أوزان" الإعلامية، بحجة أن الأخيرة لم تلتزم بتعهداتها المالية للدولة، وهو ما لم يكن صحيحاً على أي حال. وبعد سنوات قليلة من هذا القرار، صادرت الحكومة، تحت الحجة نفسها، وسائل إعلام عديدة تملكها مؤسسة "بيلكين". وجاءت حملة المصادرة الثالثة صيف عام ٢٠١٣، واستهدفت قرارات مشابهة وسائل إعلام معارضة للحكومة، تابعة لمؤسسة "شوكور أوفا". وفي ما بعد، تم بيع هذه الوسائل الإعلامية جميعها إلى مقربين من أردوغان.
وأصدرت الحكومة أمس قراراً هو الرابع من نوعه، صادرت بموجبه محطات تلفزيونية وإذاعات وصحفاً تابعة لمؤسسة "إيبك"، المقربة من الداعية الإسلامي، فتح الله غولن. ومن المتوقع أن يتم بيع هذه الوسائل الإعلامية قريباً لأحد المقربين من أردوغان، كما في المرات السابقة. ومن شأن حملات المصادرة هذه أن تضمن سيطرة أردوغان على نحو 80٪ من وسائل الإعلام، فيما استسلم معظم وسائل الإعلام المستقلة للرئيس الذي بات فوق القانون، بعدما سيطر على المجلس الأعلى للقضاء.
ورضخ العديد من مالكي المؤسسات الإعلامية لتهديدات أردوغان المباشرة وغير المباشرة، فطردوا العشرات من الإعلاميين المعارضين، في الوقت الذي تستمر فيه الملاحقات القانونية والمضايقات والتهديدات الشخصية لمئات آخرين. كما نجح أردوغان في استخدام المجلس الأعلى للإعلام كسلاح قوي ضد محطات التلفزيون المعارضة، التي غرمها المجلس بمبالغ خيالية لأتفه الأسباب. وإذا كانت هذه حال وسائل الإعلام الخاصة، فمن الطبيعي أن تكون هيمنة أردوغان على الإعلام الرسمي أشد.
