لم تتمكن جبهة سياسية شكّلها إئتلاف «دولة القانون» داخل «التحالف الوطني»، بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من إقناع باقي مكونات التحالف باستبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى، إن العبادي «أجرى خلال اليومين الماضيين سلسلة من الإتصالات مع الزعماء الشيعة، أفضت إلى تفاهم بين الطرفين على استشارتهم في أي قرار يتخذه».
وكان مقرراً أن يعقد العبادي اجتماعاً، مساء أمس، مع عدد من قادة إئتلاف «دولة القانون» الذي ينتمي إليه، بعدما شكّل معارضوه جبهة تضم أكثر من 45 نائباً هددوا بسحب الثقة منه. لكن المصدر أكد أن هذا الخيار أصبح بعيداً، وكذلك خيار سحب التفويض البرلماني الذي منحته الكتل السياسية للعبادي لتطبيق إصلاحاته. وأشار إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية لـ «دولة القانون» علي الأديب اعتبر البيان الذي أصدره عدد من نواب الكتلة ضد العبادي «سلوكاً فردياً، لا يمثل القيادة». وتابع أن رئيس الوزراء «ارتكب سلسلة أخطاء معالجتها ممكنة، وأهم هذه الأخطاء تعيين مقرب منه (ومن واشنطن) عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء من دون التشاور مع الكتل السياسية، واستغل عدد من قادة حزبه ذلك في محاولتهم سحب الثقة منه، فأعلن أنه لم يوقع بعد قرار تعيين الخرسان». وعلى رغم ان العبادي ينتمي الى «حزب الدعوة» وكتلة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي، إلا أن مصدر قوته الأساسي يقع خارج هذه الدائرة، فهو يتلقى دعماً من تيار الزعيمين الشيعيين مقتدى الصدر وعمّار الحكيم، والأهم دعم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
