شددت تونس أمس، إجراءاتها الأمنية وحالة الطوارئ التي فرضتها غداة مقتل 12 عنصراً من الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري تبناه تنظيم «داعش»، معلنة أيضاً إغلاق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يوماً. وبعد وقت قصير من تأكيد السلطات أن الهجوم على حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة «ناجم عن تفجير انتحاري»، تبنى «داعش» في بيان الهجوم الإرهابي، قائلاً إن منفذه تونسي.
وأعلنت الحكومة التونسية في بيان قرارها بـ«إحكام تجسيم حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى وتعزيز وجود الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة». وأضافت أنه سيتم «تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على كل من يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة»، طبقاً للسفير.
واعتبرت افتتاحية الخليج الإماراتية أنّ التفجير الإرهابي الذي استهدف قلب العاصمة تونس مجدداً يوم أمس الأول وأدى إلى استشهاد 12 عنصراً من حرس الرئاسة، هو رسالة واضحة بأن تونس في عين عاصفة الإرهاب، وما زالت هدفاً أساسياً لجماعات العنف والتكفير بهدف تدميرها وتقويض أركانها والقضاء على وحدتها الترابية من خلال استهداف مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية والسياحية.... تونس شعباً وحكومة وقوى سياسية مطلوب منها أن تضع خلافاتها جانباً، وتتوحد في حرب شاملة على الإرهاب وهزيمته، لأن الخطر يستدعي تقديم تضحيات ولو كانت على حساب حرية المواطن وحقوقه القانونية لأن البديل هو الخراب والدمار والمذابح.
