وصل الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى العاصمة الأردنية عمّان قادما من القاهرة في إطار جولة إقليمية تركز على الأزمة السورية ومسألة بقاء الرئيس الأسد في السلطة لمواجهة الإرهاب. وتأتي زيارة عون إلى الأردن بعد محادثات أجراها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد خلالها الرئيس اللبناني على ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة السورية وإطلاق مبادرة إنقاذ عربية واستراتيجية مشتركة لمحاربة الارهاب. وأكد عون في تصريحات له خلال زيارته للقاهرة على أن حل الأزمة السورية لن ينجح دون الأسد. وعقد عون مباحثات مع الملك عبد الله الثاني ركزت على تداعيات الأزمة السورية على لبنان والأردن، حيث تم التأكيد على الجهود الدولية الأخيرة ضمن اجتماعات أستانا، لتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدا لإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف.
بدوره، ووفقاً لروسيا اليوم، أعلن وزير الدولة لشؤون الرئاسة اللبنانية، بيار رفول، أن بلاده مع بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، لأن "البديل سيكون في يد الإرهاب". وأشار في تصريحات صحفية إلى تطابق وجهات النظر بين مصر ولبنان بشأن الأزمة السورية ورفض تقسيم البلاد ، محذرا من أن التقسيم سيعمل على ما سماه إضعاف المنطقة بالكامل. وأضاف رفول أن "الحسم العسكري للأزمة السورية لن يحدث، والحوار هو الباب الوحيد للوصول إلى إنهاء الأزمة".
ووفقاً للنهار اللبنانية، اتفق عون وعبد الله الثاني على "تفعيل العلاقات اللبنانية- الأردنية وتعزيزها في المجالات كافة، وتنسيق المواقف، قبيل انعقاد القمة العربية في الاردن، في نهاية شهر آذار المقبل، للخروج بموقف عربي موحد، يؤكد تضامنا عربيا، يكون منطلقا لرؤية واحدة لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمها مقاومة الارهاب الذي يمارس ابشع الجرائم متلطيا بالدين والدين منه براء". وشددا على "اهمية التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، وعرضا المراحل التي قطعتها محاولة الوصول الى هذا الحل والعوائق التي تواجهه"، وأعربا عن املهما في أن "تجد معاناة النازحين السوريين حلولا قريبة لها".
وأبرزت النهار أيضاً: الأمم المتحدة ترد على تصريحات عون: نزع أسلحة "حزب الله" وبقية الميليشيات. ودعت الأمم المتحدة الزعماء اللبنانيين الى "اغتنام" الزخم السياسي بعد انتخاب عون وتشكيل حكومة الحريري من أجل "معاودة المناقشات" حول استراتيجية للدفاع الوطني تقود الى نزع أسلحة "حزب الله" وغيره من الميليشيات على الأراضي اللبنانية وفقاً لقرارات مجلس الأمن.وقال الناطق بإسمها في نيويورك فرحان حق الذي قال رداً على سؤال عن التصريحات الاخيرة المنسوبة الى الرئيس عون في شأن سلاح "حزب الله": "أود أن أذكر بأن قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 تدعو بوضوح الى حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع أسلحتها". وأضاف: "أفادت تقارير سابقة للأمين العام أنه ينبغي نزع أسلحة الميليشيات وأن احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بأسلحتها خارج سيطرة الدولة يحد من قدرة لبنان على ممارسة سيادته وسلطته الكاملتين على أراضيه... استمرار الالتزام بكل القرارات ذات الصلة له أهمية حيوية لاستقرار لبنان"، مشجعاً لبنان على "اغتنام الزخم السياسي الراهن لمعاودة المناقشات حول استراتيجية الدفاع الوطني كجزء من عملية بقيادة لبنانية وملكية لبنانية".
وأبرزت النهار تقريراً آخر، بعنوان: لبنان لن يندفع الى اشتباك مع الامم المتحدة عون يعيد فتح ملف الاستراتيجية الدفاعية. وأفادت أنه اذا كانت زيارة عون الى كل من مصر والاردن شكلت حلقة في اعادة ربط لبنان بمحيطه العربي تحديدا، فان المواقف التي اطلقها عون قبيل سفره عن المقاومة وسلاحها المكمل لسلاح الجيش اللبناني في ظل عجز الاخير عن مقاومة اسرائيل بمفرده، وما تبعها مو مواقف وردود خصوصا من ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي ذكرت بمندرجات قرار مجلس الامن 1701، مؤكدة بان لا سلاح خارج الدولة، طغت على أجواء الزيارة، وذكرى اغتيال رفيق الحريري.
