برغم تحرك الدولة لـ«عزل» شيخ الأزهر، عبر القانون، لكن تلوح في الأفق مخاوف من عدم تمرير القانون الذي يحدد ولاية الإمام الأكبر بثماني سنوات، وسط رغبة الدولة في إقصاء أحمد الطيب من منصبه في أقرب وقت. وأفادت صحيفة الأخبار أنّ الرغبة الملحة لدى السلطة في الوقت الحالي، في إطاحة أحمد الطيب، الذي يفترض أن يبقى في منصبه لنحو 15 عاماً أخرى على الأقل، تصطدم بمخاوف حقيقية من الغضب الشعبي تجاه القانون، ولا سيما أن الطيب الذي يُعَدّ «رمزاً للإسلام السني» في مصر، يحظى بشعبية كبيرة في الشارع وفي أوساط الأئمة.
وحتى اللحظة، تدور مفاوضات في أجهزة الدولة الداعمة للرئيس والمؤيدة لقرار إطاحة الطيب من منصبه بالقانون، بتحديد ولاية الإمام الأكبر بثماني سنوات، الأمر الذي يعني إطاحته بداية العام المقبل. مشروع تعديل قانون الأزهر لم يُناقَش حتى الآن، ولم يُدرَج على جدول البرلمان، برغم تقديمه من النائب محمد أبو حامد. إلا أن عدداً من مؤيدي مشروعه قد تراجعوا بعد علمهم بإضافة مواد مرتبطة بمنصب شيخ الأزهر، فسحبوا توقيعاتهم. وطلب أبو حامد عبر تطبيق «واتس آب» في مجموعة مغلقة للنواب، إبلاغه بأسماء من يريد سحب توقيعه، مؤكداً أن الإضافات التي جرت في ما يتعلق باختيار شيخ الأزهر جزء أساسي من القانون، وأنه «يتفهم طبيعة الضغوط التي قد يتعرضون لها إعلامياً». حتى الآن، لم يتخذ السيسي قراراً حاسماً في الأمر، لكن غالبية الأصوات تميل إلى تمرير التعديلات وإطاحة الإمام الطيب الذي يحظى بدعم إعلامي وديني، بالرغم من حملة الانتقادات التي طاولته بسبب موقفه من رفض الاستجابة لأسلوب الرئاسة في ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، وهو ما زاد الفرقة بينه وبين الرئيس السيسي.
