انفجرت الخلافات بين حلفاء «التحالف» العسكري السعودي الذي يقود حرباً ضدّ اليمن منذ تسعة أشهر. بدا ذلك جلياً من خلال قرار الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، يوم أمس، إجراء تعديل وزاري على حكومة خالد بحاح المستقيلة من دون العودة إليه، ما دفع الأخير إلى اعتبار «القرار الجمهوري» غير شرعيّ. ومن بين أبرز تلك التعديلات على الحكومة المعلنة من عدن، تعيين عبد الملك المخلافي، العضو المؤسس لـ «حزب التنظيم الناصري»، وزيراً للخارجيّة، في حكومة استغاثت بالغزو الخارجي لحسم الصراع الداخلي في اليمن، بالإضافة الى تغييرات شملت مواقع أمنية وعسكرية مهمة.
وتأتي التعديلات الحكومية التي قام بها هادي، العائد حديثاً إلى عدن، في وقت يسعى فيه إلى إحباط أيّ تسوية محتملة تنهي الحرب على البلاد، خشية أن يعجّل الحلّ برحيله من منصبه، وفق مساعدين مقربين من بحاح. وبحسب مسؤولين مقرّبين من رئيس الوزراء، فإنَّ الخلافات تفاقمت بين بحاح وهادي منذ عيّن الأخير وزير الصحة رياض ياسين قائماً بأعمال وزير الخارجية في آذار الماضي من دون التشاور معه. وقالوا إنَّ بحاح، منذ ذلك الحين، يرفض الاعتراف بتعيينه ولم يسمح لياسين بحضور اجتماعات الحكومة. والتعديل الوزاري، وفق مصدر مقرّب من بحاح، يهدف بالدرجة الأولى إلى إبعاد ياسين الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة، بينما يتمتّع المخلافي بعلاقات جيدة مع هادي وبحاح.
هذا التعديل رفضه خالد بحاح، وفق ما أفاد مسؤول يمني رفيع المستوى قال لـ «رويترز» إنَّ رئيس الحكومة «سيصدر إعلاناً شخصياً برفض التغييرات الوزارية لأنّها غير شرعية»، مضيفاً أنَّ هادي أجرى هذا التعديل من دون مشاورة بحّاح الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس.
إلى ذلك، بعد يوم واحد على إعلانها مقتل ثلاثة من حرس الحدود، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، مقتل عنصر جديد من الحرس في موقع الحرث في جيزان جنوب المملكة، ما يرفع عدد العناصر الذين قتلوا إلى أربعة منذ السبت الماضي، وفق الأرقام الرسمية السعودية. وفيما سيطر الجيش اليمني و"اللجان الشعبية" على مواقع جديدة في جيزان ونجران، قال المتحدث باسم «التحالف» أحمد عسيري إنَّ تصعيد الهجمات عبر الحدود خلال الأيام الماضية، قد يكون رداً على غارة جوية استهدفت «قياديين».
