ذكرت صحيفة الأخبار أنه في غمرة الاحتجاجات التي يواجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته ضد قانون سلّم الرواتب الجديد، تسعى مجموعة من النواب إلى جمع تواقيع كافية لإقالة العبادي من منصبه، وسحب التفويض الذي مُنح له للمضي في الإصلاحات، فيما ذكرت الصحيفة أن قيادات بارزة في شورى حزب «الدعوة» تؤيّد ذلك التوجه. وكانت وسائل إعلام عراقية تناقلت، مساء أول من أمس، بياناً أفادت بأنه صادر عن ائتلاف «دولة القانون» يؤكد فيه سحب 70 عضواً ونائباً في الائتلاف تفويضهم الذي منحوه للعبادي، عازين ذلك إلى «إخفاقاته» وعدم مشاورة الكتل السياسية. إلا ان الائتلاف نفى رسمياً، صباح أمس، صحة البيان، وقال إنه «مزوّر» و«مفبرك»، فيما كشف مصدر مطلع أن الائتلاف سرّب البيان، في محاولة منه لـ«جسّ النبض» وإيصال رسالة إلى العبادي.
وأكد مصدر برلماني في ائتلاف «دولة القانون» أن نواباً تمكنوا، حتى الآن، من جمع نحو 60 توقيعاً لسحب الثقة والتفويض اللذين منحوهما للعبادي، موضحاً أن تلك التحركات غير معلنة للإعلام و«تجري بتنسيق عالٍ». في موازة ذلك، كشف مصدر مطلع عن اجتماع ضم عدداً من القيادات البارزة في شورى حزب «الدعوة الإسلامية»، من بينهم صادق الركابي وعبد الحليم الزهيري، فضلاً عن نوري المالكي، تمخّض عنه الاتفاق، مبدئياً، على تغيير العبادي. وأضاف المصدر أن الاجتماع قرر، أيضاً، ترشيح كلّ من مدير مكتب المالكي، طارق نجم، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الدعوة» خلف عبد الصمد بديلاً منه. وبحسب المصدر، فإن المرجعية الدينية في النجف على علم بتلك التحركات وتراقب التطورات، من دون التدخل بشكل مباشر على الأقل، مستدركاً بالقول إن «المرجعية هي الأخرى غير راضية عن تحركات وسياسات العبادي الأخيرة».
في غضون ذلك، صرّح وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بأن الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى، لكن الدولة سوف تجنّد عشرة آلاف فرد إضافي من القوات شبه العسكرية، يعتبر وجودهم ضرورياً لقتال «داعش»، مشيراً إلى أن الإنفاق الدفاعي سيستحوذ على نحو 20 في المئة من موازنة 2016. ميدانياً، شهد قضاء سامراء تطورات أمنية لافتة، أمس، تمثلت في تنفيذ «داعش» هجمات استهدفت القوات الأمنية و«الحشد الشعبي». مصدر أمني أكد إحباط القوات المشتركة محاولات لـ«داعش» السيطرة على منشآت حيوية وثكنات للجيش.
إلى ذلك، ووفقاً للحياة، نفذ «داعش» حملة إعدامات جديدة في الموصل طاولت 30 شخصاً، بينهم سبع نساء وضباط. وقال مصدر محلي في نينوى إن «عملية الإعدام جرت في منطقة الغابات وسط المدينة»، وأن «ما يسمى قاضي محكمة ولاية نينوى أصدر الحكم عليهم بتهم الخيانة ومساعدة الحكومة بالمعلومات وجرى إعدامهم نحراً». إلى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» أن «داعش» أعدم 13 صحافياً منذ سيطرته على الموصل في حزيران العام الماضي.