وفي موضوع السلاح، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ ما يحمي بلدنا هو الجيش اللبناني والإجماع حوله، مؤكداً أنّ هناك خلافاً على سلاح "حزب الله" ولا من توافق حوله، وذلك في رد على عون من دون ان يسميه. وشدّد الحريري على أنّ لا مرجعية تعلو على مرجعية الدولة لا الأحزاب ولا الخارج، مؤكداً أنّ قرار لبنان بيد الدولة اللبنانية لا بيد أفراد وزعامات ولا محاور اقليمية ودولية، ولن نكون جزءاً في ايّ محور في مواجهة الاشقاء العرب، ولن نسمح بتحويله الى ساحة لصراعات الاخرين على ارضه.
ووفقاً لصحيفة العرب الإماراتية، عكس خطاب سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده، حرصه على الحفاظ على الأجواء الإيجابية السائدة في البلاد، مع التأكيد في الآن ذاته على الثوابت وأهمها رفض سلاح حزب الله، أو جر البلاد إلى محور يستهدف الدول العربية. وتوقف المراقبون عند تأكيد الحريري أن لبنان “لن يكون جزءا من أي محور في وجه أشقائه العرب”، بما اعتبر غمزا من قناة المتحالفين مع إيران ضد المحيط العربي.
وتساءلت كلمة الرياض: الجنرال والحزب الإيراني: كيف سيتمكن الجنرال القوي الذي لم يعد قائداً لتيار، بل أصبح رئيساً لدولة، من المحافظة على التوازنات في مرحلة تعد مفصلية في تاريخ البلاد، في ظل التذمر السائد من الممارسات التي تؤذي بلادهم قبل غيرها؟ وكيف يمكنه الحفاظ على مساعيه المهمة في إصلاح ما خربه الحزب خارجياً؟ وكيف سيتجاوز استحقاقات داخلية ستعيد -في حال تعطلها- الجمهورية إلى ما قبل المربع الأول في مشروع إعادة الثقة بين اللبنانيين أنفسهم ثم محيطهم الإقليمي والدولي؟
بالمقابل، كتب زهير ماجد في الوطن العمانية: ربما أدق وصف لحالة العالم اليوم ما قاله الرئيس عون من على منصة جامعة الدول العربية في القاهرة من أن هنالك حربا عالمية ثالثة يقودها الإرهاب؛ لاشك ان الوقائع السائدة مختبر لهذا الكلام الدقيق، الذي تعرفه مصر مثلما تعرفه سوريا والعراق وليبيا وهذا العالم. لكن المؤسف أن هذا الإرهاب هنالك من يحمله على الراحات، والدلالة على ذلك الدعم القوي على شتى الصعد من قبل أكثر من ثمانين دولة له، فكيف إذن يكون هذا التناقض بين من يخبئ رأسه في الرمال أملا في انقاذ نفسه من دعمه للإرهاب، وبين دول تتقدم إلى الواجهات رغم امكانياتها لمقاتلته.
وأردف الكاتب: في حضرة كلام الرئيس عون قفزة ايجابية صميمة كرستها لجنة الاتصالات العربية في مجلس الشعب المصري حين تحدثت عن ضرورة عودة سوريا الى جامعة الدول العربية إضافة إلى دعمها ضد الإرهاب والوقوف معها وإلى جانبها في حربها الكبرى. لكن تلك الجامعة مازالت مزنرة بقواعد سلوك عاشتها منذ أن كبرت المؤامرة على سوريا ونالت من بعض العرب احتضانا لها. رب ضارة نافعة، فعملية إخراج سوريا منها، جاء لتعزيز النضال السوري ضد الإرهاب بكافة أشكاله، ولتعرية مواقف محددة ساهمت في شكل المؤامرة؛ لقد أثلج صدرنا وأفرحنا موقف اللجنة المصرية في مجلس الشعب وهو ليس بالموقف الجديد بقدر ما هو تعبير عن جوهر مصر وإيمانها العميق بما تمثله الشقيقة سوريا، بل الحاجة السورية لمصر في ظروف التآمر الكبير الذي مازال يفعل في الساحة السورية، لكنه هزم دوما ومازال يحاول، على أمل أن يخترق الجدار المكين والصلب والصلد الذي يمثله الجيش العربي السوري.
