ذكرت صحيفة الأخبار، أنه وبانتظار إقرار دمج انتخابات مجالس المحافظات بالانتخابات النيابية المقررة في نيسان 2018، لم تتبلور صيغة التحالفات السياسية في العراق بعد، حتى أنّ القانون الانتخابي لم يُبت به. ويطغى النقاش الدائر حول شكل القانون الانتخابي على المشهد السياسي والأروقة السياسية الداخلية، إذ سيحدد هذا القانون شكل التحالفات وطبيعتها.
ويأتي حراك «التيار الصدري» الأخير للمطالبة بتشكيل «مفوضية انتخابات وتغيير أعضائها وقانونها»، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي. وإلى أن تبصر «المفوضية» الجديدة النور، ومعها القانون الانتخابي الجديد، ليس واضحاً ــ إلى الآن ــ سوى المشاريع السياسية لبعض القوى. بالتوازي مع ذلك، لم يتضح الموقف الكردي من الانتخابات بعد، خصوصاً مع رفض زعيم الإقليم مسعود البرزاني، خوض الغمار الانتخابي، إضافةً إلى خلافاته الحادّة مع باقي القوى الكرديّة، والنقمة الشعبية على أدائه، في ظل حديثٍ عن فساد مستشرٍ في دوائره الضيقة وصل إلى حدّ مئات ملايين من الدولارات. وتخلص مصادر متقاطعة، التي قدّمت هذه المطالعة للمشهد السياسي العراقي المتقلّب، إلى أنه إلى الآن «الحراك غير فعلي بسبب افتقاد البلاد القانون الانتخابي... فالتحالفات لن تحسم قبل إقرار القانون»، مضيفةً أن «القانون الجديد، الذي سيعرض للتصويت على البرلمان، قد يقدّم الكتل الكبيرة على الصغيرة، أو العكس، وسيكون مقدّماً للبحث بشكل التحالفات وتركيبها». وفي ظل صراع المشاريع الحالية، فإن حراك مختلف القوى يهدف إلى «رفع السقف التفاوضي للتحالفات المقبلة»؛ وأمام هذا المشهد المعقّد، يقرّ الجميع بضعف الدولة وهشاشة الحكومة، ما يشير إلى النية بابتزاز الشارع بمختلف ألوانه، ما سيؤدّي لاحقاً إلى تهديد سلامة العملية الانتخابية نفسها.
ووفقاً للحياة السعودية، كشفت تظاهرات بغداد الدموية الأخيرة عمق الخلاف بين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، كقطبين شيعيين رئيسيين يتصارعان من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات المحلية هذا العام والانتخابات العامة المقررة في نيسان 2018. وكشفت مصادر سياسية أن الصدر يسعى إلى عقد تحالف انتخابي واسع يشمل ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، والتيار المدني، بالإضافة إلى قوى شيعية مختلفة، بهدف تحقيق تغيير شامل في الانتخابات وتغيير الخريطة الشيعية، ويُنهي سيطرة ائتلاف المالكي على البرلمان والحكومة. ووفق هذه المصادر، فإن الصدر يحاول استقطاب بعض قيادات حزب «الدعوة»، بمن فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى مثل هذا التحالف. وفي المقابل، يكثف المالكي تحركاته لتشكيل ائتلاف برلماني يسعى إلى نيل غالبية برلمانية مطلقة تؤهله لتشكيل غالبية سياسية تفضي إلى استمرار هيمنة كتلته على البرلمان والحكومة.
وأبرزت العرب الإماراتية: أحداث بغداد تدفع صراع الصدرــ المالكي إلى منعطف اللاعودة. وأوردت أنّ الاحتجاجات التي تهزّ بغداد والتي انزلقت باتجاه العنف لا تخلو من التعبير عن حالة من الغضب الشعبي العام على تردّي الأوضاع في مختلف الأصعدة، ولكنّها ذات صلة أكبر بالصراع على السلطة بين كبار فرقاء العملية السياسية، حيث لا يزال الشارع العراقي قابلا للتوظيف من قبل هؤلاء الفرقاء.
