أسدل الستار على قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى "جبهة النصرة" الثلاثاء 1كانون الأول بعد أيام من المماطلة في تنفيذ الصفقة. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنه "تمت ظهر اليوم عملية تحرير 16 عسكريا كانوا مختطفين منذ أكثر من عام لدى جبهة النصرة في جرود عرسال وهم الآن في عهدة الأمن العام".
وعلى وقع هذه الصفقة أعلن الأمن العام اللبناني استعداده للتفاوض مع تنظيم "داعش" الإرهابي من أجل الإفراج عن 9 من جنوده المختطفين لدى التنظيم ولا يزال مصيرهم مجهولا.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام خلال استقباله الجنود اللبنانيين المفرج عنهم من قبل "جبهة النصرة": "أمامنا إنجاز كبير يشكل تحديا لنا كبيرا وهو إطلاق ما بقي من عسكريين في الأسر لذا علينا ان نسعى لتحريرهم من أجل وحدة لبنان". وأكد سلام أن التحديات والمفاوضات كانت صعبة وشاقة، توجه إلى اللبنانيين بالقول: "ثقوا بدولتكم وثقوا بحكومتكم فليس لكم سوى لبنان لأن لبنان بحاجة إلى كل أبنائه من عسكريين ومن كل الفئات" وشكر الدول والقيادات التي سعت من أجل الإفراج عن الجنود.
إلى ذلك، أفيد بإطلاق سراح 13 شخصا من الموقوفين لدى السطات اللبنانية الذين طالبت بهم "جبهة النصرة" فيما قال مصدر في الأمن العام لصحفيين أن عشرة منهم قرروا العودة إلى بيروت بانتظار تحديد وجهتهم القادمة. وشوهد عناصر من "جبهة النصرة" يسألون المفرج عنهم اذا كانوا يفضلون البقاء معهم أو العودة أدراجهم.
بدأ تنفيذ الاتفاق الثلاثاء صباحا مع تسليم "النصرة" جثة الجندي محمد حمية الذي كان في عداد المخطوفين لديها وأعدمته في أيلول 2014.
وأعلنت الخارجية القطرية بعد إتمام عملية التبادل الثلاثاء أن الوساطة القطرية "نجحت في إطلاق سراح 16 من الجنود اللبنانيين المختطفين مقابل 25 أسيرا بينهم 17 امرأة وأطفالهم"، مما يؤكد ارتباط تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بالنظام القطري.
