يصل الرئيس بوتين إلى القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتوقيع العقد النهائي لمشروع محطة «الضبعة» النووية، الذي ستنفذه شركة «روساتوم»، وجرى الأسبوع الماضي توقيعه بين الوزراء المعنيين في البلدين وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وستحصل مصر على قرض بمقدار 25 مليار دولار وبفائدة 3%، على أن يبدأ تسديد القرض اعتباراً من نهاية 2029 بعد تشغيل المشروع، فيما ستسدد الحكومة أقساط القرض على دفعتين سنوياً لنظيرتها الروسية، على أن يكون التسديد من عائدات المشروع، وذلك مع احتساب الفوائد من وقت بداية استغلال الأموال المخصصة لتنفيذ المشروع بما يضمن سرعة الإنجاز من الجانب الروسي وتجنّب تحميل المصريين فوائد قروض لم تستغل.
وطبقاً لصحيفة الأخبار، من المتوقع أن تتزامن زيارة بوتين، التي تعتبر الثانية في أقل من عام (بعد شباط الماضي)، مع قرار روسي منتظر برفع حظر السفر إلى مصر، فيما يجري تحديد الموعد النهائي للزيارة بالتوافق بين الطرفين، وفق مصادر. كذلك يتوقع أن تجري في الزيارة مفاوضات على صفقات أسلحة جديدة يرتّب لها وزيرا الدفاع في البلدين، علماً بأن تفاصيل الصفقات وقيمتها لم يكشف عنها بعد. في غضون ذلك، بدأ عدد من الخبراء الروس التوافد على مدينة الضبعة، وسط إجراءات أمنية مشددة ترافق إقامتهم في أرض المشروع وتنقلاتهم، كما يرافقهم وفد من وزارة الكهرباء. وتدرس الحكومة حالياً عرضاً لإنشاء مفاعل نووي جديد، غير «الضبعة»، من شركة «كيبكو» الكورية الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية.
من جانب آخر، عززت وزارة الداخلية المصرية في الأسابيع الماضية الإجراءات الأمنية المصاحبة لموكبي رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، والنائب العام، نبيل صادق، تخوفاً من استهدافهما بعمليات إرهابية ينفذها انتحاريون أو سيارات مفخخة، وذلك استجابة لتقارير أمنية تحدثت عن وضعهم على قوائم الاغتيالات.
ورأت افتتاحية القدس العربي: التعذيب والغضب يستطيعان إسقاط نظام السيسي، أنه كان أسبوعا كارثيا بأي مقياس. وكأن ثمة اتفاقا إجراميا جرى تنفيذه من أقصى الجنوب في مدينة الأقصر إلى الإسماعيلية في الشمال، مرورا بالقليبوبية والسادس من اكتوبر. أما المحصلة فوفاة ثلاثة مواطنين مصريين داخل أقسام الشرطة تحت شبهة التعذيب. ورأت الصحيفة أنّ النظام يقف أمام خيارين واضحين، إما أن يسارع إلى اتخاذ القرار السياسي بالإصلاح المؤسسي للشرطة الذي لا يجعل الضابط مضطرا لتعذيب المتهم للحصول على اعترافه أو تلفيق اتهام له. وأما أن يكتفي بسياسة «العناد» التي اعتمدها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ودفع ثمنها نهاية مأساوية جاءت أسرع مما توقع الجميع.
