ذكرت صحيفة العرب أنّ تلوّن المواقف يضر بأنقرة. ووفقاً للصحيفة، قللت أوساط خليجية من قدرة أردوغان على الالتزام بأي مواقف عملية داعمة لدول مجلس التعاون خلال زيارته التي تبدأ اليوم الأحد إلى البحرين وبعدها السعودية ثم قطر. وأشارت الأوساط الخليجية إلى أن دولا مثل السعودية لا يمكن أن تطلق وعودا اقتصادية وتجارية وسياحية مع أنقرة دون أن يبادر الرئيس التركي إلى إعلان موقف واضح من الدور الإيراني في المنطقة، وخاصة في اليمن وسوريا.
وقد يجد الرئيس التركي في تغيّر المناخ الدولي لفائدة دول الخليج فرصة لمهاجمة إيران، وعرض تعاون عسكري مع السعودية من بوابة التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب. ولا يثق السعوديون بوعود أردوغان، فقد سبق له أن عرض في 2015 تقديم الدعم للعملية التي يشنها التحالف العربي على الحوثيين في اليمن، متهما إيران بالسعي لوضع المنطقة تحت هيمنتها، لكنه زار طهران بعد مدة وجيزة وأصبح يتحدث عن حلّ سياسي للأزمة اليمنية ما أعطى الانطباع بأنه يقف إلى صف إيران وحلفائها في اليمن، ويريد حوارا يثبّت مكاسبهم. وكانت دول الخليج قد قلّصت من انفتاحها على السوق التركية، وتراجع إقبال السياح الخليجيين على المدن التركية بسبب مواقف الرئيس التركي المعادية لمصر ما بعد ثورة يوليو 2013. ويحاول أردوغان أن يحصل على دعم خليجي في شكل مشاريع متبادلة للخروج بالاقتصاد التركي من حالة الركود التي تسبب فيها التورط في الحرب السورية.
ولفتت افتتاحية الخليج الإماراتية إلى عملية التحوّل السياسي في تركيا التي يقودها أردوغان، بنقل البلاد من النظام البرلماني الديمقراطي العلماني إلى النظام الرئاسي مطلق الصلاحية، كما كانت تركيا في ظل سلاطين بني عثمان الذين تداولوا السلطة فيها، معتبرة أنه بحصول أردوغان على لقب، كما كان حال سلاطين بني عثمان أو من دون لقب، فإنه يتحوّل تلقائياً إلى «سلطان جديد» يرتدي بزة أوروبية وربطة عنق بدلاً من الجبّة والعمامة؛ تركيا تدخل مع حكم الزعيم الأوحد مرحلة جديدة، وهي تواجه أزمات خطرة ومعقّدة، أقل ما يمكن أن يقال إن المستقبل السياسي لتركيا سوف يظل غامضاً في ظل النظام الرئاسي المتوقّع، وإن الساحة التركية الملتبسة قد تشهد المزيد من التعقيدات والمخاطر.
ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالاً، بعنوان: "أردوغان يمهد الطريق لاستفتاء نيسان المقبل"، اشارت فيه الى ان الرئيس التركي وافق على مشروع قانون جديد يخوله سلطات واسعة بمقتضى نظام القرارات التنفيذية الرئاسية وهو بذلك يمهد الطريق للاستفتاء على تعديلات دستورية في نيسان المقبل. وأوضحت أن المشروع الذي يضم 18 ماده تم إقراره من البرلمان التركي الشهر الماضي دون أن يحصل على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة لإقراره لكن قرار أردوغان يسمح بطرحه للاستفتاء، لافتة إلى أن مسؤولا تركيا بارزا رجح ان يتم الاستفتاء في السادس عشر من نيسان المقبل، وفي حال وافق الناخبون الأتراك على التعديلات الدستورية سيصبح من حق أردوغان الترشح لولايتين رئاسيتين مقبلتين وهو ما يعني استمراره في الحكم حتى 2029. ولفتت الى ان التعديلات تقلص صلاحيات رئاسة الوزراء وتوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل كبير وأن التعديلات تحظى بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب القومية المؤيدة له والمتحالفة معه في تشكيل الحكومة.
