دشن الرئيس أردوغان نهجاً جديداً في احتفالات عيد الجمهورية الثاني والتسعين، باستبداله العرض العسكري التقليدي باستعراض لطلاب مدارس ومؤسسات مدنية قدمته فتيات محجبات، وشاركت فيه الفرقة الموسيقية للقصر الجمهوري التي شكلت محور انتقادات وجهها مثقفون لأردوغان في شأن إهمالها وعدم زيارته أفرادها مرة واحدة منذ توليه منصبه. وقاطعت كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الاحتفال الذي استضافه القصر الجمهوري، تأكيداً لموقفها من أردوغان والقصر الذي أثار جدلاً واسعاً حول قانونية بنائه على أرض مزرعة امتلكها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وعشية الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الأحد، أفاد مركز «أي آند جي» للبحوث، على رغم الحظر القانوني المفروض، بأن حزب «العدالة والتنمية الحاكم زاد نسبة التأييد التي يتمتع بها ست نقاط مئوية، ما يكفي لتشكيله حكومة بمفرده»، علماً انه فشل في نيل الغالبية المطلوبة في انتخابات 7 حزيران الماضي. وخالف ذلك استطلاعات أخرى للرأي أجريت أخيراً، ورجحت ألا تتغير الصورة كثيراً عما كانت عليه في انتخابات حزيران، «ما يجعل الفرصة شبه معدومة لتشكيل حكومة من حزب واحد».
ووفقاً للحياة، جدد أردوغان اتهامه حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي بالتماهي مع حزب العمال الكردستاني ودعمه سياسياً. وقال: «نواجه إرهاباً مدعوماً من الغرب، ومن المهم ملاحظة أن شركة الدعاية التي عملت مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في حملة الانتخابات تساعد حزب الشعوب في هذه الانتخابات لإزالة صورة الإرهاب عنه أمام الناخبين». ورد صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب «الشعوب الديمقراطي»، سريعاً عبر تغريدة على «تويتر» سخر فيها من أوباما قائلاً: «تساعدني من دون أن تخبرني بذلك يا ظالم»؟
وفي إطار تداعيات الحملة الأمنية على تنظيم «داعش» المتهم بتنفيذ ثلاثة تفجيرات ضربت تركيا منذ حزيران، كشفت المعارضة أن عناصر من «خلية ديار بكر» اعتقلوا الأسبوع الماضي انضموا إلى وقف «التوحيد الإسلامي في دياربكر» الذي شكا عدد من أعضائه العام الماضي للصحافة خضوعهم لمراقبة أمنية واستخباراتية، وتحدثوا عن زرع ميكروفونات وكاميرات سرية في مقر الوقف. ويشير ذلك وفق المعارضة إلى أن «أجهزة الأمن اشتبهت بأعضاء الوقف سابقاً قبل أن توقف ملاحقتهم لسبب غير معلوم، على رغم تأكيد الأجهزة أن صفحات الموقوفين في ديار بكر على فايسبوك وتويتر تكشف بوضوح انتماءهم إلى داعش وترويجهم أفكاره».
وفي سياق الحملة الرسمية على وسائل إعلام تركية، لم تصدر أمس صحيفتا «بوغون» و"ملت" اللتان تملكهما مجموعة «ابياك – كوزا» التابعة لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، وذلك غداة دهم الشرطة محطتي «بوغون تي في» و»كنال تورك» التلفزيونيتين اللتين تملكهما المجموعة. وباشر الوصي القانوني المقرب من أردوغان فصل رؤساء تحرير هذه المؤسسات، مهدداً بوقف كل من يواصل الكتابة في الخط المعارض ذاته.
وفي السفير، وتحت عنوان: 72 ساعة حاسمة في تاريخ تركيا وهواجسها..أردوغان باقِ.. فهل يتمدد؟ كتب خليل حرب: ما من سيناريو مطروح في تركيا الآن يتنبأ برحيل أردوغان. الرجل باق. جلّ ما يفعله الآن محاولة التموضع في مساحة أكثر رحابة له سياسياً، لكنه يتعثر غالباً. يثور ويغضب ثم يفتش عن أوراق جديدة ليراهن عليها. لم يصبح أردوغان رجل أوروبا المريض أقله في المدى المنظور. لكن العديد من المراقبين، وخصومه طبعاً، يعتبرون أنه وصل إلى ذروة ما لديه، وهو الآن في مرحلة التراجع، أو الانكسار، على الصعيد الشعبي، وعلى مستوى حزبه «العدالة والتنمية»، وعلى مستوى النفوذ الخارجي. وما من ملف أكثر من الأزمة السورية استهلك من رصيده كما فعلت النيران السورية. لكن الرجل باقٍ الآن، حتى لو اتخذت الانتخابات الجديدة التي دعا إليها يوم الأحد المقبل، طابعاً شرق أوسطياً. بؤر الاشتعال تحيط به من كل حدب وصوب. والأكثر خطورة تلك التي تزداد التهابا في الداخل التركي؛ انتخابات الأحد «تاريخية» بكل ما للكلمة من معنى، سواء على مصير تركيا في المستقبل القريب، أو الحزب الحاكم، أو على المشهد الإقليمي.
وأضاف تقرير السفير: لا تقول الأرقام والإحصاءات الكثير قبل 72 ساعة على الانتخابات. المؤشرات متقاربة... الأسئلة والهواجس في انتخابات الأحد كثيرة. تناقضات علمانية وإسلامية وقومية وكردية، وصراعات داخلية وعابرة للحدود. خيارات أردوغان قليلة. هو باق، أما حزبه فمحل شكوك. لهذا يلعب بأوراق ملتهبة في الداخل والخارج. متفنن بالبقاء هذا الرجل ولو اقتضى منه الأمر الاصطدام بالجميع، بمن في ذلك حليفه التاريخي فتح الله غولين، والقضاء ورجال الأمن ومكافحة الفساد والأكراد والعلويون والعلمانيون والانغماس في بؤر النيران من حوله. الروس الآن على الأبواب يقضمون طموحاته السورية. في هذا الوقت، فإن أردوغان يريد الغالبية البرلمانية والحكومة المنفردة التي لا شريك لها. ولهذا فإن لكل ورقة تصويت يوم الأحد، حساباتها. أردوغان لن يقبل أن تُكْتَبَ نهايتُهُ الآن.
وفي الخليج الإماراتية، وتحت عنوان: تركيا.. انتخابات تعميق الأزمة، كتب محمد نورالدين: في الانتخابات المرتقبة فإن العامل الأساسي في خيارات الناخب التركي هذه المرة هو العامل الأمني بعد إعلان أردوغان الحرب على الأكراد والتفجيرات التي أودت بعدد كبير من القتلى من دون إسقاط العامل المعيشي الذي يمس مباشرة حاجات المواطنين.. لا يمكن الجزم بنتائج الانتخابات فهي تخاض على النقطة ونصف النقطة والنقطتين. استطلاعات الرأي متباينة لكن حتى الشركات القريبة من الحزب الحاكم لا تعطيه فوزاً مؤكداً بل ربما فوزاً بالنصف زائداً واحداً بشق النفس وربما عدم الفوز. أما الشركات الأخرى فهي لا تعطي البتة أملاً لحزب العدالة والتنمية بالفوز منفرداً بالسلطة. والسؤال هنا أي صيغة للحكومة المقبلة في هذه الحالة؟ المؤكد أنه وكيفما اتفق، فإن البلاد ستكون في أزمة سواء حكم العدالة والتنمية منفرداً أو تشكلت حكومة إئتلافية أو حتى ذهبت إلى انتخابات ثالثة جديدة!
