محطة أخبار سورية
قال النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "إن توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة تقضي بربط الحوافز بالأداء الفعلي للعاملين في الدولة وضرورة تطبيق قانون الشركات على الشركات العامة باستثناء مسألة الإفلاس.
وأوضح الدردري خلال اجتماع عقده في وزارة الصناعة، الاثنين، "أن الخطة الـ 11 تقضي بالعمل على التوسع في البنى التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمارات الصناعية وإحداث مناطق صناعية جديدة يتراوح عددها بين 20 و25 منطقة موزعة حسب المناطق التنموية وتحظى بشروط نسبية وتتمتع بمزايا المدن الصناعية على أن يتوفر لها التمويل الفوري لتشكل مع المدن الصناعية الثلاث قاعدة صناعية تسمح للمبادرين الشباب في تأسيس مشروعاتهم بتكاليف اقل وسرعة اكبر إضافة إلى توفير تمويل اللازم لتلك المشروعات لافتا إلى أهمية إعادة النظر في تبعية المدن الصناعية على أن يكون لوزارة الصناعة دور في هذا الأمر.
وكشف النائب الاقتصادي أن قانون التمويل التأجيري في طريقه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره مؤكدا أهمية هذا القانون في توفير الإطار التشريعي لإنشاء مؤسسات مختصة بهذا النوع من التمويل الذي سيوفر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر وزير الصناعة أنه ما زالت هناك ضرورة لبقاء القطاع العام الصناعي الذي يساهم بما بنحو 6% من الموازنة العامة للدولة مقترحا في هذا الإطار إبقاء المؤسسات الصناعية تابعة لوزارة الصناعة شريطة إعطائها الحرية التامة بالعمل مؤكدا ضرورة إصدار تشريع خاص يمكن هذه المؤسسات من أن تقوم بدورها كمؤسسات اقتصادية فعلية، مما يتطلب تحديد علاقة هذه المؤسسات مع وزارة المالية فقط من خلال دفع الرسوم والضرائب، وتمتعها بحرية التمويل والتعاملات التجارية وتحديد المشاريع المراد تنفيذها دون التقيد بخطط محددة.
ولفت إلى إمكانية فصل المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة وإتباعها مع باقي المؤسسات الاقتصادية التابعة لباقي الوزارات إلى هيئة أو وزارة قطاع أعمال للمؤسسات الاقتصادية العامة ، مبينا أنه في حال تم تنفيذ هذا الخيار تصبح وزارة الصناعة وزارة تتابع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات والبرامج الصناعية وتركز على برامج التعاون الدولي، كما يمكن دمجها بوزارات أخرى كالتجارة الداخلية او التجارة والخارجية.
وأكد التقرير الذي تم عرضه خلال الاجتماع أن معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي في الفترة /2005-2008/ بلغ وسطياً 14.4% فيما بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي دون تكرير النفط (9.9) عام 2008 بعد أن كانت (8.6%) عام 2005 في حين بلغ الإنفاق الاستثماري للسنوات الأربع الماضية حوالي (26) مليار ليرة سورية، منها 24.2 مليار ليرة إنفاق وزارة الصناعة، وذلك من أصل اعتمادات مخططة للوزارة في الخطة الخمسية 48 مليار ليرة حيث أسهم القطاع في تشغيل (10%) من إجمالي العاملين عام 2008 بعد أن كانت 9% عام 2005.
