باتت الانتخابات النيابية المبكرة في تركيا، المرتقبة الأحد المقبل، ساحة حرب نفسية وسياسية تُعتبر سابقة، إذ لم تشهد البلاد في تاريخها تحوّل رئيسها هدفاً أساسياً لهجمات المعارضة بكل أطيافها، على رغم خلافاتها الأيديولوجية، كما لم يحدث أن ناقشت تركيا احتمالات تزوير وشراء أصوات قبل الانتخابات النيابية التي نُظمت في حزيران الماضي وانتخابات الأحد، في مؤشر إلى أن هذه الحرب السياسية ستستمر بعد الاقتراع.
وأفادت الحياة أنّ سيطرة الحكومة على شركة «إيبك – كوزا» القابضة التي تتبع لها مؤسسات إعلامية معارضة موالية للداعية فتح الله غولن، وهي صحيفتا «بوغون» و«ملّييت» وشبكتا «بوغون» و«كانال ترك»، المؤسسات الإعلامية المعارضة والليبرالية، دفعت إلى دقّ جرس الإنذار والتحذير من «مخالفة للقانون ولأسس الديموقراطية».
قرار الحكومة الذي جاء قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، تزامن مع تهديدات كثيرة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وجّهها نواب موالون للحكومة تتوعد وسائل الإعلام المعارضة الأخرى بمصير مشابه بعد الانتخابات، كما أوردت صحيفة «حرييت»، التي حذرت من «خطر خروج تركيا عن النهج الديموقراطي ونزوعها إلى نظام حكم الرجل الواحد». واعتبرت أن ما حدث مع «إيبك – كوزا» يهدد الاستثمارات التجارية الخاصة والأجنبية، ناهيك عن حرية الرأي والتعبير.
وما فاقم الخوف من «الوصاية» المفروضة على الشركة، تعيين أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مديرين لها كانت السلطات كلّفتهم مهمة «الوصاية» على وسائل إعلام ليبرالية أخرى، مثل صحيفتَي «أكشام» و«ستار» وشبكتَي «ستار» و«شو تي في». وتحوّلت تلك الصحف والقنوات، وسائل إعلام موالية للحكومة، فيما يُشترط في «الوصي» قانوناً أن يكون محايداً ورجل أعمال مشهوداً له، وهذا ما لا يتوافر في هيئة الوصاية الجديدة، وفق النائب عن الحزب الحاكم محمد متينار، الذي اعتبر أن «طريقة وضع اليد على شركة كوزا ستزيد الغضب من الحكومة واتهامها بتقييد حرية التعبير والهيمنة على الإعلام».
وتظاهر العاملون في «كانال ترك» و«بوغون»، رافضين طلب الوصي الجديد وقف بثّ الشبكتين، ومؤكدين أن صلاحياته يجب ألا تتجاوز التدقيق المالي طالما أن التهم الموجهة إلى المؤسسة متعلقة بتمويل «جماعة إرهابية»، علماً أن القانون يتيح فرض وصاية على شركة، ولكن بعد انتهاء القضية والحكم فيها. وتحدث رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش عن «اعتداء خطر على حق الشعب بالمعرفة، يستهدف المجتمع بأكمله». أما عبد الحميد بيليتشي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التابعة لغولن، فرأى «انقلاباً على المعارضة ووسائل الإعلام والدستور»، ذكرت الحياة.
إلى ذلك، وطبقاً لصحيفة الأخبار، عبّر الرئيس التركي السابق، عبدالله غول، في موقف لافت، عن تحفظاته على تركيز السلطة في يد خلفه وشريكه في تأسيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، مبدياً تمايزاً جدياً عن الأخير في العديد من المواقف الحساسة. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» عبّر غول، الذي ابتعد عن العمل السياسي المباشر عقب تنحّيه عن الرئاسة العام الماضي، عن تحفّظه على تركيز المزيد من السلطة في يد أردوغان، قائلاً إن من شأن ذلك أن يهدد الديمقراطية في تركيا. «صحيح أن الصراع السياسي لطالما كان حاداً في تركيا، لكن التنوع والأصوات المختلفة هي أمور مهمة»، قال غول، مذكّراً بترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وبأن ذلك يتطلب «تطوير» الديمقراطية في البلاد، لا الانقضاض عليها.
وأعلن مكتب الادعاء التركي أمس أن ثمة أدلة قوية تشير إلى أن خلية من تنظيم الدولة الإسلامية"داعش"، في مدينة غازي عنتاب، نفذت سلسلة من التفجيرات، كان آخرها التفجير الانتحاري المزدوج في أنقرة الشهر الجاري، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 من المعارضين للحكومة. خلية غازي عنتاب «تلقت أوامر مباشرة من جماعة داعش (الدولة الإسلامية) الإرهابية في سوريا، وخططت لهجمات في أنحاء تركيا»، بحسب مكتب الادعاء.
