بدأت في تركيا أمس، أكبر محاكمة للمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب لإطاحة اردوغان، وبينهم العقل المدبر المفترض الداعية فتح الله غولن، الذي يحاكم غيابياً. ومن بين المشتبه فيهم الـ270، هناك 152 أوقفوا على ذمة التحقيق، ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة إيجه، ممدوح حق بيلان. ويحاكم أيضاً الجنرال صالح سيفيل، وهو رئيس أركان القوات البرية السابق في «حلف شمال الأطلسي». أما المتهم الأول في هذه المحاكمة فهو الداعية غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تعتبره حكومة «العدالة والتنمية» المحرّض على محاولة الانقلاب، وهو اتهام ينفيه بشدة. ويواجه الأشخاص الذين يحاكمون في مدينة إزمير عدة تهم، من بينها «الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة». وقالت تركيا إنها أرسلت «ملفاً جديداً للولايات المتحدة» لتدعيم «أدلتها»، للمطالبة بترحيل الداعية فتح الله غولن المستقر حالياً في بنسلفانيا، وفق تقرير في صحيفة «حرييت» التركية، نشر أمس، طبقاً لصحيفة الأخبار.
وبحسب روسيا اليوم، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أمس، أن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد تراجع بنسبة 3.9% خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وقال المعهد، في بيان إن "مؤشر الثقة تراجع إلى 85.7 نقطة في شهر كانون الثاني الجاري مقارنة مع 89.2 نقطة في الشهر السابق"، موضحا أن الانخفاض تركز في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، وتجارة التجزئة، والبناء. وبحسب التقرير، فإن الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا في النصف الأول من الشهر الجاري، والتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة التركية، تمثل أهم أسباب انخفاض مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي، إذ فقدت العملة التركية 10% من قيمتها منذ بداية العام 2017. وارتفع مستوى سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بعد أن خفضت وكالة "فيتش"، التصنيف الائتماني لتركيا إلى الفئة "غير الاستثمارية" بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت بمنتصف تموز 2016.
